الرئيس عباس ومشعل المحتاس لن يرقصا في القاهرة

سعيد الغزالي- القدس المحتلة

الحفلة تأجلت إلى إشعار غير مسمى.

حجة التأجيل: الراقصان لم يتفقا على الرقصة التي سيرقصانها.

ونحن نقول لهما: يا جماعة, خلصونا, ارقصوا رقصة الدبكة الشعبية الفلسطينية, دبكة أعراس فلسطين, فالشعب يحفظ عن ظهر قلب هازيجها. وسيرقص معكم في كل أماكن تواجده.                                                                                                          

من جديد تبدأ دوامة التريث والانتظار والمماطلة, وتأجيل الاجتماعات وإعادة الجدال والمشاحنات حول تسمية رئيس وزراء للحكومة الفلسطينية الإنتقالية, يكون مقبولا على "المجتمع الدولي", والمقصود هنا بالمجتمع الدولي إسرائيل وامريكا والدول الغربية.

 والشرط غير المعلن لرئيس حكومة فلسطينية انتقالية, كما يتصورها المجتمع الدولي. هو أن يكون مناصرا لاتفاق اوسلو. فلن تقبل إسرائيل والولايات المتحدة والرباعية بشخصية تعارض اتفاق اوسلو, سرا أو علنا, بل يريدون شخصا يقول علنا أنه سيحترم الاتفاقات الموقعة بين السلطة وإسرائيل.

اوسلو ليس خشبة الخلاص. وهذا ليس موضوعنا الآن. لكن التمسك باتفاق انهار مرارا يثير التساؤل والاستهجان.

يبدو أننا فقدنا البوصلة. ولم نكتشف اولا تريد قيادتنا المتآمرة علينا أن تقودنا إليها. إن خشبة الخلاص هي انتخاب قيادة وطنية للفلسطينيين جميعا, وليس فقط لقاطني الضفة الغربية وقطاع غزة.  

اذن, تدور السلطة في الحلقة الواقعة, خارج آفاق وتطلعات الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يريد حكومة  أو قيادة فلسطينية ترعى شؤونه في الداخل والخارج, تحميه, وتساعده على إيجاد حلول لمشاكله اليومية, تحرص على قضيته, وتحميها من الضياع في أنفاق السياسة الدولية المعتمة.

وحماس ترقص مع السلطة رقصة التانغو على أنغام المصالحة الصورية. الراقصان خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس, والرئيس محمود عباس, لن يتحفانا ويمتعا أنظارنا برقصتهما المتوقعة يوم الثلاثاء القادم, فالراقصان لا يزالان على خلاف حول الرقصة واسمها.   

كان حديث الأمس يلمح إلى شبه توافق على شخصية أو شخصيتين, سيجري اختيار أحدهما ليكون رئيسا للحكومة الانتقالية, وهما: محمد مصطفى, مدير صندوق التنمية الفلسطيني, ومازن سنقرط, وزير الاقتصاد السابق.

من الواضح أن الرجلين اوسلويان, ولكن الناطق باسم حركة حماس عزت الرشق لم يبد اعتراضه عليهما, حسبما ورد في الأخبار, بل توقع أن يتم اختيار أحدهما في الاجتماع المقبل بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في اجتماعهما المرتقب في القاهرة.

تأجل الاجتماع إلى أجل غير مسمى, حسبما أكده أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول الذي قال بأن الخلاف على تسمية رئيس وزراء الحكومة الانتقالية لا يزال قائما.  

وقال مقبول في تصريهات نسبت إليه: "نسعى لتسمية شخصية يكون لها قبول دولي لدى الدول المانحة والمجتمع الدولي، وأن لا تأتي بحصار جديد".

وتابع "نعيش مرحلة مصيرية في معركتنا لحشد المجتمع الدولي لدعمنا في استحقاق أيلول المقبل، والوقت غير مناسب لخوض اشتباك آخر لإقناع العالم برئيس الوزراء في الحكومة الجديدة والدفاع عنه دوليًا".

ويبدو، حسب المصادر الفلسطينية, أن الرئيس عباس يتمسك برئيس حكومة تسيير الأعمال سلام فياض، وهو ما ترفضه "حماس".

فما هو الفرق بين الاسماء المقترحة وبين سلام فياض. يؤيد جميعهم أوسلو. نحن نتحدث عن الموقف السياسي وليس عن الفروقات الشخصية والسياسية. فالخلاف ليس على شخصية مؤيدة لإتفاق أوسلو وشخصية معارضة له.  

