Pages

Showing posts with label مصر. Show all posts
Showing posts with label مصر. Show all posts

Monday, July 18, 2011

كوميديا تعيين وتسريح وزير الخارجية



وزير الخارجية المصري محمد العرابي
أمضى محمد العرابى السفير المصري السابق في إسرائيل ثلاثة أسابيع وزيرا لخارجية مصر، فماذا جرى فى هذه الفترة الخاطفة؟
للحقيقة ترك العرابى عدة بصمات واضحة أهمها رصف المنطقة الواقعة أمام بيته فى الشارع الذى يسكن فيه بمصر الجديدة، وأيضا إعادة تأهيل المصعد الخاص بالعمارة وكسوة أرضيته بالرخام الفخم، وفقا لما رآه وتابعه مجموعة من جيرانه المحترمين الذين لم يخفوا دهشتهم من السرعة التى تمت بها عملية التجديدات.

وعلى المستوى الخارجى أتحفنا الوزير العرابى بتصريح هو الأعجب فى تاريخ الدبلوماسية المصرية حين أفتى سيادته على هامش زيارته للبحرين بأن «السعودية هى الشقيقة الكبرى»، وهو التصريح الذى صدم المرشح المحتمل للرئاسة المثقف والمحامي البارع الدكتور محمد سليم العوا فطالب بإقالة العرابى من هذا المنصب الرفيع، لما اعتبره تصريحات مسيئة لمصر، وعلمنا فيما بعد أن الوزير زار العوا وشرح له الموضوع، ثم خرج علينا العوا بعد أن خرج من صدمة تصريح الوزير ليصدمنا هو بتصريح آخر فى مؤتمر جماهيرى بالمنوفية، قال فيه إن العرابى وزير خارجية ممتاز ووطنى بل أكثر وطنية من نبيل العربى.. ثم كان أن أقام السفير السعودى بالقاهرة احتفالا كبيرا بالوزير العرابى لتكريمه وتهنئته على تولى الخارجية المصرية.

إن تعيين وإقالة محمد العرابى نموذج صارخ لعشوائية القرار السياسى فى مصر، ذلك أن أصواتنا بحت مع تسرب قرار تكليف عصام شرف له بحقيبة الخارجية بأن هذا الرجل ليس هو الشخص المناسب لهذا الموقع لاعتبارات كثيرة، منها ما سجلته فى هذا المكان بتاريخ 21 يونيو تحت عنوان «وزير للخارجية من مدرسة سوزان مبارك»، كون الرجل كان الذراع اليمنى لزوجة الرئيس المخلوع فى جمعية مصر الجديدة التى طال عملها الكثير من الغبار قبل وبعد الثورة، وقلنا إن الدبلوماسية لم تعدم رجالا يصلحون للمنصب حتى يتم اختيار هذا الرجل
غير أن كل ذلك تحول إلى صراخ فى البرية مع الإعلان عن استقبال المشير طنطاوى له لحلف اليمين وتولى المنصب رسميا.

وما جرى مع العرابى يكاد ينطبق حرفيا على كثيرين غيره ممن وضعوا فى مواقع مهمة فى «حكومات ثورة 25 يناير» رغم أنهم أبعد ما يكونون عن روحها وأهدافها، ولعل نموذج يحيى الجمل هو الأبرز، ومعه حفنة وزراء كان اختيارهم صدمة للرأى العام، والآن فقط قرر أصحاب القرار التضحية بهم استجابة لصوت جماهير الثورة.

لكن ما بين الإصرار على خطأ الاختيار والعناد فى تطبيقه، وبين الرجوع إلى الحق وإصلاح الخطأ مسافة طويلة للغاية، ومساحة زمنية لا يستهان بها كلفت مصر كثيرا من الاحتقان والتوتر فى العلاقة بين المجلس العسكرى والجماهير، وأزعم أن هذه العشوائية الممنهجة وهذا الارتباك الاستراتيجى والتخبط المبدئى والبطء القاتل فى استيعاب قانون الثورة، كانت السبب المباشر وراء تعثر مسيرة الثورة، بل ورجوعها إلى الخلف أحيانا.

إن الثورة بريئة من ثقب عجلة الإنتاج وتعثرها، ولا دخل لها فى تأخر عودة الحياة الطبيعية ويبقى أن يدركوا أن التطهير هو المفردة الأولى فى أبجدية الثورة.

"إنك لا تستطيع أن تنزل النهر ذاته مرتين لأن مياها جديدة تغمرك باستمرار" هكذا قال هيرقليطس الفيلسوف قبل خمسة قرون من بداية التاريخ الميلادى.. استوعبوا الدرس أيها السادة.

وائل قنديل

Sunday, July 17, 2011

زعرنة شقيق العاهل السعودي في مطار القاهرة

مصر تُرحل شقيق العاهل السعودي وتمنعه من دخول أراضيها

أصدرت سلطات الأمن المصرية قراراً بترحيل الأمير أحمد، نجل الأمير تركي بن عبد العزيز شقيق العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى بلاده ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من دخول مصر على خلفية اعتدائه على عدد من الضباط داخل مطار القاهرة.
ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة "المصري اليوم" الأحد، عن مصادر أمنية قولها "إن سلطات المطار احتجزت نجل تركي نحو 18 ساعة بعد اعتدائه وطاقم حراسته، على مجموعة من الضباط وأحدثوا عاهة مستديمة في أحدهم ما استدعى نقله إلى مستشفى قريب من المطار، وتدخلت السفارة السعودية لدى القاهرة من أجل الإفراج عن نجل الأمير تركي".
وأوضحت تلك المصادر أن قوات من الجيش تدخلت بعد حدوث الاعتداءات وألقت القبض على حرس نجل الأمير ترك، وهم ثلاثة يحملون الجنسية الامريكية واثنان يحملون الجنسية الجنوب أفريقية "وتم احتجازهم وحلق رؤوسهم وتكبيلهم بالكلابشات قبل أن تتحرك سفارات بلادهم من أجل الإفراج عنهم".
ويذكر أن أسرة الأمير تركي بن عبد العزيز تعيش في مصر منذ سنوات طوال، أثارت خلالها العديد من المشكلات من بينها الاعتداء على عمال نظافة في أحد الفنادق المطلة على النيل ورفض دفع فواتير الإقامة بالفنادق.
وكانت السلطات المصرية تفضّل عدم تصعيد المشكلات حرصاً على العلاقات بين البلدين.
 فلسطين اليوم: القاهرة

