دحلان يواجه تهم الفساد والقتل

الصراع بين محمد دحلان والرئيس محمود عباس يدخل مرحلة كسر العظم

دحلان يتهم  عباس بالمسؤولية عن تدهور أوضاع الشعب الفلسطيني ويتساءل عندد مصير أموال فتح وصندوق الاستثمار                                                                            

أخيرا, حزمت اللجنة المركزية لحركة فتح امرها, ورضخت لرغبة الرئيس محمود عباس وقامت بطرد عضو لجنتها محمد دحلان ونزع الحصانة عنه, وتحويله إلى النائب العام بتهمة "الفساد المالي وقضايا القتل. جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة المركزية في رام الله ليلة السبت الماضي.

وذكرت مصادر اللجنة ان 13 عضوا أيدا القرار, ولم يعترض عليه احد وامتنع ستة أعضاء عن التصويت. وجاء قرار اللجنة بعدما استمعت إلى تقرير لجنة التحقيق وتوصياتها.  

وقالت المصادر ان اعضاء اللجنة المركزية الذين امتنعوا عن التصويت على قرار فصل دحلان واحالته للتحقيق هم " ابو ماهر غنيم, وناصر القدوة, وتوفيق الطيراوي, وصخر بسيسو, وسلطان ابو العينين, ومحمد المدني".

 أوضحت المصادر أن مذكرة استدعاء ستوجه إلى دحلان لارتكابه جرائم مدنية وجنائية بعد رفع الغطاء الحركي عنه, وقد جهزت الحركة لائحة اتهام له.
وكانت اللجنة المركزية جمدت عضوية دحلان فيها قبل نحو عام، عقب قرارها تشكيل لجنة للتحقيق معه حول تطاوله على عباس واتهاماته لنجليه باستغلال منصب والدهما في تحقيق ثراءٍ غير مشروع.

وأوضحت المصادر أن القرار يعود لاستمرار الحملة التي يشنها دحلان على عباس وتحريضه عليه في بعض مؤسسات فتح، إلى جانب رفضه الاستجابة لطلب لجنة التحقيق قبل نحو شهر للمثول أمامها في رام الله لاستكمال جلسات التحقيق.

أشارت المصادر إلى أن عباس بدأ بتقليم أظافر دحلان الإعلامية مؤخرًا عندما أصدر قرارًا بإغلاق كافة المواقع الإلكترونية الموالية له، أو التي يعمل فيها موالون له.
وكانت اللجنة المركزية لفتح قررت في كانون الاول/ديسمبر الماضي تجميد عضوية دحلان بعد اتهامه ب"التحريض" على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة حتى "انتهاء لجنة تحقيق من اعمالها".

وقررت اللجنة حينذاك ايضا "وقف اشرافه (دحلان) على مفوضية الثقافة والاعلام بحركة فتح". وتضم لجنة التحقيق التي يترأسها امين سر اللجنة المركزية محمد غنيم (ابوماهر)، اعضاء المركزية عثمان ابو غربية وعزام الاحمد وصخر بسيسو.

واوضحت مصادر الحركة ان قرار المركزية "يحتاج الى مصادقة ثلثي اعضاء المجلس الثوري للحركة الذي سيدعى الى جلسة خاصة للموضوع حسب النظام الداخلي للحركة ليصبح القرار نافذا".

واضافت ان اللجنة المركزية "قررت ايضا تخويل لجنة التحقيق بمواصلة التحقيقات مع شخصيات لها علاقة بملف دحلان"، مؤكدة ان "دائرة التحقيق ستتسع لتطال شخصيات أخرى".

وكان دحلان (49 عاما) انتخب عضوا في مركزية فتح في مؤتمرها العام السادس الذي عقد في اب/اغسطس عام 2009 في بيت لحم وكان يشغل منصب مفوض الاعلام والثقافة فيها.

وقد شغل منصب مستشار الامن القومي للرئيس عباس قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 2007 وقدم استقالته مباشرة بعد ذلك.

وهو يعتبر العدو اللدود لحماس التي تتهمه بقيادة ما تسميه "تيارا خيانيا" داخل فتح.

