رسالة من الشبكة الأوروبية لدعم حقوق الأسرى الفلسطينيين (UFree) إلى وفدي "فتح" و"حماس" في القاهرة بخصوص ملف الاعتقال السياسي
قد استبشر الشعب الفلسطيني خيرا إثر التوقيع على اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" برعاية مصرية في القاهرة في الرابع من شهر مايو/أيار الماضي، على أمل إنهاء الخلافات الداخلية التي استمرت عدة أعوام وألقت بتداعياتها على مختلف مناحي الحياة
وكان من بين بنود الاتفاق إنهاء ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف عمليات الاعتقال والاستدعاءات إلى الأجهزة الأمنية وغيرها، غير أن أيا من ذلك لم يحدث منذ توقيع الاتفاق ، حيث سجلت الشبكة الأوربية مع مؤسسات حقوقية و تجمعات شبابية مستقلة العديد من الخروقات والتجاوزات الميدانية التي حدثت منذ توقيع اتفاق المصالحة؛ خاصة في محافظات الضفة الغربية.
إن ما يحدث على الأرض وخاصة ما وقع أمس في نابلس من اعتداء مرفوض جملة وتفصيلا ضد أهالي المعتقلين السياسيين والنائبة منى منصور وضد الصحفيين بعد أن تم مصادرة أجهزة الاتصال الخاصة بهم وكاميرات الصحفيين والمدونيين والناشطين الحقوقيين ومنعهم من تغطية الاعتصام؛ يعد ضربة قاسية لحقوق الإنسان الفلسطيني المكفولة دستوريا وبموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وينزع الثقة في اتفاق المصالحة
لقد تابعنا في الشبكة الأوربية UFree بقلق بالغ عملية القمع التي تعرض لها أهالي المعتقلين من قبل أفراد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ردا على اعتصامهم السلمي، والتي سبقتها العديد من عمليات الإعتقال السياسي والإستدعاءات الأمنية في عدة محافظات بالضفة، كما تابعنا استدعاءات جهاز الأمن الداخلي في حكومة غزة لعدد من نشطاء حركة "فتح"، وعليه نرى بأن استمرار الأوضاع بهذه الوتيرة ينذر بعدم إنجاز المصالحة ميدانيا بعد التوقيع عليه.
وعليه ندين بشدة الإعتداء السافر على المواطنين ونواب المجلس التشريعي، ونطالب الحكومة الفلسطينية في رام الله بضرورة فتح تحقيق جدي في الحادثة، وتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني وممثليهم الذين تعرضوا للإعتداء.
إننا ورغم تلك الأجواء المتوترة بسبب ملف الاعتقال السياسي؛ إلا أن الأمل لايزال يحدونا بإنهائه إلى غير رجعة خاصة بعد نتائج اجتماع أمس (الثلاثاء 14 يونيو 2011) في القاهرة بين حركتي "فتح" و"حماس" والذي أكدا خلاله على إغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائيا، دون أية توضيحات تتعلق بآلية الإغلاق.
الشبكة الأوربية للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين UFree ، تطالب الحركتين المتحاورتين في القاهرة؛ العمل بأقصى جهد ممكن لإغلاق ملف المعتقلين السياسيين عبر الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين السياسيين، ووقف الاستدعاءات الأمنية وعمليات التوقيف والاحتجاز والاعتداء على الحريات العامة للمواطنين والحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.
الشبكة الأوروبية لدعم حقوق الأسرى الفلسطينيين
(UFree)
0 comments:
Post a Comment