مكونات قوى الثورة اليمنية وأهدافها

صورة تلخيصية عن القوى السياسية المحركة للأوضاع في اليمن. وتحديد أهداف الثورة اليمنية, من خلال عدة بيانات.

·        أحزاب المعارضة: تتكون من ممثلين عن احزاب عدة تجاوزت الارتباطات العشائرية والقبلية, وهي مؤطرة في تكتل اللقاء المشترك الذي يضم الأحزاب التالية: التجمع الوطني للإصلاح, الحزب الاستراكي اليمني, التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري, حزب البعث العربي الاشتراكي, حزب الحق, التجمع السبتمبري, اتحاد القوى الشعبية اليمنية للرئيس علي عبدالله صالح وحزبه.

·         حزب المؤتمر الشعبي: وهو حزب الرئيس, الذي قد لا يستثنى من المشاركة في صناعة     القرار في الفترة ما بعد علي عبدالله صالح.

·        الشباب: مناضلون في حركات سياسية يمنية، وهم يمثلون مستقبل اليمن. ومن المعقول، بل ومن المطلوب أن تكون لهم كلمتهم، وقد بدأوا فعـلاً في إيصال صوتهم من خـلال إعـلان مطالب حركتهم التأسيسية الجديدة.

·        القبائل: قام النظام اليمني على ركني القبيلة والجيش, وهو نظام يعتمد القبيلة والجيش أكثر من أي وسيلة أخرى لتحقيق نوع من الاستقرار المبني على توازنات بين القوى، إذ ظلّت فترة طويلة خادمة للحكام الأوتوقراطيين وللشيوخ المنتفعين وليس للشعب بمفهومه الحديث.

·        الجيش: قام بناء الدولة الحديثة في اليمن على الجيش، وللجيش دور في الثورة, وليس من المستبعد أن يتجذر هذا الدور في المرحلة المقبلة.

أهداف الثورة

تضمن البيان الذي أصدره تحالف أحزاب اللقاء المشترك في 14 شباط/فبراير ستة مطالب يجب على الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) الاستجابة لها وهي: بناء الدولة اللامركزية لجميع أبناء اليمن والتي تسودها العدالة والمساواة، والاعتراف بالقضية الجنوبية وحلّها حلاً عادلاً، والوقف النهائي للحروب فى "صعدة" في شمال اليمن. وشملت المطالب التوزيع العادل للثروة، وحلّ المسألة الاقتصادية لتحقيق العدالة والمساواة فى التوزيع بما فى ذلك الوظيفة العامة، وحلّ مشكلة البطالة، وإنهاء الفساد، وتوازن الأجور والأسعار، والقضاء على الفساد، وبناء المؤسسات الوطنية بعيداً عن المحسوبية وعلى أساس وطني بعيداً عن الولاءات، ووفقاً للكفاءات. أمّا المطلب السادس من مطالب المعارضة فهو "ضرورة جعل مواجهة الإرهاب قضية وطنية بعيداً عن التوظيف والاستثمار، لأن هذه الآفة تهدّد استقرار البلد، ولا بد من أن تجنَّد لمواجهتها جميع الإمكانات الوطنية بصورة مختلفة عمّا يجري اليوم".

ثم ظهرت في 30 آذار /مارس 2011 المطالب التالية:

·         المطالبة بتنحي علي عبدالل صالح عن السلطة.

·         فرض حظر على مشاركة عائلته في الشؤون المدنية والعسكرية

·         ابطال العمل بالدستور الحالي.

·         تأليف مجلس وطني من خمسة أعضاء لا علاقة لهم بنظام عبدالله صالح, يكون من بينهم ممثل للشباب.

·         إعلان فترة انتقالية مدتها ستة شهور يحل فيها البرلمان ومجلس الشورى.

·         يعيَّن المجلس تكنوقراطيا لتأليف حكومة مؤقته.

·         استعادة الممتلكات العامة والخاصة المنهوبة

·         الإفراج عن السجناء السياسيين.

·         إلغاء وزارة الإعلام وتمكين الصحافيين من ممارسة مهنتهم بحرية.

