ميدان التحرير في منتصف الليل

أنت لست شيخي

شاب سلفي مصري في ميدان التحرير, ينتقد بشدة السلفيين لتأييدهم النظام السابق, وإحجامهم عن تأييد مطالب الثوار. وقد كان هذا الشاب وأفراد عائلته من المشاركين في الثورة المصرية, وقد عولج هو وأفراد عائلته من جراء اسنشاقهم للغاز المسيل للدموع, وفي حديثه عن السلفيين, يذكر سلفيين مصر واليمن وفلسطين الذين شاركوا في المقاومة, ويستثنيهم من التحريف الذي وقع فيه السلفيون للتاريخ والتراث الذي يحض على مقارعة الظلم والطغاة.

http://www.youtube.com/watch?v=B6YzCCgN5WM&feature=youtu.be&a

أداء صلاة الفجر في ميدان التحرير

بدأ المعتصمون في ميدان التحرير يومهم الأربعاء بأداء صلاة الفجر.

وهذا هو اليوم الخامس من اعتصامهم, الذي بدأوه يوم الجمعة في الثامن من يوليو, الذي أطلقوا عليه جمعة "القصاص والتطهير". ويطالبون بمحاكمات عادلة لرموز النظام السابق, وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك, وأبناؤه, وأركان حكمه, والمسئولين الأمنيين والضباط الذين أمروا بإطلاق النار وقتلوا المتظاهرين, وقد وافق مجلس القضاء الأعلى على جعل المحاكمات علنية. ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم, بالمطالبة بإنهاء سيطرة وإدارة حكم المجلس العسكري الأعلى, واتهموه بأنه يحمي النظام. وهناك دعوات تصعيدية ومنها الإعلان عن العصيان المدني, إن لم يستجب المجلس العسكري لمطالب الثوار.

صورة رائعة من ميدان التحرير

روح الثورة المصرية لم تمت في ميدان التحرير

 ثوار ميدان التحرير مسلمين ومسيحيين ضد العنصرية والاستبداد 

يلا يا مرقص يلا يا مينا

يلا محمد مستنينا

يلا يا مينا يلا بلال

أصل الثورة صليب وهلال

http://www.light-dark.net/show-20,N-33217-Dubai-United-Arab-Emirates.html

الشعب يريد التطهير والقصاص

تصوير تحسين بكر

تدفق آلاف المواطنين على ميدان التحرير في الساعات الأولى لصباح الجمعة، لينضموا إلى آلاف آخرين قرروا الاعتصام بداية من مساء الخميس في قلب ميدان التحرير استعداداً لفاعليات «جمعة الثورة أولا»، التى دعا لها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وائتلاف شباب الث

ورة وحركات 6 أبريل وشباب العدالة والحرية، وانضم إليهم عدد كبير من الأحزاب، والقوى السياسية.

وتشكلت مجموعات عمل منذ مساء الخميس لتجهيز المكان ونصبت منصتان على الأقل حتى الساعات الأولى لصباح الجمعة، فيما قضى النشطاء والمعتصمون وعدد من أهالي الشهداء المعتصمين في الميدان منذ اشتباكات 28 يونيو، ليلتهم على أنغام أغاني الشيخ إمام عيسى، وسط حالة من الحماس والتفاؤل بتوحد القوى الوطنية ربما للمرة الأولى بعد إزاحة أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق عن منصبه.

وطالب المتظاهرون الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء بالعودة إلى «ميدان التحرير حيث استمد شرعيته»، كما طالبوا بإقالة وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي، وإعادة هيكلة الوزراة، و«تطهيرها من قتلة الشهداء، وأتباع العادلي الذين لا يزالون يمارسون دورا في قمع الثورة والانتقام من الثوار»، منددين بإخلاء سبيل «قتلة الشهداء في السويس»، وأحكام البراءة الصادرة بحق عدد من رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وشدد المتظاهرون على عدم قبول «أي مساومة مالية أو ضغوط للتنازل عن دماء شهداء الثورة تحت أية دعاوى»، وكان عدد من أهالي الشهداء قد كشفوا عن توسط قيادات التيار السلفي بالإسكندرية، منهم الشيخ ياسر برهامي، للتفاوض مع أهالي الشهداء لقبول مبالغ مالية مقابل تنازلهم عن الدعاوى المقامة ضد ضباط شرطة متهمين بقتل شهداء الثورة.