ونشر دحلان المقيم في الخارج بين دبي والقاهرة أخيراً رسالة شديدة اللهجة وجهها إلى أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد غنيم (أبو ماهر) تتعلق بتجميد عضويته وما سماه مواصلة «الحملة السياسية» عليه، اتهم فيها صراحة الرئيس محمود عباس بالقيام بحملة لإقصائة، وحمّله شخصياً المسؤولية عما سماه الهزائم التي لحقت بالحركة في غزة وفي الانتخابات التشريعية والبلدية وغيرها، كما حمّله المسؤولية عن مصير أموال الحركة وعن أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني.
وقال دحلان في رسالته التي نشرها في المواقع المقربه منه، إن ما تعرض له هو «مؤامرة» تحاك ضده من قيادات «فتحاوية» قريبة من الرئيس عباس، متهماً الاخير بقيادة هذا المخطط.
وضمت الرسالة العديد من الاتهامات للرئيس، منها أن الأخير لم يقدم تقريراً مالياً للمنظمة أو للجنة المركزية أو للمجلس الثوري. وحملت الرسالة ايضاً أسئلة عن مصير أموال صندوق الاستثمار الذي قال ان الرئيس الراحل ياسر عرفات أنشأه "لتأمين مستقبل السلطة في حال الطوارئ" بقيمة بليون و300 مليون دولار. كما تساءل عن مصير أموال «فتح» التي قال انها تصل الى 550 مليون دولار.
وختم دحلان رسالته بالمطالبة بلجنة تحقيق مستقلة، وقال إنه يحتفظ بحق الرد على من هاجموه و"تآمروا" عليه الذين قال ان لديه «ملفات» ضدهم، مضيفاً "ان الصراع مع الرئيس عباس أصبح «شخصياً".

وهذه هي نص رسالة دحلان إلى اللجنة المركزية:

الأخ أبو ماهر غنيم/ أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح”
الإخوة أعضاء اللجنة المركزية

تحية فلسطين، وشرف الانتماء وبعد،،،
منذ أشهر عدة زادت عن الستة، ما تزال الحملة السياسية اليائسة مدعومة بآلتها الإعلامية الفاشلة تسعى جاهدة للنيل من شخصي وسمعتي، ولا أزال أواجهها متسلحاً بلواء الشرفاء وبأخلاق المناضلين وصبر المؤمنين.

وعلى الرغم من استشعاري المبكر لدناءة القائمين على هذه الحملة المغرضة والتي تأتي بسياق متواصل للحملة الجبانة التي سبقتها وما زالت تصدرها أبواق “حماس” في غزة الأبية وخارجها – أبواق تتقاسمها بعض الدول المتسابقة لفرض الوصاية على القضية الفلسطينية – إلا أنني توقعت مخطئاً بأن لا يعدو أثرها مجموعة بسيطة من صغار الحاقدين والمتربصين بحركتنا العظيمة وتاريخ شعبنا المجيد.

ولم أفاجأ بأن على أرض ذات المعركة التي شنتها آلة “حماس” على محمد دحلان تلتقي معها اليوم جحافل مصطنعة ومدعية بالوطنية والشرف الثوري، وهي للأسف تتحصن في سدة الحكم الرشيد وتتخذ من مقر المقاطعة برام الله مركزاً لها.

من بداية الهجمة التزمت بالمثول أمام اللجان المختلفة (من لجنة استماع إلى لجنة تحقيق) التي شكلت بناء على رغبات الرئيس وأدليت بإفادتي وأجبت على كل الاستفسارات إيماناً مني بسلامة موقفي وعمق انتمائي.. ولم يكن لدى تلك اللجان أية لائحة اتهام محددة.. في كل مرة كانوا ينتظرون أن يزودهم الرئيس بأي مبرر لإطالة الإجراءات.. وقد استعان بفريق عمل خاص مستثمراً فيهم ومن خلالهم كل الجهود للبحث والتنقيب اليائس عما يمكن أن يشكل إدانة أو إساءة.

وبالطبع لم يحصل ولن يحصل – لسوء حظه، على مبتغاه لأنه مبني على إدعاءات باطلة.. ومع ذلك فإنه (الأخ الرئيس) لم ينتظر أصلاً أي نتائج للتحقيق واتخذ مجموعة من الإجراءات والقرارات الجائرة التي لا تليق بمسماه مستخدماً موقعه وسلطاته بما يتنافى مع القانون والأعراف التي يجب مراعاتها مع عضو لجنة مركزية وعضو مجلس تشريعي منتخب.