اذن, الخلاف بين الجانبين حول امور جوهرية. هناك محاولات اسرائيلية لسحب السلطة إلى محيطها الإسرائيلي والأمريكي.

ومن يتابع التصريحات, والتحركات, يمكنه أن يرصد ذلك بسهولة. الأمريكيون والإسرائيليون, لا يريدون أن تفلت السلطة من أيديهم. والسلطة لا تريد أن تفلت من أيديهم وتدخل إلى القفص الحماسي.

اذن, ما يجري على الساحة الفلسطينية هو رقص على الحبال, وضحك على الذقون واللحى, وخداع سافر للشعب الفلسطيني.  

البديل هو تشكيل قيادة للشعب الفلسطيني, من خلال منظمة تحرير منتخبة, وممثلة لكل الشعب الفلسطيني بكل فئاته وفي جميع أماكن تواجده. ليقطع الغرب مساعداته إن لم تعجبهم قيادتنا, ستنشأ حالة ثورية جديدة في فلسطين, يحسب حسابها الغرب وإسرائيل. وتستمد هذه الحالة أنفاسها الثورية من العالم العربي.

عندها سيرضخون لنا, وسيقبلون بخيارات الشعب الفلسطيني.

هذا هو طريق الخروج من الدوامة.

.

رسالة من الشبكة الأوروبية لدعم حقوق الأسرى الفلسطينيين (UFree) إلى وفدي "فتح" و"حماس" في القاهرة بخصوص ملف الاعتقال السياسي

قد استبشر الشعب الفلسطيني خيرا إثر التوقيع على اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" برعاية مصرية في القاهرة في الرابع من شهر مايو/أيار الماضي، على أمل إنهاء الخلافات الداخلية التي استمرت عدة أعوام وألقت بتداعياتها على مختلف مناحي الحياة

 وكان من بين بنود الاتفاق إنهاء ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف عمليات الاعتقال والاستدعاءات إلى الأجهزة الأمنية وغيرها، غير أن أيا من ذلك لم يحدث منذ توقيع الاتفاق ، حيث سجلت الشبكة الأوربية مع مؤسسات حقوقية و تجمعات شبابية مستقلة العديد من الخروقات والتجاوزات الميدانية التي حدثت منذ توقيع اتفاق المصالحة؛ خاصة في محافظات الضفة الغربية.

إن ما يحدث على الأرض وخاصة ما وقع أمس في نابلس من اعتداء مرفوض جملة وتفصيلا ضد أهالي المعتقلين السياسيين والنائبة منى منصور وضد الصحفيين بعد أن تم مصادرة أجهزة الاتصال الخاصة بهم وكاميرات الصحفيين والمدونيين والناشطين الحقوقيين ومنعهم من تغطية الاعتصام؛ يعد ضربة قاسية لحقوق الإنسان الفلسطيني المكفولة دستوريا وبموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان،  وينزع الثقة في اتفاق المصالحة

لقد تابعنا في الشبكة الأوربية UFree بقلق بالغ عملية القمع التي تعرض لها أهالي المعتقلين من قبل أفراد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ردا على اعتصامهم السلمي، والتي سبقتها العديد من عمليات الإعتقال السياسي والإستدعاءات الأمنية في عدة محافظات بالضفة، كما تابعنا استدعاءات جهاز الأمن الداخلي في حكومة غزة لعدد من نشطاء حركة "فتح"، وعليه نرى بأن استمرار الأوضاع بهذه الوتيرة ينذر بعدم إنجاز المصالحة ميدانيا بعد التوقيع عليه.

وعليه ندين بشدة الإعتداء السافر على المواطنين ونواب المجلس التشريعي، ونطالب الحكومة الفلسطينية في رام الله بضرورة فتح تحقيق جدي في الحادثة، وتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني وممثليهم الذين تعرضوا للإعتداء.

إننا ورغم تلك الأجواء المتوترة بسبب ملف الاعتقال السياسي؛ إلا أن الأمل لايزال يحدونا بإنهائه إلى غير رجعة خاصة بعد نتائج اجتماع أمس (الثلاثاء 14 يونيو 2011) في القاهرة بين حركتي "فتح" و"حماس" والذي أكدا خلاله على إغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائيا، دون أية توضيحات تتعلق بآلية الإغلاق.

