Pages

Showing posts with label الفلسطينية. Show all posts
Showing posts with label الفلسطينية. Show all posts

Saturday, July 23, 2011

صيحة الحقيقة المرة: الملوثات في فلسطين



معظمنا يكتب ألفاظا لا معنى لها, إن لم تسهم الكلمات في تغيير

الوعي, فلا ضرورة لها.  

بقلم: سعيد الغزالي- القدس المحتلة
-1-
أنا مواطن فلسطيني عربي ولدت وعشت في مدينة القدس منذ 56 عاما, أنا بلا وطن, تقول وثيقة سفري الأردنية أنني فلسطيني مقيم في القدس, وتقول وثيقة سفري الإسرائيلية أنني اردني ولدت في إسرائيل. لا أملك جواز سفر فلسطيني ولا عراقي ولا سعودي. أشعر أحيانا أنني مصري، ولكن الهوية لا تحدد بالوثيقة, بل بمشاعر الانتماء, برغم هذا الارتباك الظاهري, إلأ أنني أحس بأنني حجر من حجارة سور القدس. أشعر في هذه اللحظة  مثل الملايين من المواطنين الفلسطينيين بالضيق والغثيان, ويتنامى هذا الشعور لديّ كل يوم. تعودت كغيري أن ألقي باللائمة, في تشخيص الأزمات التي تعصف بالشعب الفلسطيني, على الإحتلال.
أسهل شيء أن أقول أن الاحتلال هو المسؤول, رغم أنه حقا المسؤول, لكنه ليس وحده, أنا المسؤول أيضا. وما أصاب الشعب الفلسطيني من نكبات وهزائم لا يعفيني من توجيه اللوم إلى نفسي, فأنا لم أتجرأ حتى هذه اللحظة, كبقية المواطنين الفلسطينيين من أن أقوم بعمل واضح, كالمرابطة في ساحة إحدى المدن الفلسطينية, وبدء عملية احتجاج لإسقاط السلطة وإنهاء الاحتلال.
لا زلت أهادن, ولا زال شعبنا يهادن. السلطة والإحتلال وجهان لعملة واحدة. يجب أن نقول ذلك بصراحة ووضوح, ونتوقف عن خداع أنفسنا.
بهذا الإدراك,  ظننت أنني اهتديت إلى تشخيص حالتي, والإجابة على السؤال: لماذا أشعر بالضيق والغثيان؟
 ربما لإدراكي أنني ذرة أو ذريرة  في مهب الريح, لا تستطيع أن تصمد أمامها, ربما لتوقعاتي للنتائج القليلة التي ستحرزها الثورات العربية, ربما للألم الذي يعتصرني, لأن الثورات لم تحقق بعد أهدافها, ربما, لأنني أتوقع أن تطول الثورات سنوات وسنوات, وتطول معها المعاناة, قبل أن تحقق بعض أهدافها, ربما, لأن النظام الذي يحكمني أخرجني إلى خارج التاريخ, أو على الأقل أبقاني اعيش على هامشه.
ربما لأنني أعاني من نكسة مالية.  
ماذا أفعل لكي أتخلص من هامشيتي وأدخل التاريخ, وأصنع ثورة؟ بقي السؤال يؤرقني, دون أن أظفر بإجابة ترضيني, وتضع اصبعي على الجرح. قمت بكتابة عدة صفحات, أعدت قراءتها عدة مرات, لكني, بقيت غير راض: هل كان اعتراضي على اسلوب الكتابة أم على محتواها, أم على الشكل والمضمون معا؟ 
كدت أن أتخلى عن مشروع الاستمرار في تغذية المدونة بالأفكار. وقلت لنفسي: لماذا لا أتصرف كالبهائم, فلا أفكر ولا أكتب ولا أغضب بل أدس رأسي بين الرؤوس, وأستمر في تأدية نشاطاتي الروتينية إلى أن يتوفاني الله مصابا بأمراض السكري والضغط والقلب.  

-2-
بعد عدة أيام من كتابة هذه السطور, لا يزال الشعور بالغثيان يغزوني, أحيانا, يثير في نفسي رغبة التمرد, والخروج للمرابطة في ساحة المنارة في رام الله, وأحيانا أشعر بالرعب, وأهرب من تمردي إلى كهف استكانتي, وصقيع خضوعي. لا زال تشخيصي لحالتي ناقصا. لست متأكدا من مشاعري تجاه السلطة, أعطيتها فرصة سبعة عشر عاما لتتخلص من الاحتلال, فلم تستطع, ولم يبق أمامي إلا أن أنضم إلى الجوقة: أرفع ذراعاي مستسلما للإحتلال, وأشيد بالسلطة الفلسطينية وألعن الاحتلال وأستسلم.
-3-
أيتها النفس المتمردة, أخرجي للناس واشهري سيفك دون حساب للربح والخسارة. فقدت الاشياء معانيها الأصلية, فلا ربح مع العبودية, فحياة العبد ليست ربحا، وموت الحر ليس خسارة.

-4-
كم أكره هذا النظام الذي يضعني في قمقم, اسمه قبول الأمر الواقع.

-5-
كل يوم أسمع الصيحات المجلجلة: الشعب يريد اسقاط النظام, صيحات تكررها الشعوب العربية في مصر وتونس واليمن وسورية وليبيا والبحرين, وتدفع الثمن قتلى وجرحى. شعوب تطالب بالخبزر والحرية والعدالة والكرامة. 

-6-
أيتها الشعوب, لا يحق لك أن تسألي الحاكم عما يفعل, العبيد لا يسألون, ولا يطلبون الحرية, فإن سألوا, فإنهم يتطاولون على الحاكم, المؤيد بالقبيلة والعسكر, الذي يحق له قتلهم. والعبيد لا يثورون, فقط هم الأحرار الذين يثورون, لذلك فمن حق الحاكم العربي أن يقمع عبيده, الذين كتب عليهم البقاء عبيدا. 
-7-
الحقيقة, أيها السادة والسيدات, أن القيادة الفلسطينية في هذا الوطن تعمل كجامع للقمامة, هل يعتبر ذلك عيبا؟ بالطبع لا, ولكنها, برغم هذا الشرف, ليس لديها خطة واضحة,ومفصلة, توضح طريقة تعاملها مع القمامة.
القمامة هي مخلفات, وهنا نقصد بها مخلفات الهزيمة أو الاحتلال أو مخلفات أي فشل سياسي أو إداري أو تنموي. لكل عمل مخلفات, ومخلفات الاحتلال والسلطة: بطالة وعبودية ومستوطنات تتكاثر كالفطر, وضياع للأرض والإنسان, صنع الشعب انتفاضته  الأولى, التي جلبت لنا سلطة تتعايش مع الاحتلال. هذه عجيبة, من المفروض أن تزيل الانتفاضة الإحتلال, وما حدث حتى هذه اللحظة شيء لا يصدق.
السلطة جاءت لتنقذ الاحتلال وتحميه من "إرهاب" الانتفاضة, وتريحه من تحمل نفقات إدارة شؤون شعب تحت الإحتلال, فحملت على عاتقها تكاليف إدارة شؤون المواطنين الصحية والتعليمية والخدماتية, بأموال الضرائب والجمارك والدول المانحة. تفعل ذلك دون أن تفقد "وطنيتها", وهذا أمر لا نصدقه أيضا.
السلطة جاءت لتجمع قمامة الاحتلال. كيف حدث ذلك؟
-8-
لم تتمكن السلطة من التخلص من نفايات الإحتلال, ومياهه العادمة، ومخلفاته الكيماوية, وأتربته وغباره المنتشر في كل مكان.
هناك إفراط في استخدام "مخصبات الاحتلال السياسية", التي ينجم عنها آفات التلوث, ونظرا للزيادة الكبيرة في عدد السكان, وضيق رقعة الوطن, تلوثت التربة والهواء والماء, أصيبت الطبقة السطحية من التربة بتشققات, وساعدت عوامل التعرية من رياح وعواصف وأمطار على جرف وإزالة التربة.   
منعنا الاحتلال, أو الإدارة المتنفذة في السلطة من بناء أنظمة ري حديثة لصرف المياه الزائدة, والتقليل من تفتيت التربة وتشققاتها وعمليات الجرف.
الغبار والرمال السياسية الزاحفة من مؤتمرات الدول المانحة, ومن المصانع والكسارات والدخان الكثيف الناتج عن أماكن انتاج الفحم والفلاحة المستمرة في المناطق الجافة, أدى إلى زيادة الملوحة في التربة. البحر يجرف كميات هائلة من الرمال الذهبية الصفراء في شواطئنا, ولا زلنا نقوم بإلقاء مخلفات عمليات التطبيع والتركيع في أماكن  متفرقة من الشواطىء. المياه العادمة تتسرب إلى البحر. هناك كميات هائلة من النفايات المنزلية والكيماوية المتكدسة على الشواطىء. فقدنا أكثر من 25 مليون متر مكعب من الرمال. اقيمت مقالع الاستيطان على مقربة من التجمعات السكانية, والاراضي الزراعية. انفجارات مستمرة وغيوم من الغبار وضجيج وإزعاج على مدار الساعة, اراض تضيع, تغييرات في مكونات مجاري الينابيع, لم تعد المياه الوطنية العذبة صالحة للشرب أو للزراعة.