·         تفكيك أجهزة أمن الدولة والمخابرات ومجلس الدفاع وتأسيس منظمة أمن وطني بدلا عنها لمواجهة التهديدات الخارجية والحفاظ على الأمن الداخلي.

·         حل المجالس البلدية, والمجلس الأعلى للقضاء, وإقالة المدعي العام, وإنشاء محكمة دستورية.

أقرت أحزاب المعارضة اليمنية في تكتل "اللقاء المشترك" في 2 نيسان إبريل 2011 رؤية مشتركة في مسألة انتقال السلطة في اليمن, وجاء البيان كالتالي:

أولاً: يعلن الرئيس تنحِّيه عن منصبه، وتنتقل سلطاته وصلاحياته لنائبه.

ثانياً: يعمل النائب، فور تولِّيه السلطة، على إعادة هيكلة الأمن القومي، والأمن المركزي، والحرس الجمهوري، بما يضمن تأديتهم لمهامهم وفقا للدستور والقانون تحت قيادات ذات كفاءة ومقدرة بمعايير وطنية ومهنية بعيدا عن معايير القرابة والمحسوبية وتخضع لسلطة وزارتيْ الداخلية والدفاع.

ثالثاً: يتم التوافق مع الرئيس المؤقّت (النائب سابقا) على صيغة للسلطة خلال الفترة الانتقالية تقوم على قاعدة التوافق الوطني؛ بحيث يتم التالي:

1- تشكيل مجلس وطني انتقالي تمثَّل فيه كلُّ ألوان الطيف السياسي والاجتماعي وشباب الساحات ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والمرأة على أن يشمل كل مناطق اليمن. ويتولى بصورة أساسية:

   أ- إجراء حوار وطني شامل تشارك فيه جميع الأطراف السياسية في الداخل والخارج من دون استثناء وتطرح فيه جميع القضايا على طاولة الحوار للخروج بحلّ لجميع القضايا ومنها القضية الجنوبية، والتوصّل إلى رؤية للإصلاحات الدستورية الكفيلة بتحقيق الحريات السياسية والثقافية وبناء الدولة المدنية الحديثة، دولة المواطنة بنظام لا مركزي مع تطوير النظام السياسي على قاعدة النظام البرلماني والأخذ بالقائمة الشعبية.

   ب- تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصّصين لصياغة مشروع الإصلاحات الدستورية في ضوء نتائج الحوار الوطني الشامل.

2- تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقّتة تترأّسها المعارضة وتمثل فيها أطراف العمل السياسي وشباب الساحات ورجال الأعمال، وتتولى إضافة إلى مهامها الدستورية تسيير الأمور وتصريف الأعمال، وتثبيت الوضع الاقتصادي والمالي، والحيلولة دون المزيد من التدهور في جميع المجالات.

3- تشكيل مجلس عسكري مؤقّت من القيادات العسكرية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة وتحظى باحترامٍ وتقدير في أوساط الجيش، بحيث تمثل في المجلس كل تكوينات القوات المسلحة، ويشرك فيه ممثلون عن المقعدين قسريا بعد حرب 1994، وذلك بصورة تجسد وحدة هذه المؤسسة و وطنيتها لتقوم بدورها وواجباتها الدستورية باعتبارها «ملكا للشعب كله ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها»، بالإضافة إلى مهمتها المؤقّتة في حماية ثورة الشعب السلمية، والحفاظ على الأمن والاستقرار وصيانة كيان الدولة.

4- تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاءات العامة تتولى:

 - إجراء الاستفتاء على مشروع الإصلاحات الدستورية.
 - إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحسب الدستور الجديد.

5- تأكيد حقّ التعبير السلمي وحرية التظاهر والاعتصامات السلمية وغيرها لجميع أبناء اليمن، ويتم التحقيق في الاعتداءات التي تعرّض لها المتظاهرون في جميع الساحات وعلى وجه الخصوص مجزرة عدن وصنعاء وأبين وغيرها من الحالات التي استخدم فيها الرّصاص الحيّ والقنابل الغازية وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة، وتعويض الجرحى والمعوقين وأسر الشهداء."