وقد أضاف توقيت هذه القضية “المفتعلة” والمتزامنة مع “المعركة السياسية” التي تخوضها بشراسة حكومة نتنياهو ضد المشروع الوطني الفلسطيني من جهة، “والمعركة الداخلية لإنهاء الانقسام” من جهة أخرى، رغبة إضافية حاسمة عندي بعدم التصعيد المضاد.

ولكن يبدو أن المسألة ليست مجرد تقارير مدسوسة أعدها صغار وبث فيها الحاقدون سمومهم، بل نية دفينة وإرادة حقيقية من جهة الأخ رئيس حركة فتح لاستبعاد محمد دحلان بأية طريقة كانت وبأي ثمن، معتقداً وموهوماً برؤى مستشاريه أن هذه المعركة ستقويه ضد هذا الفراغ السياسي الشامل، وأن محمد دحلان سيكون موقفه ضعيفاً، وبالتالي تكون الفرصة مواتية لتقديمه “كبش فداء” عن كل الأخطاء والجرائم السياسية والتنظيمية والمالية التي ارتكبت تحت إدارته “الحكيمة” تمهيداً لتصفية حساباته مع حركة فتح ورجالها المخلصين.

ويبدو أن هؤلاء “المستشارين” الحاقدين والكارهين لفتح ووحدتها تجاهلوا حقيقة دامغة مفادها أن أي “خلاف داخلي” في فتح مهما كان شكله وطبيعته لن يشكل عامل قوة لأحد، بل مساهمة أكيدة في تفجر الواقع، وهو واقع قابل للانهيار في أية لحظة.

وإن كان هؤلاء الحاقدين لا يأبهوا بمصيرنا الوطني، فكان أجدى بالعقلاء أن ينتبهوا لمخططات المتربصين بالحركة والمشروع الوطني، وهناك من الدلائل الكثيرة المستقاة في الإعلام الإسرائيلي وكذلك في إعلام حركة حماس ما يسجل في سلسلة مرعبة من حلقات مبرمجة للتآمر الشامل.

واستمرت تلك الحملة الظالمة واللاوطنية وبقيت رابطاً للجأش ومستمراً بكظم الغيظ لمشاهدة ما حدث من تقارير مفبركة وممارسات لاأخلاقية ضد بيتي ومكتبي والعاملين معي أو من “يشتبه” بصداقتهم لي.

أيها الإخوة،،،
كنت بالفعل مستعداً لمزيد من الصمت ومزيد من الصبر في مواجهة تلك الحملات الكاذبة من ألفها إلى يائها من أجل حركة فتح، شهدائها ومعتقليها في سجون الاحتلال وسجون حماس، من أجل أعضائها وأنصارها، ولكن قد بلغ السيل الزبى ولم يعد بالإمكان التهاون أمام مهازل جديدة كان آخر فصولها الطلب المستهجن للرئيس أبو مازن في آخر اجتماع للجنة المركزية بالتحقيق معي بما يعرف بقضية الأسلحة “الملفقة والكاذبة” إلى ليبيا.

هنا فقط، لم يعد لأي مغفل حجة في إنكار ذلك المخطط الذي بات واضحاً أن الرئيس عباس يقوده شخصياً بهدف استبعاد محمد دحلان، ولن يستطيع أي عاقل أن ينكر أن هذا المخطط يتقاطع بشكل جلي مع مخططات حماس وأعوانها منذ سنوات طويلة.

ومما لا شك فيه أيضاً أن هنالك وللأسف بعض المسؤولين البارزين قد تورطوا في هذه اللعبة القذرة معتقدين بأنهم بذلك يحافظوا على مصالحهم الشخصية الصغيرة، وقد شاءت الأقدار أن أعرفهم جيداً من خلال ملفاتهم الفاضحة والمفزعة.

إنه لمن عجائب الدنيا في هذه الأيام أن يصبح (رضا الرئيس) هو المعيار الوحيد للشرف والنزاهة، فمن يرضى عنهم الرئيس يتحولوا بقدرة قادر إلى عناوين شرف وشفافية ونزاهة وهم بالتأكيد أبعد ما يكونوا عن ذلك.