-9-
وصلت الأمور إلى مفترق طرق: إما أن يتوقف هذا العبث, أو  تنفجر الثورة. السلطة ليست مؤهلة لحل مشاكل التلوث, لكنها في الواجهة وتزعم أنها ستقود الشعب إلى الحرية والاستقلال.  كيف ستنجز الحرية وتحقق الاستقلال؟

-10-
نفذ صبر الناس يا سلطة, بعد 17 عاما من الكلام والوعود والمفاوضات العبثية, وملوا سماع نفس العبارات المخدرة من قيادة منافقة وانتهازية وفاسدة.

-11-
عام 1994 قالت السلطة التي تحب أن تسمي نفسها السلطة الوطنية, بأنها  وضعت خطة استراتيجية للتعامل مع "النفايات التركيعية", وهي خطة خماسية مؤقتة, استخدمتها كمرجعية وإطار استراتيجي لكافة القرارات والبرامج والأنشطة. مرت السنوات الخمس, ومرت بعدها 12 سنة, ولا زلنا نعيش في الفترة المؤقتة لإنجاز الخضوع والاستسلام.

-12-
زعمت السلطة أن الخطة التي وضعها "دهاقنة خبراء السياسة والاقتصاد" تعتمد المنهج العلمي, كأساس ودستور, ولو اقتصر التطبيق على الجانب الأمني فقط, لأن السلطة لا تتمتع بأي سيادة, سوى سيادة قمع شعبها, والمنتفضين على الإحتلال, ولكن قبل أن أشرح بنود الخطة بالتفصيل, لا بد أن اورد مقدمة تاريخية مقتضبة لشرح منهج القيادة في إعداد خطة الاستسلام, وقبل أن أتحدث عن المقدمة, يجب أن أفسر مفهوم "القمامة الوطنية".  
-13-
 القمامة هي المخلفات الصلبة والسائلة والغازية, وكلنا نرى ونشم تلك المخلفات في شوارعنا، وحاراتنا وحول منازلنا, وفي سمائنا؟ إن فيروساتها تغزو أجهزتنا التنفسية والهضمية والعصبية، فنمرض ونموت.
ولكن ماذا نقصد بمصطلح "القمامة الوطنية"؟.

-14-
الوطنية إحساس جميل نحسه تجاه الوطن والناس, ولكن عندما يتحول هذا الوطن إلى مكب قمامة, مخلفات أفكار, شراذم أرض، إحباطات لا متناهية, هزائم متكررة, استيطان مستمر, نهب ولصوصية وبغاء، رزمة أكاذيب, إتفاقات أضاليل, فساد سياسي, انتهاك للمبادىء, زلزلة للإقتصاد, مصائب, ضياع للأمل, تسيب وفوضى, أضف ما شئت من القاذورات, التي تخفي كل الآفات التي أصابتنا بأقنعة الزيف والتضليل الواضحة في خطاباتنا في المحافل والمؤتمرات والاجتماعات, عندما يتكرر ذلك كل يوم منذ عام 1994, تخفي السلطة مخلفات الاحتلال بكلمة وطنية.

-15-
بعد نضال دام سنوات طويلة قبل عام 1967, فشلت الانظمة العربية في تحرير فلسطين, وفشلت أيضا بعد عشرين عاما من ذلك التاريخ في تحرير أجزاء منها, باستثناء المرحوم الرئيس المصري أنور السادات, الذي قال لنا أنه حرر صحراء سيناء, بالمفاوضات, ولكنه نسي فلسطين، أو بعبارة أدق, كما قال بعضنا، قمنا نحن بركله, ولم نمشي خلفه, واتهمناه بالخيانة.
-16-
أدرك بعضنا, والمقصود هنا, القادة المتنفذون في منظمة التحرير الفلسطينية, بعد فوات الأوان, أن طريق السادات كان في الاتجاه الصحيح, وأعربوا عن ندمهم, لأنهم لم يتعاونوا معه، في ذلك الوقت, ولما أدركت القيادة"خطأها الإستراتيجي", بعد تصفية ضباطها وقياديها "المتشددين" سارت بقايا قيادتنا في نفس الطريق الذي مشاه السادات, محاولة حرق المراحل.قالت القيادة بسذاجة خبيثة: نفعل كما فعل أنور السادات ونحرر جزءا من فلسطين, بالمفاوضات.  
كان تقليدا سمجا, ومخيبا للآمال, ومخزيا, لمن كان مهزوما أن يتفاوض مع المنتصر. فاجأت هذه القيادة العالم باتفاق أوسلو السري, فكان أوسلو ثمرة لجهود محلية وإقليمية وعالمية رعت هذا الاتفاق, وكان تتويجا لجهود وحوارات سرية انطلقت منذ سنوات السبعينات, بين نخب وأفراد من جانب قيادتنا ومن جانبهم, أي الجانب الإسرائيلي. واستمرت المفاوضات السرية بين المنتصر والمهزوم إلى أن تبلورت خطة السنوات الخمس التكتيكية, وأصبحت جزءا من استراتيجيتنا, ورؤيتنا لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.  وعيش يا كديش.

-17-
كان هناك آثارا سلبية ملموسة لهذه القمامة السياسية المتراكمة في عقل قيادتنا, النابعة من فشل التفكير الاستراتيجي. وقالت قيادتنا: لا بديل لنا, غير الاستسلام، وتذاكى البعض، فبرر لها ما فعلته وزعم أن الجزء الذي ستحرره بالمفاوضات وتقيم الدولة الفلسطينية عليه سيكون مرحلة أولى من مراحل تحرير كل فلسطين.

-18-
بناءً على كل ما سبق, ومن أجل إنجاز هدف التحرير, اعترفت قيادتنا بأن نضالها كان إرهابا، وتأسيسا على ذلك, خلعت قيادتنا ملابسها الوطنية قطعة بعد أخرى، إلى أن بانت سوءتها, وتغذى الكثيرون منا من هذه القمامة التي اطلقوا عليها المشروع الوطني.

-19-
الارض أرضنا, والقمح قمحنا, والماء ماؤنا, والهواء هواؤنا, بيد أن قيادتنا قبلت أن تدفع الإيجار للعدو, واشترينا قمحنا وماءنا وهواءنا, بعملة الدولار الأمريكي, وضمانة اليورو الأوروبي, وكان للريال السعودي دورا لا يمكن تجاهله, وتغذينا على القمامة: افكار ونظريات وقروض ومنح وتحولنا إلى رجال أعمال وقوات أمن تحمي اسرائيل.

-20-
يسمون ذلك مشروعا وطنيا, وأسميه قمامة.

-21-
كان المطلوب منا أن نضع خطة متوسطة الأمد وصولا لتحقيق خطة استراتيجية لإدامة الاحتلال, تحت سقف وهم دولة لا هي في العير ولا في النفير.
وتحدثت سلطتنا عن جودة الحياة تحت نير الاحتلال وأسهبت في التنظير عن النفايات التشريعية والتنظيمية والفنية والبيئية والمالية, وجاءت أحاديثها وتنظيراتها من مكب نفايات الاحتلال.