الشبكة الأوربية للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين UFree ، تطالب الحركتين المتحاورتين في القاهرة؛ العمل بأقصى جهد ممكن لإغلاق ملف المعتقلين السياسيين عبر الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين السياسيين، ووقف الاستدعاءات الأمنية وعمليات التوقيف والاحتجاز والاعتداء على الحريات العامة للمواطنين والحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.

الشبكة الأوروبية لدعم حقوق الأسرى الفلسطينيين

                                                        (UFree)

ليس دفاعا عن دحلان

ما أن تأكد خبر طرد وفصل محمد دحلان من حركة فتح وتجريده من كافة مناصبه وقطع أي صلة تنظيمية به وتحويله للقضاء بتهم تصل للقتل، حتى انهالت الاتصالات والطلبات للتعليق على هذه التطورات، خاصة لما هو معروف من مواجهة شخصية سابقة وطويلة مع دحلان، عبر الاعلام وكذلك في قاعات المحكمة في لندن، حين لجأ دحلان للقضاء الانجليزي وعلى مدار زهاء الأربع سنوات في محاولة لتكميم واسكات صوت العبد لله، ليقرر بعدها سحب القضية في 25/01/2010 دون تحقيق أي من مطالبه وهو ما يعتبر وبحسب القوانين التي لجأ إليها هزيمة قانونية، بعكس ما روج البعض، وهذا من توفيق الله وفضله.

وقد سبق تلك الطلبات اتصال من نوع آخر وتحديداً في 29/12/2010 يطالب بما لدي من وثائق قد تدين دحلان في التحقيق الذي يجري معه فتحاوياً، وأمام اصراري على تقديم طلب رسمي للحصول على ما بحوزتي - وهو ليس بالقليل، حتى لا ندخل في دوامة الصراعات الشخصية ولتأكيد الجدية في الأمر، لم يعاود المتصل طلبه، علماً بأن لدي ما يثبت وقوع الاتصال بالاسم والتاريخ.

ورغم هذه الخصوصية في موقفي تجاه دحلان ليس كفرد أو عضو في فتح، لكن كظاهرة أساءت وما زالت لتاريخ ونضال الشعب الفلسطيني، أجد نفسي اليوم مضطراً لتسجيل ملاحظات محددة حول قرار فصله من حركة فتح، ليس دفاعاً عنه كما عنونت هذا المقال، وبعيداً عن التسرع في الانجرار وراء العواطف، ولأسباب عدة منها:

 * ليس من أخلاقنا ولا طباعنا الشماتة، ولا نتعامل إلا من خلال تعاليم ديننا، وهو ما التزمت به على سبيل المثال عند زيارتي الأولى لقطاع غزة في يناير/كانون الثاني 2008 عندما رفضت الدخول إلى منزل دحلان بدزن إذن صاحبه الغائب عنه، وهو ما وثقته وقتها.

 * قرار عباس ولجنته المركزية ليس نابعاً من حس وطني أو أخلاقي أو تنظيمي، ولكن وبحسب التقارير والتصريحات فزعة وغضبة شخصية من عباس بسبب ما قيل عن تهجم دحلان على ولديه طارق وياسر.

 * لا أعتبر شخصياً ولا أعترف بنتائج مهرجان بيت لحم الذي سمي مؤتمراً سادساً لحركة فتح، ويكفي أن نعود لتصريحات رموزهم من أمثال نبيل عمرو وأحمد قريع حول ذلك المهرجان لنعرف كيف دبرت الأمور فيه ولفلفت، وصولاً إلى اختطاف القرار الفتحاوي.

· كما أنني لا أعتقد أن من اتخذ القرار هو في وضع أفضل من دحلان، لا سياسياً ولا وطنياً، خاصة عندما تحدثنا التقارير عن أن أحد أسباب الفصل "الخروج عن الاطر التنظيمية"، وهو ما يثير السخرية فلقد خرج عرفات عن كل اطر فتح حين وقع وثيقة الاعتراف بما يسمى اسرائيل في 09/09/1993، وخرج عباس مراراً وتكراراً عن تلك الاطر، ولم يتحدث أحد حتى يومنا هذا من داخل فتح عن محاسبة أو طرد من فعل ذلك، رغم خطورته التي تتجاوز بالتأكيد "سب" أولاد عبّاس.

· توقيت القرار بعد أشهر من المماطلة يضع علامات استفهام، خاصة أنه اتخذ بالتوازي مع اعتماد فياض مرشحاً أوحداً لحركة فتح بعد أن سبق ورفضته فتح، وهو ما يوحي بأن ثمة من يحاول تمهيد الطريق لفيّاض ليصبح وريث عباس في السلطة.