وقال عدد من النشطاء إن أحد أهم المطالب لهذه المظاهرة هو «ضم المخلوع إلى وزير داخليته في قضية قتل المتظاهرين، فليس معقولاً أن يكون مبارك هو رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للشرطة، وصاحب السلطات المطلقة في البلاد، ولا يتهم بقتل أكثر من 850 شهيداً»، منددين بتصريحات وزير الداخلية الذي قال إن من قتلوا برصاص الشرطة أمام الأقسام «بلطجية»، وهتفوا ضده عدة مرات مساء الخميس مطالبين بإقالته بعد وصفه لـ«أهالي الشهداء والمتضامنين معهم في اشتباكات 28 يونيو بأنهم مثيري شغب»، ورفض المتظاهرون «الإعلام المضلل الذي سعى بكل قوة لتشويه ما حدث في 28 يونيو أمام مسرح البالون وفي ميدان التحرير».

وكان رئيس صندوق رعاية ضحايا الثورة، قد أعلن القواعد المنظمة لصرف التعويضات لأهالي الشهداء والمصابين، مؤكدا أن «كل من قتل أو جرح أو أصيب في الأحداث التي امتدت من 25 يناير وحتى 24 مارس الماضي هو من ضحايا الثورة، حتى وإن توفي الشخص جراء الجرح أو الإصابة بعد ذلك»، مؤكدا أن تلك القواعد سوف تطبق على جميع الشهداء والمصابين «دون تفرقة أو تمييز».

وشكل المتظاهرون لجانا شعبية لتسيير حركة المرور في محيط الميدان، كما بدأت اللجان عملها في تأمين مداخل ومخارج التحرير، لحماية المتظاهرين.

وطالب نشطاء الأحزاب الذين تجمعوا في الميدان بـ«إطلاق يد الدكتور عصام شرف» لتطهير البلاد، مشددين على ضرورة «انتزاع صلاحياته، باعتباره الأقرب إلى التمثيل الشعبي»، وطالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بوقف إحالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية، وعدم «التباطؤ في محاكمة قتلة الشهداء، ومن سرقوا الشعب تحت أي دعاوى أو مسميات»، منتقدين «التعامل العنيف مع المتظاهرين، وتصريحات التخوين ومحاولات إثارة فزع المواطنين»، وهي المحاولات التي وصفوها بأنها «تحاول إفراغ الثورة من مضمونها وإعادة عقارب الزمن إلى ما قبل 25 يناير».

وشهدت ساحة ميدان التحرير في القاهرة، منذ صباح أمس، وضع اللمسات الأخيرة، استعداداً لمليونية «الثورة أولاً»، اليوم، التى يشارك فيها مختلف الأحزاب والقوى السياسية، للمطالبة بتحقيق باقى أهداف الثورة، وتشمل القصاص من قتلة المتظاهرين وتطهير 
البلاد من الفاسدين.

ورصدت «المصرى اليوم» استعدادات القوى السياسية ووزارتى الداخلية والصحة لهذا اليوم. ففى ميدان التحرير، استمرت التدريبات على الهتافات وكتابة اللافتات، وانشغلت مجموعة من الشباب بوضع مظلة لساحة الميدان تصل إلى ٥ آلاف متر للوقاية من أشعة الشمس، وتنظيم مجموعة أخرى للمرور، فيما قال شباب: إن نحو ٣ آلاف فرد يرتدون زياً موحداً سيتولون عملية تأمين دخول وخروج المتظاهرين اليوم.

ومن المقرر أن تخرج القوى السياسية اليوم فى مسيرات بالقاهرة والمحافظات، ثم تتجمع بالميادين الرئيسية. وأعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى عن تنظيم ٣ مسيرات بالقاهرة، تبدأ الأولى من أمام مسجد الاستقامة بالجيزة، والثانية من مسجد الفتح برمسيس، والثالثة من ميدان طلعت حرب وتنتهى جميعها بميدان التحرير. قال بلال دياب، المسؤول الإعلامى بالجبهة: «المسيرات سترفع ٣ مطالب رئيسية هى «المحاكمة الجادة للمسؤولين عن قتل الشهداء، وإقالة وزير الداخلية، ووضع مبادئ فوق دستورية".

وأعلنت حركة شباب ٦ أبريل أنها لن تنظم مسيرات فى القاهرة وستخرج فى محافظات الإسماعيلية والسويس والإسكندرية وأسيوط والمنيا وأسوان. وقال طارق زيدان، منسق ائتلاف ثورة مصر، إن حركته وحركة الوعى المصرى ستتحملان مسؤولية حماية وزارة الداخلية، محذراً من أن أخطر ما ستتعرض له المظاهرات اليوم هو الصدام بين الشعب والشرطة.