-22-

إننا نعيش في مجتمع "القمامة الوطنية", وهي المخلفات الصلبة والسائلة والغازية, التي تهدد سلامة البيئة والصحة العامة، ولها أثر سلبي على الاستقلال والحرية والكرامة.
هناك منظومة كاملة لإدارة "القمامة الوطنية", أفرزها اتفاق اوسلو في التسعينات, وقبل ذلك اتفاق كامب ديفيد الشهير بين إسرائيل ومصر السادات في أواخر السبعينات.
الأضرار الناجمة عن هذه القمامة, بطبيعتها الصلبة والسائلة والغازية, تتمثل بأنها حثت الكثيرين للتفكير بطرق التعامل معها, وتعميم هذا الفكر ليشمل كل البلدان العربية, لا يزال أنصار هذا التفكير يؤمنون بسلامة أفكارهم, متجاهلين أن الثورات العربية ستطيح بكل شيء.
فمنهم من اعتبر أن المخلفات الصلبة لاتفاق أوسلو ترياق للاستقلال. وسمعنا البعض يقول إن القمامة السائلة، مثل التطبيع الثقافي هي الدواء الشافي من أمراض الفقر والبطالة, وقيل إن القمامة الغازية الملوثة لمشاعرنا الوطنية تقضي على عواطف الإرهاب المسممة في دواخلنا.
-23-
رصدت الأموال الطائلة لإنجاح المشروع الوطني, نظمت المؤتمرات الكثيرة, لتدوير أفكارها ومبادئها, ومخلفاتها, وتكييفها لتعمل وفق ظروفنا, وطبيعتنا, ومعتقداتنا, لتحقيق التقدم والتنمية المتوازنة ورفع مستوى المعيشة للمواطن, وحماية "البيئة الوطنية" من التلوث بأفكار الارهاب وكان ذلك يتطلب اسقاط الحقوق الوطنية والتخلي عن حق عودة اللاجئين الفلسطينين إلى ديارهم, وبناء اقتصاد مستقل, وإنجاز التحرر وإقامة الدولة بدون نضال, أي بالمفاوضات فقط.
-24-
من سخريات القدر, أن الكفاح المسلح وحتى النضال السلمي الجماهيري أصبحا من المعوقات التي يجب إزالتها, ليتسنى "للمشروع الوطني" أن يعمل وفق انسيابات مجاري الصرف الصحي, لتحسين ظروف حياة المواطنين الشرفاء.

-25-
 الامناء العامون لفصائل منظمة التحرير يسارها ويمينها ووسطها, وليبراليها, ومتشدديها انخرطوا في "المشروع الوطني" وصدقوا الكذبة الكبيرة, وهي الحصول على اعتراف نظري بالدولة الفلسطينية في أيلول.
-26-
تطلب منا السلطة, أيها السادة والسيدات,  أن نتكاتف معا, لحماية "المشروع الوطني", الذي أصبح مهددا, بعد اندلاع الثورات العربية. وتطلب منا أن نبتكر طرقا حديثة للتعامل مع المخلفات الصلبة, لدينا مخلفات بمعدل كيلوا واحد لكل مواطن, ومثلها من السوائل, وفضاء واسع من الهواء الملوث.
ولا حل إلا بالشركات الأجنبية, المكونة من شريك إسرائيلي وشريك فلسطيني وبضائع توردها إسرائيل, لا يمكن الاستغناء عن الإقتراض من البنك الدولي, ولا حل إلا بما يقرره لنا دهاقنة خبراء السوق الحر الذين ابتدعوا صيغا جديدة لتكييف أجسامنا, وبرمجة عقولنا, وخاصة جهازنا التنفسي والهضمي, والعصبي لتقبل القمامة بأشكالها الثلاثة. 
لا حل للأزمات المعضلة التي تواجهنا إلا بالجيش الأمني, نحن بحاجة إلى إنفاق مئات الملايين من الدولارات على حماية إسرائيل و "المشروع الوطني", وتحقيق الأمن والاستقرار للسلطة وليس للمواطن, الذي يتنفس ويشرب ويأكل القمامة بأمن واستقرار, لنقيم دولة فلسطينية محاطة بالسياجات والاتفاقات, ومحاصرة بالتعليمات وأنفاق المؤامرات, ومجزأة بالاسوار والتبريرات الأمنية.
-27-
لا بد من وضع الخطط بإسلوب علمي وشراء المعدات, واعتماد الاعتمادات المالية, للتنفيذ ليرضى  الباشوات في تل أبيب وواشنطن وأوروبا وبقية النظام العربي عن السلطة. والمطلوب أيضا تحويل القمامة إلى طاقة, فإن داهمتنا أمراض السكري والضغط والسرطان, فنحن مستعدون لها. هذه هي قمامتنا, شاء من شاء وأبى من أبى, نعيشها هواءً وماءً وغذاءً, فسادا وخيانة وضياعا, والدولة الفلسطينية, هي حصاد القمامة, هواء الفساد, وماء الخيانة, وخبز الضياع.

-28-
يقولون إنها سلطة وطنية, نقول: عيب أن نسميها سلطة وطنية، بل مجموعة من اللصوص. يقولون إنه مجتمع مدني، نقول:عيب أن نسميه مجتمعا مدنيا, بل دكاكين متناحرة على الغنائم, تتاجر بالمبادىء, يقولون إنه اقتصاد وطني, ونقول: عيب أن نسميه اقتصادا وطنيا, بل اقتصاد التسول, يقولون إنه مشروع وطني, ونقول: عيب أن نسميه مشروعا وطنيا, بل ملوثات صلبة وسائلة وغازية يتغذى عليها الشعب الفلسطيني ويشربها ويتنفسها.

إلى لقاء آخر مع صيحة من صيحات الحقيقة المرة.

Thursday, July 7, 2011

مفاوضات عريقات العبثية





لماذا يستغرب صائب عريقات من الموقف الأمريكي؟
هل يعبر عن اندهاشه حقا أم أنه يستهبلنا؟
قال عريقات الذي وصل الولايات المتحدة الأمريكية, يوم الاربعاء, في السادس من تموز الجاري, مرتديا جبة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: لا يعقل في الوقت الذي ترفض فيه اسرائيل قبول مبدأ الدولتين على حدود 67, وتستمر في الاستيطان وترفض كل محاولات اللجنة الرباعية, أن يقف الجانب الأمريكي للقول نحن ضدكم في الذهاب إلى مجلس الأمن, أو الجمعية العامة, وسنستخدم الفيتو, وسنبذل كل جهد ممكن لإحباطكم".
أضاف عريقات:" هذا أمر غير مفهوم, وغير مبرر على الإطلاق, وهذا ما سنقوله للإدارة الأمريكية".

لا أتوقع أن يتمكن عريقات, ولا زميله المرافق له نبيل أبوردينه, من إقناع الإدارة الأمريكية بتغيير مواقفها. يقول عريقات في تصريحاته لصوت فلسطين: "مجرد الحديث عن عملية السلام في ظل استمرار النشاطات الاستيطانية المكثفة من قبل حكومة نتنياهو أصبح نكتة".
الواقع إن ذهاب عريقات إلى واشنطن لاقناع الأمريكيين بتغيير موقفهم هو نكتة أيضا. يتجاهل عريقات أن تحالف الامريكيين مع إسرائيل هو تحالف استراتيجي, وأن الرئيس الامريكي يخشى التصادم مع إسرائيل. فماذا فعلت أمريكا عندما أعلن نتنياهو عن رغبته ببناء مئات الوحدات الاستيطانية في جيلو و 400 وحدة استيطانية في نابلس وبيت لحم, و 35 وحدة استيطانية في راس العامود بالقدس.