· وبالحديث عن التوقيت فإنه من عجائب الأمور أن تكتشف اللجنة المركزية لعباس فجأة أن دحلان متورط في الفساد المالي، وقد سبق أن دعمته السلطة وقبل أقل من عام من بدأ التحقيق معه بمئات الالاف من الدولارات في قضيته ضد العبد لله، لاثبات نزاهة ذمته المالية حينها، لتعود وتكيل له الاتهامات اليوم

· وبنفس القدر اكتسف دحلان فجأة أن عبّاس فاشل سياسياً وتنظيمياً، وبات ينتقد المفاوضات وكيفية ادارتها وهو الذي طالما تغنى بأنه شهد كل مراحل المفاوضات وأنه ربما العضو الأهم فيها، ليتباهى بانجازات المفاوضات بحسب ما قدمه للمحكمة في لندن، والأهم أن يشكك بشكل غير مباشر بذمة عباس المالية ويكرر تاريخ 03/05/2005 في رسالة واضحة لمن يهم الأمر

· * ما زالت التهم حتى اللحظة غير واضحة ولم تنشر تفاصيلها، وبقيت أدراج عباس ولجنته

 * من الناحية القانونية لا يستطيع المدعي العام فتح تحقيق مع دحلان لأنه عضو في المجلس 

التشريعي - وبغض النظر عن رأينا الشخصي في ذلك، لكن هذا لا يعني إطلاقاً حصانته المطلقة كما حاول أن يوحي، بل يعني أن اجتماعاً ربما قريب سيعقده التشريعي لسحب تلك الحصانة عن دحلان، وعندها سيجد نفسه ملاحقا جنائياً – وبقوة القانون الذي يتحجج به اليوم، وربما ستكون الكتل البرلمانية ولأول مرة في حالة اجماع مطلق لسحب تلك الحصانة وبسعادة بالغة.

· * الخلاف يبقى فتحاوياً فتحاوياً بامتياز، رغم أن مسلسل الفضائح الذي بدأ يطال كل فلسطيني

· * نسجّل أنها المرة الأولى فتحاوياً وسلطوياُ التي تشكل فيها لجنة ويتخذ فيها قرار

ومع كل ما سبق نقول أن صوتنا قد بُح ونحن نتحدث عن ظاهرة دحلان، وبروزه وسيطرته على مفاصل حركة فتح، وهو الذي دفعه حتى الأمس للتهديد والوعيد عبر قنوات الحياة والحرة، ضارباً بعرض الحائط كل قرارات عباس ولجنته، بل متحدياً اياهم في تغوّل واضح تعوّد عليه، وتهجم وتهكم مبالغ فيه، مع جرعة من "الأنا والأنا".

بالتأكيد أن فصل دحلان ليس نهاية معركة السيطرة على القرار الفتحاوي، بل بداية لمعركة من نوع آخر بدأت تضح معالمها منذ ليلة الأمس عقب تصريحات دحلان، والرد العنيف من قبل عبّاس في الضفة الغربية ضد أنصار دحلان والتهديد بقطع راتب كل من لا يلتزم بقرار اللجنة المركزية، وهو ما وجد صداه من خلال الغاء اجتماع كوادر فتح بغزة.

من اتخذ القرار ليس "أنظف" من دحلان ولا "أشرف"، لكنها المصالح الشخصية لا الوطنية التي حركتهم دائماً وتحركهم، ولطالما رددت وقلت أن فتح هي الخاسر الأكبر في ظل هؤلاء الذين شوهوها – لا استثني منهم أحدا!

من خلال خبرتي الشخصية والطويلة في التعامل مع ظاهرة دحلان، يمكن القول أنه لن يسقط دون ضجة، ولن يستسلم دون مقاومة، كما هو حال الأنظمة العربية الأخرى وقادتها الذين يعلمون علم اليقين أنهم منتهون لكنهم يفعلون المستحيل لتدمير الطرف الآخ حتى وان كانت شعوبهم - أو حركتهم، ولا شك أن في جعبة دحلان الكثير لأنهم "طابخينها سوا"، والأيام القادمة ستكون حبلى بالمفاجاءت، وسنطبق المثل المصري الشهير "بكرة نقعد عالحيطة ونسمع الزيطة".
 ولا نقول ختاماً إلا: اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين 

د. إبراهيم حمامي