أيها الإخوة،،،

إن قبول البعض منكم إصدار بيان باسم الحركة في قضية ملفقة ضدي كقضية أسلحة ليبيا هو أمر مخجل أو عدم معرفة البعض الآخر بالبيان وجهلهم بوجوده فهو أيضاً أمر غير مبرر، وكذلك أن يصدر الناطق باسم فتح بياناً يقول فيه إن فتح (ستقوم بتشكيل لجنة تحقيق فيما نسب لدحلان من تهم) هو بالضرورة أمر مدبر ومستهجن.

كيف لا وقد استند الناطق الفتحاوي البائس إلى “تقرير” لمعارض ليبي ينتمي لحركة الإخوان المسلمين نقله عنه صحفي جزائري ينتمي لنفس التيار وقد سبق له أن كان عاملاً لشركة اقتصادية يملكها أحد قيادات حماس المعروفة في الجزائر ثم قامت بنشره قناة الجزيرة القطرية.

كما تعلمون فقد أصدرت بياناً كشفت فيه “لعبة تقرير الأسلحة” وفندت طياته ومفرداته متحدياً جميع شركاء هذه الكذبة الرخيصة، في الداخل والخارج، أن يأتوا بدليل مباشر أو غير مباشر يدينني، وأكرر لكم اليوم هذا التحدي.

والغريب بالأمر أن مختلف وسائل الإعلام قد نشرت بياني بهذا الخصوص بما فيها محطة الجزيرة ومواقع محسوبة على حركة حماس باستثناء وكالة “وفا” الرسمية، فبذلك أصبح واضحاً أن الأهم هو مواصلة الخداع والتضليل بما يرضي الرئيس فقط. فكم كان مخزياً أن يتم نشر بيان ذلك الصحفي في الوكالة الفلسطينية الرسمية للأنباء “وفا” وكم كان مخجلاً أن يحجب بياني في نفس الوكالة، هذا أمر لا يوصف إلا بالمعيب والضار ليس لأعضاء اللجنة المركزية فحسب بل لسمعة الحركة ككل.

أليست قناة الجزيرة والتي أصبحت فجأة جهة موثوقة لدى بعض المتنفذين في فتح والسلطة، هي ذات القناة التي هاجمت القيادة الفلسطينية والرئيس عباس قبل ثلاثة أشهر واتهمتهم بالخيانة والتفريط بالحقوق الفلسطينية في قضية تسريب الوثائق؟!!.. أم إن الأمر مختلف عندما يتعلق بمحمد دحلان!!!! أم أن هناك صفقة دفعت الرئيس في ليلة وضحاها لإصدار مراسيمه تارة بمنع الحديث عن قطر وأميرها، رغم تخوين الأخير له وعداء دولته لحركة فتح، وتارة أخرى بمرسوم بدعو لوقف الحملات الإعلامية “غير الموجودة أصلاً” ضد حركة حماس!! أوليس من الأجدر بالرئيس أن يصدر مرسوماً بوقف الحملات الإعلامية المغرضة والكاذبة ضدي كعضو منتخب في اللجنة المركزية وكعضو في المجلس التشريعي.. خاصة وأن معظمها يصدر من مكتبه؟!!! أم أننا أشداء فيما بيننا… رحماء على من يعادينا!! … أم أن الأحقاد أعمت أبصارهم وبصيرتهم لدرجة عدم التمييز بين العدو والصديق!!

إن تفاصيل وأساليب عمل الرئيس وفريقه أكدت للجميع بما لا يدع مجالاً للشك أن الموضوع بات شخصياً بامتياز، وإن المطلوب هو إدانتي بأي شكل من الأشكال لأسباب لا أعلمها لغاية هذه اللحظة، ولكن مما هو مؤكد أنها ستسهل للرئيس الانفراد حتما بالسلطات واحتكار القرارات كما يشاء.

أيها الإخوة،،،
أنا عضو في هذا الإطار القيادي، وجئتكم بالانتخاب الديمقراطي وليس بغيره، ورغم كل ما كان من إجراءات تحريضية سبقت المؤتمر العام السادس، ذلك المؤتمر التاريخي الذي ذهبت إليه محملاً باتهامات لا تحتملها الجبال، نجحت حركة حماس بترويجها مسنودة ببعض الحاقدين، في الوقت الذي تهربت فيه كل القيادة من مسؤولياتها التاريخية إزاء الملفات المعروضة، وجاء الرد من الحركة مدوياً ومنصفاً ومشرفاً بانتخابي عضواً في اللجنة المركزية.