وقال الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، إن المشاركة فى المظاهرات هدفها توحد المصريين ليكونوا يداً واحدة لتحقيق أهداف الثورة.

من جانبه، أعطى اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، أمس، تعليمات لمساعديه بضرورة عدم التواجد فى الميدان، واحترام حق التظاهر، وقال: «الضباط والجنود لن يدخلوا التحرير إلا حال استدعائهم»، مشيراً إلى أنه استعرض الخطة الأمنية مع مساعديه وحذرهم من أى محاولات لاستفزازهم مع التصدى بكل حسم لأى أعمال شغب وتأمين المنشآت الحيوية والمبانى المهمة والمعسكرات والأقسام على مستوى الجمهورية، وعدم الاعتداء على أى متظاهر أو إطلاق رصاصة واحدة إلا فى حالة الخروج على الشرعية.

المصري اليوم

تسليط الضوء على المظاهرة المليونية

يوم الثامن من يوليو في ميدان التحرير وميادين محافظات مصر

د. محمد السعيد إدريس

التزاماً بشعار “الشعب يحمي ثورته”، قرر المجلس الوطني المصري الذي اكتسب شرعية تمثيل قوى ثورة 25 يناير المصرية، وعدد كبير من الحركات والمنظمات والقوى السياسية والشبابية المؤسسة لهذا المجلس، النزول إلى الشارع مجدداً يوم الجمعة الثامن من يوليو/تموز الجاري، للتظاهر والاعتصام في ميدان التحرير وسط القاهرة، وغيره من ميادين الثورة في محافظات مصر، ليس فقط استجابة لدعوة سابقة للمجلس بالتظاهر في هذا اليوم من أجل فرض دعوة “الدستور أولاً”، لحسم الجدل العقيم المثار في مصر منذ ذلك الاستفتاء حول التعديلات الدستورية، الدستور أولاً أم الانتخابات أولاً، ولكن من أجل فرض مطلب “الثورة أولاً”، ما يعني أن القوى الشعبية التي وجدت أنها قد استدرجت إلى هذا الجدل والانقسام حول مسائل إجرائية، قد وصلت إلى يقين بأن الثورة في خطر، وأن أهدافها يجري تجاوزها، وأن أشباح النظام السابق تتقدم يوماً بعد يوم للانقضاض على الثورة والعودة مجدداً إلى عهد ما قبل الثورة .

العودة إلى ميدان التحرير وإلى كافة الميادين ابتداء من يوم الثامن من يوليو/تموز الجاري، يبدو أنها دعوة للاعتصام المفتوح، وعودة مجدداً إلى الثورة من أجل تحقيق أهدافها التي لم تتحقق حتى الآن بعد مرور أكثر من خمسة أشهر لم يشعر فيها الشعب بالتغيير الذي كان ومازال يطالب به، لذلك فإن هذه العودة تبدو شديدة الأهمية، لكنها تبدو أيضاً محفوفة بمخاطر كثيرة .

أهمية العودة إلى تجديد الثورة تأتي من خلال وجود مضامين ومطالب محددة تتعلق بالتغيير الجذري على خلاف المرحلة الأولى من الثورة التي جاءت مدفوعة بمشاعر كراهية النظام وممارساته والمطالبة بإسقاطه، كانت مجمل الأهداف التي جرى إعلانها من العمومية لدرجة وفرت للثورة غطاء شعبياً واسعاً، لكنّ هذه المرة تأتي الأهداف محددة، وليس هذا فقط، بل هي أهداف تدخل ضمن مطالب التغيير الجذري والعميق، ومن هنا تأتي المخاوف .

فعندما لا تتصف الأهداف بالعمومية على نحو أهداف الحرية والعدالة والكرامة التي رُفعت في المرحلة الأولى من الثورة، فإن الانقسام على هذه الأهداف بين الطبقات والفئات الشعبية يبدو شبه مؤكد، فالأهداف المرفوعة هذه المرة تكاد تقترب من مطالب الثورة الاجتماعية، أو ثورة الفقراء والمعدمين، ما قد يدفع الطبقة فوق الوسطى والأثرياء من الانصراف عن الانخراط في الثورة بدوافع مصلحية بحتة، وهذا خطر على الثورة المتجددة .