لن ينجح عريقات في مهمته. وهو يعلن فشلها مسبقا, عندما يقول بان الفلسطينيين لا يسعون إلى الدخول في مواجهة مع أحد, لا مع الاوروبيين ولا مع الأمريكيين. اذن, كيف سيقنع عريقات الأمريكيين بتأييد وقف الاستيطان, ونيل الإعتراف بدولة فلسطين؟
سيقول عريقات للأمريكيين: من فضلكم, دعونا نذهب إلى الامم المتحدة للحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطين.
ربما سيقنعوه بألا يذهب الفلسطينيون إلى الامم المتحدة. ولماذا لا يقنعوه بأن تستأنف السلطة مفاوضاتها على أساس خطاب أوباما الغامض, بدلا من التوجه إلى الامم المتحدة؟ هكذا, لا تفشل مهمتة فقط, بل يجلب الخيبة أيضا.
ما الفائدة من الذهاب إلى واشنطن؟ وما الفائدة من التوجه إلى الأمم المتحدة؟ إن الدولة الفلسطينية لن تقوم قائمتها, قبل أن يتمكن الفلسطينيون من تحقيق وحدتهم وتلاحمهم, وممارسة نضال يفرض موقفا فلسطينيا واضحا وقويا على اسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا والأنظمة العربية المرتدة على شعوبها.

إن جهود السلطة الفلسطينية العبثية, لن تحرر ولا أي شبر من فلسطين, بل تكرس الانقسام والفرقة. لا أعرف كيف يفكر صائب عريقات, أو غيره من المفاوضين العبثيين.






Sunday, June 19, 2011

المواطن الفلسطيني القاعد على ثلاثة خوازيق


سعيد الغزالي- القدس المحتلة

"ماذا ينتظر المواطن الذي يقعد على ثلاثة خوازيق؟"
سأل حنكشتيكا حماره.
"خازوقا رابعا", أجاب الحمار.
فقال حنكشتيكا: ألا يكفيني ثلاثة خوازيق حتى توعدني برابع.
فقال الحمار: وإن استمرت حالتك على ما هي عليه الآن, أبشرك بأن تقعد على خازوق خامس وسادس, و.. و...
ولكن قبل أن نتوغل في توقع الخوازيق القادمة, لنعرف ما هي الخوازيق الثلاثة التي يقعد عليها المواطن حاليا؟

الخازوق الأول: معيشي, اقتصادي.
الثاني: سياسي
والثالث: شخصي
نفترض أن المواطن حنكشتيكا يعمل موظفا في وزارة التخطيط برام الله، وراتبه الشهري متوسط في حدود 2500 شاقلا, أي ما يعادل 750 دولارا. ويعتبر مواطنا محظوظا, مقارنة بجيش العاطلين عن العمل, او بالذين لا تتجاوز رواتبهم الـ 400 دولارا.

العاطلون عن العمل تحولوا إلى شحاذين, تُمتهن كرامتهم على أبواب المؤسسات الخيرية, بل إن بعضهم يطعم أولاده "أرجل الدجاج ومصارينها", إضافة إلى ما يحصله من عون تمويني لا يسد جوع افراد الأسرة.

وحنكشتيكا, رغم راتبه "المحترم" هو مواطن شحاذ, وقد يصبح في موقعه الوظيفي, لصا صغيرا ليزيد من دخله, فيخون الأمانة في عمله, ولا يقوم به على أحسن وجه, ويستغله من أجل منافع صغيرة، اسوة بغالبية العاملين في المؤسسات العامة, الذين يتحولون إلى لصوص صغار أوعلى الأقل لا يقومون بواجبهم المهني. أما اللصوص الكبار فقصتهم مختلفة, فكلما ارتفع كعب الموظف في المنصب, وكلما علا صاحب المنصب السياسي في مركزة, فإن الفرصة تصبح متاحة له ليمتهن أعمالا أخرى. فاللصوص الكبار لا يكتفون بسرقة الوطن ماديا, ومعنويا, بل يسرقون مستقبله, وطموحاته, عندما يرضون لأنفسهم ان يعملوا سماسرة للوطن.  

اعذروني, فأنا أحب أن أُسمي الأشخاص بأسمائهم الحقيقية, وسأشرح ذلك.  

 كمواطن, يواجه حنكشتيكا ثلاث مشاكل عامة: الأولى عدم كفاية راتبه لتغطية احتياجات اسرته, فينفقه في أيام قليلة على الفواتير والمصاريف ويستدين من البقال والجزار وبائع الخضار, ويتلوع بقية الشهر, منتظرا الراتب في بداية الشهر القادم ليسدد ديونه المتجددة. في اغلب الأحيان, لا يتمكن من السداد, فتتراكم عليه الديون, ناهيك عن الأمور الطارئة كالمرض والحوادث والمصائب الكفيلة بأن تهز أركان العائلة.

والثانية, ارتباط الراتب بالموقف السياسي, فالراتب الذي يتقاضاه يأتي من إيرادات الجمارك والضرائب التي تدفعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية ومن الدول المانحة وفق اشتراطات اتفاق اوسلو.

إن راتب الموظف الفلسطيني يرتبط برضاه عن ذله, وخضوعه للموقف السياسي المفروض على السلطة الفلسطينية, فالراتب يتعرض للإحتجاز من قبل إسرائيل, إذا نأت السلطة بنفسها عن سياسات الإحتلال, مثل أن تعقد اتفاق مصالحة مع حركة حماس, أو تطالب بوقف الإستيطان, أو بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني, أو تغض النظر عن قيام الشعب بالاحتجاج السلمي.

والثالثة, تصرف المؤسسات الفلسطينية حكومية وخاصة تجاه المواطن, واستهتارهم بحقوقه, وتطلعاته. المواطن الفلسطيني "مطفوس" و "مهزوم", ويجب أن يبقى كذلك. وتلقي المؤسسات العاجزة عن أداء خدماتها اللوم على شماعة الإحتلال.

والسؤال الذي يجب أن يوجهه كل فلسطيني إلى نفسه, هو: أين المبادرة الخلاقة؟

ونبدأ بالمواطن الذي يشكو حاله للمحب وللمبغض, ولا يعرف غير الشكوى, ولا يستطيع أن يحول شكواه إلى احتجاج ومظاهرات, وتمرد على الأمر الواقع, هذا المواطن مسلوب الوعي, وينتظر القوى السياسية أن تنقذه مما هو فيه, وهو لا يعلم أن هذه القوى التي لم ينتخبها الشعب قوى خائرة ومتسلطة وانتهازية وفئوية وصاحبة شعارات بلونية, بعيدة عن طموحات الشعب, تبيع الشعب كلاما, وتنحاز إلى السلطة, وتتماهى مع مواقفها وسياساتها, لضمان مكاسبها المالية من كعكعة الميزانيات المخصصة للفصائل.

سألت يوما أحد الأمناء العامين لإحدى الفصائل الصغيرة, الذي يتمتع بحياة رغدة, ولدية مكاتب مكيفة في الوطن وخارجه, وسيارات وحراس : كم هي الميزانية المخصصة لكم كفصيل في منظمة التحرير الفلسطينية؟

أجاب بأن الرقم ليس للتداول. وصمت.

نحن لا نعرف الأسرار المالية للمنظمة منذ نشوئها. ولا نسمع إلا عن الفضائح بين الحين والآخر, وهناك استهتار بالمال العام، وبالشعب. كم هي الميزانيات المخصصة للمنظمة. وهل يجوز لها أن تحصل على ميزانية من السلطة، إذ أن من المفترض, لكونها قيادة سياسية للشعب الفلسطيني, أن تكون مصادرها المالية منفصلة تماما عن السلطة. ومن المفترض أن تكون مصادرها من شعبها ومن احرار العالم, وليس من القوى الاستعمارية. فمن يعطيك ماله يتحكم بقرارتك.

لكن هذا هو واقعنا المرير, الذي أدى إلى ضياع منظمة التحرير, سياسيا, وانحرافها عن ميثاقها وأهدافها,  
وتحولها اقتصاديا إلى "مؤسسة صغيرة" من مؤسسات السلطة. لقد تحول الأمناء العامون إلى شحاذين مسؤولين عن فصائل شحاذة, باعت مبادئهم وضمائرهم بأبخس الأثمان.