يا للأسف، لم تختلف حتى الآن الاتهامات التي يسوقها الرئيس ومجموعته عن تلك التي رددتها وأشاعتها حماس ضدي سابقاً، ويبدو أن نتائج المؤتمر الحركي السادس لم تعجب البعض فبيتوا النية للانقلاب عليها.

أيها الإخوة،،،
إذا كانت تهمة الإتيان على ذكر أبناء الرئيس تستحق كل هذه الحملة العشوائية وتشكيل لجان متعددة مفتوحة الأفق والتوقيت فمن الأحق والأولى التحقيق في الأمور التالية:

1- صندوق الاستثمار الذي تسلمه الرئيس أبو مازن في أعقاب استشهاد الزعيم الراحل ياسر عرفات والذي يحتوي على استثمارات داخلية وخارجية وممتلكات نقدية وعينية تقدر بنحو مليار و300.62 مليون دولار، وهي مبالغ رصدها الرئيس الخالد أبوعمار رحمه الله لتأمين مستقبل السلطة في حالة الطوارئ، حيث تم التلاعب بمقدرات هذا الصندوق الذي كان مسجلاً باسم م.ت.ف والسلطة الوطنية الفلسطينية، ولم يعد للجنة التنفيذية أو المركزية أو الحكومية أية علاقة به، وتجاوزات مالية، تفاجئ مدعي الشفافية!!!؟

2- أموال الحركة التي تحولت إلى صندوق أسود يرفض الرئيس إطلاع اللجنة المركزية عليها بالرغم من محاولة اللجنة المركزية والمجلس الثوري حصر تلك الأموال ووضعها في مرجعية واحدة، فقد تم رفض طلبنا، مع العلم بأننا قد علمنا (همساً) كأعضاء في المؤتمر السادس بأن هذه الأموال تجاوزت 250 مليون دولار نقداً و350 مليون دولار موزعة بشكل غير محصور بالخارج، ومازلنا ننتظر أن يقدم تقريراً مالياً بعد تأخير عقد المؤتمر عشرين عاماً واقتراب عامين على انتهاء عقد المؤتمر السادس ولا نعرف عن أموال الحركة شيئاً كأعضاء لجنة مركزية.

3- ضياع غزة ثم إهمالها وتجاهلها وغياب أية رؤية أو خطة استراتيجية حولها على مدار أربعة سنوات، قرارات الرئيس الفردية وسلوكه هو الذي أضاع غزة من خلال:

* الإصرار على الذهاب للانتخابات التشريعية خلافاً لقرار الحركة التي اعتبرت الأوضاع الوطنية والحركية غير مهيأة.

* عدم إلزام المشاركين بالانتخابات بالالتزام بالاتفاقيات السياسية الموقعة من قبل م.ت.ف مما عقد الأمور ودفعه لتكليف حكومة بدون أساس سياسي.

* موافقته لحماس بإنشاء أول قوة تنفيذية تحت سيطرتهم الكاملة

* توجيه جزء كبير من الإمكانات المادية والتسليح لحرس الرئاسة، ثم إخراج الحرس من المعركة!! وربط ذلك بتصريحه قبل يومين من الانقلاب (بأنه لا يستطيع لوم أحد الأطراف، وإنه يناشد الطرفين بوقف القتال).

4- الهزائم التي منيت بها الحركة في الانتخابات البلدية والتشريعية والتي لم تجد طريقاً لعلالجها حتى هذه اللحظة.

5- مدى سلامة الإجراءات والقرارات التي اتخذها الرئيس ضدي مستخدماً سلطاته وصلاحياته بدون وجه حق وبما يتنافى مع الأعراف والأصول الواجب احترامها مع عضو لجنة مركزية وعضو مجلس تشريعي منتخب.

6- فقدان فتح لهويتها النضالية الحقيقية وروحها الكفاحية في عهد أبو مازن.

7- تأجيل ومتابعة تقرير غولدستون والفضائح التي ترتبت عليه.

أيها الإخوة..