وعندما يجري التركيز هذه المرة على شعارات وأهداف محددة، فإن قطاعات شعبية بعينها قد تشارك من دون غيرها في دعوة تجديد الثورة، في حين أن قطاعات أخرى قد تنصرف عنها، بل إن هناك من يرون وجود ارتباط بين دعوة تجديد الثورة ودعوة الدستور أولاً، وهي دعوة وقفت ضدها أطراف بعينها خاصة “الأخوان المسلمون”، وأيدتها قطاعات شعبية صوتت ب”نعم” على التعديلات الدستورية التي أعطت الأولوية للانتخابات، وأجلت وضع الدستور إلى مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، والتي صوتت بدافع الخوف على الاستقرار، وبدافع الحرص على حماية البلاد من خطر الفوضى وأشباح الانقسام .

كل هذا معناه أن الدعوة إلى تجديد الثورة يمكن أن ينقسم الناس حولها، ولا تحظى بالإجماع الشعبي الذي تحقق في المرحلة الأولى من الثورة، لكن الخطر لا ينحصر في الانقسام فقط، وإنما أيضاً في إمكان حدوث مواجهة بين قوات الشرطة والمعتصمين في ظل وجود احتمال وقوع صدامات شبه مؤكدة بين فلول النظام السابق وفرق البلطجية المنظمة المدعومة من هذه الفلول والممولة منها . بعض هذه الصدامات وقع في ميدان التحرير مساء الأحد الماضي، وقبله كانت صدامات يوم الجمعة أمام مسرح البالون، ثم في ميدان التحرير يومي الجمعة والسبت (24 و25 يونيو/حزيران الماضي)، بين هؤلاء البلطجية وبين الشباب المدافعين عن أهالي الشهداء الذين تظاهروا اعتراضاً على تجاوز حقوق أبنائهم الشهداء .

خطورة وقوع مثل هذه الصدامات تأتي من وجود احتمالات لدخول الجيش طرفاً في الصدام مع الشباب المعتصمين في الميادين الرافضين لتلكؤ المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إنجاز الأهداف والمطالب التي قامت الثورة من أجلها، والتردد في الإجهاز على النظام السابق، والاعتماد على رموزه في إدارة شؤون البلاد بعد قيام الثورة .

شعارات ثورة 25 يناير، وبالذات العلاقة بين الشعب والجيش، معرّضة لاختبار شديد الحرج والقسوة إذا تطورت المواجهات بين الشعب والبلطجية وفلول النظام وقوات الأمن، وتحولت إلى مواجهة بين الشعب والجيش، ما قد يؤدي إلى تجاوز الخطوط الحمر في هذه العلاقة شديدة الأهمية والخصوصية، هذا التجاوز لم يعد مستبعداً في ظل حالة احتقان في العلاقة بين قوى الثورة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بسبب ما يراه الثوار من وجود خطوط علاقة ومصالح بين المجلس الأعلى والنظام السابق، يراها الثوار سبباً في تباطؤ المجلس الأعلى في الإجهاز على النظام وفلوله، والتصدي لجيش البلطجية المدعوم من أثرياء هؤلاء الفلول ورموزهم الذين ما زالوا غير ملاحقين، وما زالوا متنفذين في مؤسسات الحكم كافة، وفي ظل تدخل أطراف خارجية في أوساط بعض الحركات الشبابية وقوى الثورة من ناحية، وفي أوساط الحكم من ناحية أخرى، هناك ضغوط قوى دولية وإقليمية ومؤسسات مالية على الحكم في مصر لاستمالته باتجاه تعميق الارتباط بالخارج، والحفاظ على منظومة العلاقات والتحالفات للنظام السابق، مع تلك الأطراف الدولية والإقليمية، وهناك على الجانب الآخر اختراقات في صفوف قوى الثورة من جانب معاهد ومراكز ثقافية أوروبية وأمريكية وكندية تحت شعارات التثقيف السياسي واكتساب المهارات السياسية المطلوبة للمرحلة المقبلة، خاصة انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية، هناك دعوات للمشاركة في ندوات ومؤتمرات بالخارج، وهناك تمويل للأنشطة، وفي الإجمال هناك محاولات وجهود لاختراق وتجنيد للشباب من أجل احتواء الثورة والسيطرة على توجهاتها بما يخدم أهداف ومصالح كل تلك الأطراف .

في ظل هذه الظروف هناك خطر الانقسام، وهناك خطر المواجهة بين الجيش والشعب، لكن الخطر الأكبر هو أن تتحول جهود الحفاظ على الثورة وأهدافها إلى تطورات غير محسوبة وغير محكومة، قد تؤدي إلى النيل من الثورة وأهدافها، وحدوث ما لم يستطع أعداء الثورة تحقيقه في المرحلة الأولى، وبالذات سلمية الثورة وحماية الجيش لها .