سألت الأمين العام المحترم ثانية: ما هو المقياس الذي يحدد هذه الميزانية المخصصة لكم؟ هل هو حجمكم التنظيمي أم قوتكم وتأثيركم على الأرض أم مدى مناهضتكم للإحتلال, أم حجم عملكم في خدمة شعبكم؟

قال: لا يأخذ الرئيس أيا من هذه العوامل بالحسبان, ولا يوجد مقياس محدد, وكل تنظيم ينال حصته, وفق رضى الرئيس عنه.

قلت: أترضى ذلك؟ فسكت.

لنعترف أن هذه الفصائل تخلت عن النضال, وتخلت عن الشعب, أيضا, وتحولت إلى مؤسسات للعجزة, بل إلى قطيع من الخرفان الذين ينتظرون العلف من الرئيس, والرئيس ينتظر أن يعلف من إسرائيل والدول المانحة. لنعترف أيضا أن الخراف لا يمكن أن تتحول إلى أسود.

هذا هو واقعنا المرير.

كان ذلك الرجل الذي يسمي نفسه أمينا عاما, يقوم بنشاطات تافهة, مثل حضور كافة المهرجانات المملة التي يحضرها الرئيس, وإصدار بيانات سياسية لا قيمة لها, وتتماهى مع  مواقف الرئيس. كنت في مكتبه, برام الله, أطلت التأمل بالشعار الكبير المكتوب على علم المنظمة الأخضر وبندقيتها.

قلت له: الاحتلال يقوم بابتزازكم سياسيا, والرئيس يبتز الفصائل سياسيا, وأنتم تخونون أمانة النضال, وانصب جل اهتمامكم على إرضاء الرئيس, وتجاهلتم المواطن.

رد الأمين العام بخطاب عن تاريخ الجبهة النضالي, وحرصها على الوحدة الوطنية ودعمها للقيادة الشرعية.

سمع الحمار حديث حنكشتيكا وصاح: الآن ادرك أنك يا صاحبي حمار مثلي. ولكني أفضل منك, فأنا لا اعتمد على راتب, فإن جعت فإنني أنطلق إلى البرية وأحصل على معيشتي من جهدي.

وحنكشيتكا لا يزال حائرا, فقلة حيلته, وعجزه عن المبادرة, واستسلامه للأمر الواقع, يبقيه قاعد على الخازوق الرابع الذي اسميه خازوق العجز, منتظرا الخوازيق القادمة.




  


Friday, June 17, 2011

السيناريو المحتمل حدوثه بعد استحقاق أيلول


 سعيد الغزالي - القدس المحتلة
ما هو السيناريو المحتمل لما بعد استحقاق أيلول ؟

سيتقدم الفلسطينيون لطلب الإعتراف بالدولة الفلسطينية إلى المنظمة الدولية, وأن تصبح فلسطينعضوا في الأمم المتحدة. ويتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض الفيتو.

 سيشعر الفلسطينيون بالإحباط.
وقد تسمح السلطة الفلسطينية أو تشجع موجات عارمة من المظاهرات, التي قد تتحول إلى مواجهات دموية مع الجيش الإسرائيلي على حدود التماس.

القمع الإسرائيلي للفلسطينيين وسقوط المئات من الضحايا, سينقل الغضب إلى داخل الخط الأخضر, وسينطلق شرار الانفجار الفلسطيني إلى العالم العربي الملتهب, وخاصة إلى الأردن, ومصر ولبنان.

وستدخل منطقة الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة, تتسم بشراسة الغضب العربي ضد إسرائيل وأمريكا والأنظمة العربية والدول الأوروبية.

هل هذا ما تريده هذه الدول المتنفذة, التي ترفض أن تغير سياساتها تجاه الحق الفلسطيني؟

من الواضح أن إسرائيل تستعد لمواجهة هذا السيناريو العنيف, وتقوم بتدريب وحدات جيشها وأمنها على مواجهته وقمعه. ولكنها لا تدرك أن القمع لن يفيدها, بل سيزيد من شراسة الإنفجار الفلسطيني ثم العربي في الشرق الأوسط.

ومن الواضح أن أوروبا لا تقوم بما يكفي للضغط على إسرائيل وتحدي الولايات المتحدة للجم مواقفهما المناهضة لحقوق الشعب الفلسطيني.

إذن, أوروبا تنساق كالنعجة، خلف الموقف الأمريكي والإسرائيلي.

وأما الأنظمة العربية الغبية, فإنها لا تنظر بعين جادة إلى اللهيب الكبير الذي سيشعل المنطقة. فهي لا تزال تقول كلاما خشبيا عن دعم لفظي للموقف الفلسطيني, ولا تقوم بفعل مؤثر, كالتهديد باللجوء إلى الضغط الاقتصادي واستخدام سلاح النفط.  وينبغي أن تقوم بذلك, ليس من أجل مصلحة الفلسطينيين, بل من أجل حماية مصالحها وأمنها.

وهذه الحكومات الخشبية, تتعامل بالحلول الأمنية لقضايا شعوبها العربية, ومطالبها بالحرية والعدالة, وتلقي بعض قروشها على المائدة الفلسطينية, وتكتفي بالتصريحات الفاقعة. عندما يصلها البركان, ستحرق بنيرانه، لتنتظر.

وما هو المخرج؟

المخرج واضح. يجب أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم: أولها أن يتوقف الاستيطان, وثانيها أن تنسحب إسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967, ثم يبرم اتفاق سلام يمهد لاقامة نظام جديد يتيح أو يؤسس لإنشاء دولة ديمقراطية مدنية في فلسطين لكل قاطنيها من عرب ويهود. 

مفاوضات سرية بين أبومازن ونتنياهو


نقل موقع"تيك ديبكا" المقرب من الاستخبارات الإسرائيليية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافقا على استئناف المفاوضات سرا مطلع شهر أغسطس المقبل.

ونقل الموقع عن مصادر أمريكية قولها إن "استئناف المفاوضات سيكون على أساس ما جاء في خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأخير, أي أن المفاوضات ستركز على حدود عام 1967 وذلك رغم تصريحات نتنياهو في أكثر من موقف عن معارضته لتلك الخطوة".

وأوضح "تيك دبيكا" أن أوباما يدفع باتجاه إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل والمتوقفة منذ عامين تقريبا, حيث قام بإرسال سمتشاريه (ديفيد هيل ودنيس ورس وجنتان شوارتس) الذين وصلوا مؤخرا لأسرائيل بهدف الإعداء للقاء الثلاثي الذي سيجمع كل من الرئيس الأمريكي باراك اوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس محمود عباس، وذلك من أجل البدء في استئناف المفاوضات بين الجانبين.

وتقول مصادر فلسطينية مطلعة بأن الإدارة الأميركية سوف تكثف ضغوطها وتجند ضغوطا اقليمية ودولية من أجل مشاركة نتنياهو في المفاوضات دون ان يطلب من ابو مازن الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل أو التراجع عن اتفاق المصالحة. وتقول المصادر ان  مشاركة أبو مازن دون موافقة نتنياهو التفاوض على اساس حدود 67 ودون تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، وهو ما تستبعده المصادر في هذه الظروف، التي يستعد فيه الفلسطينيون لمعركة سياسية يراهنون عليها في الأمم المتحدة في ايلول القادم. 






Sunday, June 12, 2011

دحلان يواجه تهم الفساد والقتل


الصراع بين محمد دحلان والرئيس محمود عباس يدخل مرحلة كسر العظم
دحلان يتهم  عباس بالمسؤولية عن تدهور أوضاع الشعب الفلسطيني ويتساءل عندد مصير أموال فتح وصندوق الاستثمار                                                                            

أخيرا, حزمت اللجنة المركزية لحركة فتح امرها, ورضخت لرغبة الرئيس محمود عباس وقامت بطرد عضو لجنتها محمد دحلان ونزع الحصانة عنه, وتحويله إلى النائب العام بتهمة "الفساد المالي وقضايا القتل. جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة المركزية في رام الله ليلة السبت الماضي.


وذكرت مصادر اللجنة ان 13 عضوا أيدا القرار, ولم يعترض عليه احد وامتنع ستة أعضاء عن التصويت. وجاء قرار اللجنة بعدما استمعت إلى تقرير لجنة التحقيق وتوصياتها.  

