ورقة الحراك الشبابي الفلسطيني في غزة

هذه احدى الاوراق التي كان من المفروض تقديمها اليوم الثلاثاء في مؤتمر الحراك الشبابي والمصالحة  في مركز رشاد الشوا في مدينة غزة- والذي كان برعاية منظمة التحرير الفلسطينية - مركز التخطيط الفلسطيني
والذي الغته الشرطة في غزة. وقد أعدها الناشط أحمد عرار

وتتمحور هذه الورقة حول عملية بناء المجتمع والدولة, كجزء من الخطة الفلسطينية قبل استحقاق سبتمبر القادم, وتتعهد الورقة بأن يقوم الشباب بدور أساسي في هذه العملية. والورقة توجه انتقادات عامة إلى السلطة وكذلك حركة حماس, وتعترف بوجود أزمة بنيوية في المجتمع الفلسطيني وضعف المواطنة فيه. فيختزن في أعماقه حالات من الفوضى, وغياب قيم التعايش وضعف الهوية الوطنية الفلسطينية. وذكرت الورقة أن السلطة الفلسطينية أهدرت هذه القيم, وأن المجتمع لم يبذل جهودا للمحافظة عليها.

ونورد أهم ما جاء في الورقة

متطلبات الدولة في المرحلة المقبلة:

إن عملية بناء المجتمع والدولة تتطلب العديد من البرامج والرؤى لتحقيق مجتمع مدني وديمقراطي.

والمقصود ببناء الدولة هو إنشاء مؤسسات حكومية جديدة وتقوية الموجود منها، وفق خطة وطنية شاملة. تنبذ وترفض كافة أساليب العنف في التعبير عن أي موقف سياسي وكذلك رفض المساهمة في نشر ثقافة العنف والتبرير لها ايدولوجيا مهما كانت الأسباب والأهداف والجهات التي تشجعها وتمارسها.ومكافحة التطرف فكريا وتعليميا وعدم الاكتفاء بالحل الأمني.

وذلك من خلال ترسيخ قيم الهوية الفلسطينية ونشر ثقافة وطنية وتطوير المناهج التعليمية في المراحل التعليمة الأولى إضافة إلى إعادة النظر في بعض المقررات الجامعية، وإدخال تعديلات عليها بهدف توافقها مع الهوية الوطنية الفلسطينية.

إن البحث والعمل الجاد في التأسيس للمشروع الوطني الفلسطيني هو ما يمهد لبناء دولة القانون المؤسسة على أساس التعددية السياسية والثقافية وصيانة حقوق الإنسان أفراد وجماعات. إضافة إلى التخلي عن كافة رواسب ونزاعات الاستئثار والسيطرة واحتكار السلطة في مجتمعنا الفلسطيني. وإنهاء عملية المحاصصة.

لأن مشروعية أي سلطة قائمة أو مستقبلية تأتي من إرادة الشعب وهو يترجم عمليا في الانتخابات الحرة والديمقراطية ضمن سياق وطني.

ولضمان مشاركة الجميع يجب أن يتم إقرار حق التواصل والحوار المستمر بين الشعب وسائر القوى الوطنية والسياسية والتحاور في كافة المواضيع والتفاصيل التي تهم المواطن والوطن وصولا إلى ثوابت وتوافقات تناسب وترعى وتطور من قبلهم ولا ترتهن لأي تدخل أجنبي. واقترح بان يتم بث لقاءات المجلس التشريعي القادم على التلفزيون.

بناء مؤسسات مجتمع مدني نزيهة ووطنية:

على الدولة أن تسعى بشكل دائم  من اجل تحسين الأوضاع المعيشية وبناء إستراتيجية وطنية  لتوزيع الفرص الاقتصادية بإنصاف ومواجهة البطالة. وإنفاذ قانون الخدمة المدنية، إضافة إلى تعديل قانون رعاية الشباب بما يخدم مصالحهم.

كما عليها أن تعمل على تطوير مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، وتأسيس هيئة رقابية عليها، ولا اقصد هنا دور وزارة الداخلية في الرقابة المالية وإنما رقابة حول برامج وأنشطة هذه المؤسسات ومدى توافقها مع متطلبات واحتياجات المجتمع. تعمل هذه الهيئة على وضع خطة لمدة خمس سنوات، وتقوم هذه الهيئة باستلام كافة أموال المانحين الغير مشروطة طبعا وتقوم بتوزيعها على المؤسسات بناء على دراسة لاحتياجات المجتمع وبناء على تخصص المؤسسات وتوزيعها الجغرافي. وخاصة منها المتعلقة بقضايا الشباب والمرأة.

كما يجب أن يتم إنشاء مرصد للشباب الفلسطيني يهدف إلى إيجاد قاعدة وبنك للمعلومات وذلك لتسهيل عملية اتخاذ القرارات بشان المشاريع والاحتياجات خاصة في عملية إعادة الأعمار، وان يشرف على المركز جهات حكومية وجهات مستقلة أيضا، كما يجب أن يكون للشباب الدور الأبرز في عملية إنشاء هذا المرصد.

هيكلة الأجهزة الأمنية:

 من الملفات الهامة التي يجب معالجتها وان تحظى بأولوية ملف الأجهزة الأمنية. فللأسف لازلنا نحبو ببطء شديد نحو نظام المؤسسات وتعزيز فصل السلطات. فقد شهدت المرحلة السابقة تعاطيا سلبيا من قبل طبقتنا السياسية الحاكمة مع ملفات البناء الإداري والقانوني. وتداخل صلاحيات هذه الأجهزة.أن المشكلة الرئيسة  تكمن في أن إعادة بناء القطاع الأمني وهيكلته تتم من دون حوكمة ديمقراطية ونظام دستوري. ومع أن حكومة فياض في الضفة الغربية وحكومة هنية في غزة تؤكّدان على الالتزام الصارم بسيادة القانون والاحترام الحقيقي لحقوق الإنسان، إلا أن افتقارهما إلى الضوابط والتوازنات الدستورية - ووجود رقابة تشريعية وقضائية ضعيفة - يجعل هذا الالتزام صعباً. فضلاً عن ذلك، يتفاقم ضعف السيطرة المدنية على قوات الأمن، خصوصاً وأن الصراع السياسي الداخلي كان يشتد في الضفة الغربية وكانت الأسلمة في غزة تتزايد مع الفارق بين حكومة د. سلام فياض فقد استطاعت تحقيق مستوى أفضل على صعيد المؤسسات وعلى صعيد النزاهة ومكافحة الفساد إلا أن هذا النجاح لا يعني شيء إذا كان منفصلا عن قطاع غزة
إن هذه المعضلة التي استمرت خلال الأربعة أعوام الماضية من الممكن أن تستمر حتى في ظل حكومة موحدة ما لم تُتَّخّذ جملة خطوات عملية منها - إعادة دمج قوات أمن السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمان سيطرة الحكومة على الأمن في غزة والضفة ووضع رؤية جديدة للأمن القومي من خلال إشراك أصحاب المصلحة كافة. إضافة إلى تقليص عدد الأجهزة وعدد الأفراد المنسبين إليها.