ولأن المسألة باتت “معركة شخصية” ضد محمد دحلان ولحرصي على عدم زج الحركة ومؤسساتها وقواعدها في هذه اللعبة القذرة أو تحمل آثارها السلبية، ولسد الطريق على كل من تسول له نفسه المريضة المضي في حملات التضليل والتشويه متوهماً أن الظروف قد تبدو ملائمة لتصفية محمد دحلان، فإنني أدعو الإطار القيادي حسم هذه المهزلة بتشكيل لجنة وطنية تضم شخصيات وطنية (مستقلة وفصائلية) معروفة ومشهود لها بالنزاهة تعمل على كشف جميع الحقائق وإعلانها على الجماهير، وأنا شخصياً جاهز تماماً للتعامل معها بكل أمانة وجدية وإفادتها بكل ما لدي من ملفات ومستندات.

آن الأوان لفضح المستور وتفويت الفرصة على من يريد أن يستخدم “فزاعة” محمد دحلان للاستهداف الوطني أو الاستثمار السياسي، لأنني لن أسمح بعد الآن لأولئك الحاقدين بتحقيق مآربهم الشخصية أو السياسية مهما حاولوا أن يتغطوا بأغطية متنوعة.

سأحتفظ بحقي في محاسبة كل من أساء لي بالطريقة الأخلاقية الملائمة، فحركتنا لا يجوز أن تتحول لأداة يستخدمها البعض “لتصفية الحسابات الشخصية”، ولا لتمرير حملات الحقد والكراهية، ولمن يغفل عن اللوائح الحركية والأنظمة الداخلية أذكرهم أن كافة أعضاء الحركة بغض النظر عن رتبهم وتسلسلهم التنظيمي متساوون في الحقوق والواجبات، وأن الحرية مكفولة تماماً في النقد والمحاسبة لأية شخصية تنظيمية مهما علا شأنها أمام الهيئات القيادية المختصة.

ختاماً، أعدكم جميعاً في حركتنا الأبية (إطارا وقاعدة) بأن أبقى قوة إسناد ورافعة وطنية لكشف الزيف والكذب والنفاق ومناهضة الحاقدين والتصدي لأعداء الوحدة والمشروع الوطني.

لا يسعني إلا أن أنحني إجلالاً وأقدم أشرف آيات التقدير لكل أبناء الحركة على وجه العموم وأعضاء المؤتمر السادس الذين وضعوا ثقتهم بي على وجه الخصوص، وأقول لهم إن عزائي بهم كبير، وإن عليهم أن يعرفوا بالحقيقة كاملة دون رياء، وإن أجواء الحقد والحسد والكراهية أصبحت مانعاً حقيقياً لاستمرارنا في الأداء القيادي المأمول، وأن يدركوا أنني قد أخضعت ذاتي لأعراف وقوانين الحركة ورهنت نفسي لمصيرها ومستقبلها، وفياً للعهد الذي قطعته معهم وباذلاً كل ما لدي لتحقيقه دون كلل أو ملل.. كما أطمئنهم مجدداً أن لا قوة على الأرض يمكنها أن تنجح في شل طاقاتنا أو تحييدنا عن مسعانا في نصر قضايانا الوطنية بالحرية والعودة وتقرير المصير في ظل دولة مستقلة وموحدة وعاصمتها القدس الشريف.

الإخوة أعضاء اللجنة المركزية،،،

أتمنى أن تكونوا على قدر المسؤولية وأن تحافظوا على ما تبقى من أمل لأبناء الحركة في هذا الإطار القيادي وأن تحاكموا ضمائركم أمامهم. لترسخوا بذلك مبادئ العدالة والمساواة ولتعززوا منظومة القيم والأخلاق التي تشكل صمام الأمان لبوصلة الحركة كي تبقى نبراساً ومنارة ريادية قادرة على مواجهة التحديات وتحمل المسؤوليات الوطنية.

أخيراً، إن الحكيم هو من يتعظ بمصاب غيره.. والمتابع العاقل لما يحدث حولنا لا يمكنه إلا أن يستقي العبر والدروس وربما من أهمها أن السلطة زائلة ولن تدوم لأحد.. وما إن فقدها عتاة الحكام حتى أصبحوا وأولادهم وأحفادهم وأموالهم مطاردين للأحقاد والعباد.

وإنها لثورة حتى النصر “شعار كدنا ننساه في عهد الرئيس أبو مازن".

أخوكم / محمد دحلان
23-4-2011