وقالت المصادر ان اعضاء اللجنة المركزية الذين امتنعوا عن التصويت على قرار فصل دحلان واحالته للتحقيق هم " ابو ماهر غنيم, وناصر القدوة, وتوفيق الطيراوي, وصخر بسيسو, وسلطان ابو العينين, ومحمد المدني".

 أوضحت المصادر أن مذكرة استدعاء ستوجه إلى دحلان لارتكابه جرائم مدنية وجنائية بعد رفع الغطاء الحركي عنه, وقد جهزت الحركة لائحة اتهام له.
وكانت اللجنة المركزية جمدت عضوية دحلان فيها قبل نحو عام، عقب قرارها تشكيل لجنة للتحقيق معه حول تطاوله على عباس واتهاماته لنجليه باستغلال منصب والدهما في تحقيق ثراءٍ غير مشروع.

وأوضحت المصادر أن القرار يعود لاستمرار الحملة التي يشنها دحلان على عباس وتحريضه عليه في بعض مؤسسات فتح، إلى جانب رفضه الاستجابة لطلب لجنة التحقيق قبل نحو شهر للمثول أمامها في رام الله لاستكمال جلسات التحقيق.

أشارت المصادر إلى أن عباس بدأ بتقليم أظافر دحلان الإعلامية مؤخرًا عندما أصدر قرارًا بإغلاق كافة المواقع الإلكترونية الموالية له، أو التي يعمل فيها موالون له.
وكانت اللجنة المركزية لفتح قررت في كانون الاول/ديسمبر الماضي تجميد عضوية دحلان بعد اتهامه ب"التحريض" على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة حتى "انتهاء لجنة تحقيق من اعمالها".

وقررت اللجنة حينذاك ايضا "وقف اشرافه (دحلان) على مفوضية الثقافة والاعلام بحركة فتح". وتضم لجنة التحقيق التي يترأسها امين سر اللجنة المركزية محمد غنيم (ابوماهر)، اعضاء المركزية عثمان ابو غربية وعزام الاحمد وصخر بسيسو.

واوضحت مصادر الحركة ان قرار المركزية "يحتاج الى مصادقة ثلثي اعضاء المجلس الثوري للحركة الذي سيدعى الى جلسة خاصة للموضوع حسب النظام الداخلي للحركة ليصبح القرار نافذا".

واضافت ان اللجنة المركزية "قررت ايضا تخويل لجنة التحقيق بمواصلة التحقيقات مع شخصيات لها علاقة بملف دحلان"، مؤكدة ان "دائرة التحقيق ستتسع لتطال شخصيات أخرى".

وكان دحلان (49 عاما) انتخب عضوا في مركزية فتح في مؤتمرها العام السادس الذي عقد في اب/اغسطس عام 2009 في بيت لحم وكان يشغل منصب مفوض الاعلام والثقافة فيها.

وقد شغل منصب مستشار الامن القومي للرئيس عباس قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 2007 وقدم استقالته مباشرة بعد ذلك.

وهو يعتبر العدو اللدود لحماس التي تتهمه بقيادة ما تسميه "تيارا خيانيا" داخل فتح.


ونشر دحلان المقيم في الخارج بين دبي والقاهرة أخيراً رسالة شديدة اللهجة وجهها إلى أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد غنيم (أبو ماهر) تتعلق بتجميد عضويته وما سماه مواصلة «الحملة السياسية» عليه، اتهم فيها صراحة الرئيس محمود عباس بالقيام بحملة لإقصائة، وحمّله شخصياً المسؤولية عما سماه الهزائم التي لحقت بالحركة في غزة وفي الانتخابات التشريعية والبلدية وغيرها، كما حمّله المسؤولية عن مصير أموال الحركة وعن أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني.
وقال دحلان في رسالته التي نشرها في المواقع المقربه منه، إن ما تعرض له هو «مؤامرة» تحاك ضده من قيادات «فتحاوية» قريبة من الرئيس عباس، متهماً الاخير بقيادة هذا المخطط.
وضمت الرسالة العديد من الاتهامات للرئيس، منها أن الأخير لم يقدم تقريراً مالياً للمنظمة أو للجنة المركزية أو للمجلس الثوري. وحملت الرسالة ايضاً أسئلة عن مصير أموال صندوق الاستثمار الذي قال ان الرئيس الراحل ياسر عرفات أنشأه "لتأمين مستقبل السلطة في حال الطوارئ" بقيمة بليون و300 مليون دولار. كما تساءل عن مصير أموال «فتح» التي قال انها تصل الى 550 مليون دولار.
وختم دحلان رسالته بالمطالبة بلجنة تحقيق مستقلة، وقال إنه يحتفظ بحق الرد على من هاجموه و"تآمروا" عليه الذين قال ان لديه «ملفات» ضدهم، مضيفاً "ان الصراع مع الرئيس عباس أصبح «شخصياً".
وهذه هي نص رسالة دحلان إلى اللجنة المركزية:


الأخ أبو ماهر غنيم/ أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح”
الإخوة أعضاء اللجنة المركزية
تحية فلسطين، وشرف الانتماء وبعد،،،
منذ أشهر عدة زادت عن الستة، ما تزال الحملة السياسية اليائسة مدعومة بآلتها الإعلامية الفاشلة تسعى جاهدة للنيل من شخصي وسمعتي، ولا أزال أواجهها متسلحاً بلواء الشرفاء وبأخلاق المناضلين وصبر المؤمنين.
وعلى الرغم من استشعاري المبكر لدناءة القائمين على هذه الحملة المغرضة والتي تأتي بسياق متواصل للحملة الجبانة التي سبقتها وما زالت تصدرها أبواق “حماس” في غزة الأبية وخارجها – أبواق تتقاسمها بعض الدول المتسابقة لفرض الوصاية على القضية الفلسطينية – إلا أنني توقعت مخطئاً بأن لا يعدو أثرها مجموعة بسيطة من صغار الحاقدين والمتربصين بحركتنا العظيمة وتاريخ شعبنا المجيد.
ولم أفاجأ بأن على أرض ذات المعركة التي شنتها آلة “حماس” على محمد دحلان تلتقي معها اليوم جحافل مصطنعة ومدعية بالوطنية والشرف الثوري، وهي للأسف تتحصن في سدة الحكم الرشيد وتتخذ من مقر المقاطعة برام الله مركزاً لها.
من بداية الهجمة التزمت بالمثول أمام اللجان المختلفة (من لجنة استماع إلى لجنة تحقيق) التي شكلت بناء على رغبات الرئيس وأدليت بإفادتي وأجبت على كل الاستفسارات إيماناً مني بسلامة موقفي وعمق انتمائي.. ولم يكن لدى تلك اللجان أية لائحة اتهام محددة.. في كل مرة كانوا ينتظرون أن يزودهم الرئيس بأي مبرر لإطالة الإجراءات.. وقد استعان بفريق عمل خاص مستثمراً فيهم ومن خلالهم كل الجهود للبحث والتنقيب اليائس عما يمكن أن يشكل إدانة أو إساءة.
وبالطبع لم يحصل ولن يحصل – لسوء حظه، على مبتغاه لأنه مبني على إدعاءات باطلة.. ومع ذلك فإنه (الأخ الرئيس) لم ينتظر أصلاً أي نتائج للتحقيق واتخذ مجموعة من الإجراءات والقرارات الجائرة التي لا تليق بمسماه مستخدماً موقعه وسلطاته بما يتنافى مع القانون والأعراف التي يجب مراعاتها مع عضو لجنة مركزية وعضو مجلس تشريعي منتخب.
وقد أضاف توقيت هذه القضية “المفتعلة” والمتزامنة مع “المعركة السياسية” التي تخوضها بشراسة حكومة نتنياهو ضد المشروع الوطني الفلسطيني من جهة، “والمعركة الداخلية لإنهاء الانقسام” من جهة أخرى، رغبة إضافية حاسمة عندي بعدم التصعيد المضاد.
ولكن يبدو أن المسألة ليست مجرد تقارير مدسوسة أعدها صغار وبث فيها الحاقدون سمومهم، بل نية دفينة وإرادة حقيقية من جهة الأخ رئيس حركة فتح لاستبعاد محمد دحلان بأية طريقة كانت وبأي ثمن، معتقداً وموهوماً برؤى مستشاريه أن هذه المعركة ستقويه ضد هذا الفراغ السياسي الشامل، وأن محمد دحلان سيكون موقفه ضعيفاً، وبالتالي تكون الفرصة مواتية لتقديمه “كبش فداء” عن كل الأخطاء والجرائم السياسية والتنظيمية والمالية التي ارتكبت تحت إدارته “الحكيمة” تمهيداً لتصفية حساباته مع حركة فتح ورجالها المخلصين.
ويبدو أن هؤلاء “المستشارين” الحاقدين والكارهين لفتح ووحدتها تجاهلوا حقيقة دامغة مفادها أن أي “خلاف داخلي” في فتح مهما كان شكله وطبيعته لن يشكل عامل قوة لأحد، بل مساهمة أكيدة في تفجر الواقع، وهو واقع قابل للانهيار في أية لحظة.
وإن كان هؤلاء الحاقدين لا يأبهوا بمصيرنا الوطني، فكان أجدى بالعقلاء أن ينتبهوا لمخططات المتربصين بالحركة والمشروع الوطني، وهناك من الدلائل الكثيرة المستقاة في الإعلام الإسرائيلي وكذلك في إعلام حركة حماس ما يسجل في سلسلة مرعبة من حلقات مبرمجة للتآمر الشامل.
واستمرت تلك الحملة الظالمة واللاوطنية وبقيت رابطاً للجأش ومستمراً بكظم الغيظ لمشاهدة ما حدث من تقارير مفبركة وممارسات لاأخلاقية ضد بيتي ومكتبي والعاملين معي أو من “يشتبه” بصداقتهم لي.
أيها الإخوة،،،
كنت بالفعل مستعداً لمزيد من الصمت ومزيد من الصبر في مواجهة تلك الحملات الكاذبة من ألفها إلى يائها من أجل حركة فتح، شهدائها ومعتقليها في سجون الاحتلال وسجون حماس، من أجل أعضائها وأنصارها، ولكن قد بلغ السيل الزبى ولم يعد بالإمكان التهاون أمام مهازل جديدة كان آخر فصولها الطلب المستهجن للرئيس أبو مازن في آخر اجتماع للجنة المركزية بالتحقيق معي بما يعرف بقضية الأسلحة “الملفقة والكاذبة” إلى ليبيا.
هنا فقط، لم يعد لأي مغفل حجة في إنكار ذلك المخطط الذي بات واضحاً أن الرئيس عباس يقوده شخصياً بهدف استبعاد محمد دحلان، ولن يستطيع أي عاقل أن ينكر أن هذا المخطط يتقاطع بشكل جلي مع مخططات حماس وأعوانها منذ سنوات طويلة.
ومما لا شك فيه أيضاً أن هنالك وللأسف بعض المسؤولين البارزين قد تورطوا في هذه اللعبة القذرة معتقدين بأنهم بذلك يحافظوا على مصالحهم الشخصية الصغيرة، وقد شاءت الأقدار أن أعرفهم جيداً من خلال ملفاتهم الفاضحة والمفزعة.
إنه لمن عجائب الدنيا في هذه الأيام أن يصبح (رضا الرئيس) هو المعيار الوحيد للشرف والنزاهة، فمن يرضى عنهم الرئيس يتحولوا بقدرة قادر إلى عناوين شرف وشفافية ونزاهة وهم بالتأكيد أبعد ما يكونوا عن ذلك.
أيها الإخوة،،،
إن قبول البعض منكم إصدار بيان باسم الحركة في قضية ملفقة ضدي كقضية أسلحة ليبيا هو أمر مخجل أو عدم معرفة البعض الآخر بالبيان وجهلهم بوجوده فهو أيضاً أمر غير مبرر، وكذلك أن يصدر الناطق باسم فتح بياناً يقول فيه إن فتح (ستقوم بتشكيل لجنة تحقيق فيما نسب لدحلان من تهم) هو بالضرورة أمر مدبر ومستهجن.
كيف لا وقد استند الناطق الفتحاوي البائس إلى “تقرير” لمعارض ليبي ينتمي لحركة الإخوان المسلمين نقله عنه صحفي جزائري ينتمي لنفس التيار وقد سبق له أن كان عاملاً لشركة اقتصادية يملكها أحد قيادات حماس المعروفة في الجزائر ثم قامت بنشره قناة الجزيرة القطرية.
كما تعلمون فقد أصدرت بياناً كشفت فيه “لعبة تقرير الأسلحة” وفندت طياته ومفرداته متحدياً جميع شركاء هذه الكذبة الرخيصة، في الداخل والخارج، أن يأتوا بدليل مباشر أو غير مباشر يدينني، وأكرر لكم اليوم هذا التحدي.
والغريب بالأمر أن مختلف وسائل الإعلام قد نشرت بياني بهذا الخصوص بما فيها محطة الجزيرة ومواقع محسوبة على حركة حماس باستثناء وكالة “وفا” الرسمية، فبذلك أصبح واضحاً أن الأهم هو مواصلة الخداع والتضليل بما يرضي الرئيس فقط. فكم كان مخزياً أن يتم نشر بيان ذلك الصحفي في الوكالة الفلسطينية الرسمية للأنباء “وفا” وكم كان مخجلاً أن يحجب بياني في نفس الوكالة، هذا أمر لا يوصف إلا بالمعيب والضار ليس لأعضاء اللجنة المركزية فحسب بل لسمعة الحركة ككل.
أليست قناة الجزيرة والتي أصبحت فجأة جهة موثوقة لدى بعض المتنفذين في فتح والسلطة، هي ذات القناة التي هاجمت القيادة الفلسطينية والرئيس عباس قبل ثلاثة أشهر واتهمتهم بالخيانة والتفريط بالحقوق الفلسطينية في قضية تسريب الوثائق؟!!.. أم إن الأمر مختلف عندما يتعلق بمحمد دحلان!!!! أم أن هناك صفقة دفعت الرئيس في ليلة وضحاها لإصدار مراسيمه تارة بمنع الحديث عن قطر وأميرها، رغم تخوين الأخير له وعداء دولته لحركة فتح، وتارة أخرى بمرسوم بدعو لوقف الحملات الإعلامية “غير الموجودة أصلاً” ضد حركة حماس!! أوليس من الأجدر بالرئيس أن يصدر مرسوماً بوقف الحملات الإعلامية المغرضة والكاذبة ضدي كعضو منتخب في اللجنة المركزية وكعضو في المجلس التشريعي.. خاصة وأن معظمها يصدر من مكتبه؟!!! أم أننا أشداء فيما بيننا… رحماء على من يعادينا!! … أم أن الأحقاد أعمت أبصارهم وبصيرتهم لدرجة عدم التمييز بين العدو والصديق!!
إن تفاصيل وأساليب عمل الرئيس وفريقه أكدت للجميع بما لا يدع مجالاً للشك أن الموضوع بات شخصياً بامتياز، وإن المطلوب هو إدانتي بأي شكل من الأشكال لأسباب لا أعلمها لغاية هذه اللحظة، ولكن مما هو مؤكد أنها ستسهل للرئيس الانفراد حتما بالسلطات واحتكار القرارات كما يشاء.
أيها الإخوة،،،
أنا عضو في هذا الإطار القيادي، وجئتكم بالانتخاب الديمقراطي وليس بغيره، ورغم كل ما كان من إجراءات تحريضية سبقت المؤتمر العام السادس، ذلك المؤتمر التاريخي الذي ذهبت إليه محملاً باتهامات لا تحتملها الجبال، نجحت حركة حماس بترويجها مسنودة ببعض الحاقدين، في الوقت الذي تهربت فيه كل القيادة من مسؤولياتها التاريخية إزاء الملفات المعروضة، وجاء الرد من الحركة مدوياً ومنصفاً ومشرفاً بانتخابي عضواً في اللجنة المركزية.
يا للأسف، لم تختلف حتى الآن الاتهامات التي يسوقها الرئيس ومجموعته عن تلك التي رددتها وأشاعتها حماس ضدي سابقاً، ويبدو أن نتائج المؤتمر الحركي السادس لم تعجب البعض فبيتوا النية للانقلاب عليها.
أيها الإخوة،،،
إذا كانت تهمة الإتيان على ذكر أبناء الرئيس تستحق كل هذه الحملة العشوائية وتشكيل لجان متعددة مفتوحة الأفق والتوقيت فمن الأحق والأولى التحقيق في الأمور التالية:
1- صندوق الاستثمار الذي تسلمه الرئيس أبو مازن في أعقاب استشهاد الزعيم الراحل ياسر عرفات والذي يحتوي على استثمارات داخلية وخارجية وممتلكات نقدية وعينية تقدر بنحو مليار و300.62 مليون دولار، وهي مبالغ رصدها الرئيس الخالد أبوعمار رحمه الله لتأمين مستقبل السلطة في حالة الطوارئ، حيث تم التلاعب بمقدرات هذا الصندوق الذي كان مسجلاً باسم م.ت.ف والسلطة الوطنية الفلسطينية، ولم يعد للجنة التنفيذية أو المركزية أو الحكومية أية علاقة به، وتجاوزات مالية، تفاجئ مدعي الشفافية!!!؟
2- أموال الحركة التي تحولت إلى صندوق أسود يرفض الرئيس إطلاع اللجنة المركزية عليها بالرغم من محاولة اللجنة المركزية والمجلس الثوري حصر تلك الأموال ووضعها في مرجعية واحدة، فقد تم رفض طلبنا، مع العلم بأننا قد علمنا (همساً) كأعضاء في المؤتمر السادس بأن هذه الأموال تجاوزت 250 مليون دولار نقداً و350 مليون دولار موزعة بشكل غير محصور بالخارج، ومازلنا ننتظر أن يقدم تقريراً مالياً بعد تأخير عقد المؤتمر عشرين عاماً واقتراب عامين على انتهاء عقد المؤتمر السادس ولا نعرف عن أموال الحركة شيئاً كأعضاء لجنة مركزية.
3- ضياع غزة ثم إهمالها وتجاهلها وغياب أية رؤية أو خطة استراتيجية حولها على مدار أربعة سنوات، قرارات الرئيس الفردية وسلوكه هو الذي أضاع غزة من خلال:
* الإصرار على الذهاب للانتخابات التشريعية خلافاً لقرار الحركة التي اعتبرت الأوضاع الوطنية والحركية غير مهيأة.
* عدم إلزام المشاركين بالانتخابات بالالتزام بالاتفاقيات السياسية الموقعة من قبل م.ت.ف مما عقد الأمور ودفعه لتكليف حكومة بدون أساس سياسي.
* موافقته لحماس بإنشاء أول قوة تنفيذية تحت سيطرتهم الكاملة
* توجيه جزء كبير من الإمكانات المادية والتسليح لحرس الرئاسة، ثم إخراج الحرس من المعركة!! وربط ذلك بتصريحه قبل يومين من الانقلاب (بأنه لا يستطيع لوم أحد الأطراف، وإنه يناشد الطرفين بوقف القتال).
4- الهزائم التي منيت بها الحركة في الانتخابات البلدية والتشريعية والتي لم تجد طريقاً لعلالجها حتى هذه اللحظة.
5- مدى سلامة الإجراءات والقرارات التي اتخذها الرئيس ضدي مستخدماً سلطاته وصلاحياته بدون وجه حق وبما يتنافى مع الأعراف والأصول الواجب احترامها مع عضو لجنة مركزية وعضو مجلس تشريعي منتخب.
6- فقدان فتح لهويتها النضالية الحقيقية وروحها الكفاحية في عهد أبو مازن.
7- تأجيل ومتابعة تقرير غولدستون والفضائح التي ترتبت عليه.
أيها الإخوة..
ولأن المسألة باتت “معركة شخصية” ضد محمد دحلان ولحرصي على عدم زج الحركة ومؤسساتها وقواعدها في هذه اللعبة القذرة أو تحمل آثارها السلبية، ولسد الطريق على كل من تسول له نفسه المريضة المضي في حملات التضليل والتشويه متوهماً أن الظروف قد تبدو ملائمة لتصفية محمد دحلان، فإنني أدعو الإطار القيادي حسم هذه المهزلة بتشكيل لجنة وطنية تضم شخصيات وطنية (مستقلة وفصائلية) معروفة ومشهود لها بالنزاهة تعمل على كشف جميع الحقائق وإعلانها على الجماهير، وأنا شخصياً جاهز تماماً للتعامل معها بكل أمانة وجدية وإفادتها بكل ما لدي من ملفات ومستندات.
آن الأوان لفضح المستور وتفويت الفرصة على من يريد أن يستخدم “فزاعة” محمد دحلان للاستهداف الوطني أو الاستثمار السياسي، لأنني لن أسمح بعد الآن لأولئك الحاقدين بتحقيق مآربهم الشخصية أو السياسية مهما حاولوا أن يتغطوا بأغطية متنوعة.
سأحتفظ بحقي في محاسبة كل من أساء لي بالطريقة الأخلاقية الملائمة، فحركتنا لا يجوز أن تتحول لأداة يستخدمها البعض “لتصفية الحسابات الشخصية”، ولا لتمرير حملات الحقد والكراهية، ولمن يغفل عن اللوائح الحركية والأنظمة الداخلية أذكرهم أن كافة أعضاء الحركة بغض النظر عن رتبهم وتسلسلهم التنظيمي متساوون في الحقوق والواجبات، وأن الحرية مكفولة تماماً في النقد والمحاسبة لأية شخصية تنظيمية مهما علا شأنها أمام الهيئات القيادية المختصة.
ختاماً، أعدكم جميعاً في حركتنا الأبية (إطارا وقاعدة) بأن أبقى قوة إسناد ورافعة وطنية لكشف الزيف والكذب والنفاق ومناهضة الحاقدين والتصدي لأعداء الوحدة والمشروع الوطني.
لا يسعني إلا أن أنحني إجلالاً وأقدم أشرف آيات التقدير لكل أبناء الحركة على وجه العموم وأعضاء المؤتمر السادس الذين وضعوا ثقتهم بي على وجه الخصوص، وأقول لهم إن عزائي بهم كبير، وإن عليهم أن يعرفوا بالحقيقة كاملة دون رياء، وإن أجواء الحقد والحسد والكراهية أصبحت مانعاً حقيقياً لاستمرارنا في الأداء القيادي المأمول، وأن يدركوا أنني قد أخضعت ذاتي لأعراف وقوانين الحركة ورهنت نفسي لمصيرها ومستقبلها، وفياً للعهد الذي قطعته معهم وباذلاً كل ما لدي لتحقيقه دون كلل أو ملل.. كما أطمئنهم مجدداً أن لا قوة على الأرض يمكنها أن تنجح في شل طاقاتنا أو تحييدنا عن مسعانا في نصر قضايانا الوطنية بالحرية والعودة وتقرير المصير في ظل دولة مستقلة وموحدة وعاصمتها القدس الشريف.
الإخوة أعضاء اللجنة المركزية،،،
أتمنى أن تكونوا على قدر المسؤولية وأن تحافظوا على ما تبقى من أمل لأبناء الحركة في هذا الإطار القيادي وأن تحاكموا ضمائركم أمامهم. لترسخوا بذلك مبادئ العدالة والمساواة ولتعززوا منظومة القيم والأخلاق التي تشكل صمام الأمان لبوصلة الحركة كي تبقى نبراساً ومنارة ريادية قادرة على مواجهة التحديات وتحمل المسؤوليات الوطنية.
أخيراً، إن الحكيم هو من يتعظ بمصاب غيره.. والمتابع العاقل لما يحدث حولنا لا يمكنه إلا أن يستقي العبر والدروس وربما من أهمها أن السلطة زائلة ولن تدوم لأحد.. وما إن فقدها عتاة الحكام حتى أصبحوا وأولادهم وأحفادهم وأموالهم مطاردين للأحقاد والعباد.
وإنها لثورة حتى النصر “شعار كدنا ننساه في عهد الرئيس أبو مازن".
أخوكم / محمد دحلان
23-4-2011