فصل شباب من حركة الإخوان المسلمين في مصر


قامت جماعة الإخوان المسلمين بفصل عدد من شبابها  وتجميد عضوية آخرين من بينهم ابن عضو مكتب إداري الجيزة ،ـوذلك لمخالفتهم قرار المرشد العام الدكتور محمد بديع والانتماء لحزب آخر غير حزب الحرية والعدالة ، وقد تم فصل كل من القيادين بملف الطلبة بالجماعة محمد القصاص وأحمد عبد الجواد حفيد المرشد الخامس للجماعة مصطفى مشهور دون تحقيق معهم وذلك لمشاركتهم في تأسيس حزب التيار المصري.
وبذلك يصل عدد الذين تم فصلهم إلى ما يتجاوز الـ10 شباب ،بينما قامت مجموعة أخرى بتقديم استقالتها من الجماعة من بينهم أحمد أسامة منسق حملة دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح للترشح للرئاسة ، كما سبقهم كل من الدكتور إبراهيم الزعفراني والدكتور محمد حبيب النائب الأول لمرشد الجماعة السابق.
كما قام مكتب إداري الجيزة بتجميد عضوية 5 شباب من بينهم ابن عضو المكتب الإداري لمدة 6 شهور من المتوقع إعادة النظر في الإجراء ومعاودة التحقيق معهم.
ويعد المفصولون جميعا من ممثلي الجماعة في ائتلاف شباب الثورة وقال عبد الجواد في رسالة له نشرها عبر صفحته علي الفيس بوك " أنه لم يتم التحقيق معي نهائيا علي أي مستوي من لمستويات فيما يتعلق بقضية تأسيس حزب التيار المصري ، قبل تصديق مكتب الارشاد على القرار ذكرت ذلك لأساتذتي في مكتب اداري الجيزة كما تفضل العديد من الوسطاء لتوصيل هذا الأمر لأساتذتي في مكتب الارشاد ، ولكن ما لم أفهمه هو استمرار القرار بل و التصديق عليه من مكتب الارشاد."
وأضاف"لن أعلق على مدى صحة إجراء الفصل من عدمه ، وكنت قد جددت العهد بيني وبين نفسي على عدم الحديث في هذا الأمر على الأقل على الفضاء الواسع وعلى وسائل الإعلام المختلفة ليبس تفضلا مني على جماعتي وإخواني وإنما التزاما مني بما تربيت عليه من حفظ للود ومراعاة لآداب الأخوة".
وأضاف عبد الجواد هناك تفاصيل كثيرة جدا كنت آمل ألا يأتي يوم واضطر لتوضيحها على الأقل للقريبين مني ولكن ما يحدث هذه الأيام من استباحة للأعراض وتشويه الحقائق واتهامات بالجملة دونما أي تأكد ونقل لتلك الاتهامات بشكل مبالغ فيه وباستسهال لم أرى له مثيل في جماعة الإخوان المسلمين التي أكد مؤسسها على أهمية قوة الأخوة والترابط وقدمها على كل عناصر وأداوت القوة الأخرى، دفعني لأن أطلب من إخواني عدم الحديث في حق أي أخ من الإخوان الذين شملتهم قرارات الفصل أو لم تشملهم إلا بعد التعرف على كافة التفاصيل والسماع من كل الأطراف فهذا حقنا عليكم ، ومن لا يرى داعيا لذلك فأرجوه التزام الصمت في تلك القضية مراعاة لعرض الإخوان وتفاديا للوقوع في اثم الغيبة أو حتى البهتان.
وكشف عبد الجواد عن أعداد مذكرة وافية يقوم عليها الآن مجموعة من شباب الجماعة تقدم لأعضاء مجلس شورى الجماعة للمطالبة بالتحقيق فيما تتضمنه المذكرة خاصة فيما يخص موقف الجماعة من شبابها في الائتلاف وكذلك ما يحدث في ملف الطلبة وكذلك ما يخص حزب الحرية والعدالة.
وقال عبد الجواد" سأقوم وإخواني بتقديم مذكرة وافية شاملة لكل تلك التفاصيل لنقف علي حقيقة الأمور", وأضاف وعلى استعداد للمرور على كل أخ من الإخوان التمس منه العذر أن كنت قد آذيته أو تسببت له في ضيق أو أذى".
الدستور - أيمن عبد المنعم

Friday, July 8, 2011

مواصفات الرئيس المصري الجديد



تداول نشطاء الموقع الاجتماعي «فيس بوك» منشورا به العديد من الشروط التي يجب توافرها في رئيس الجمهورية القادم حتي لا تقع مصر في أخطاء مرت بها ثلاثين عاما هي مدة حكم الرئيس المخلوع مبارك، وهذه الشروط تعد مصيرية من وجهة نظر هؤلاء الشباب، وأهم هذه الشروط:
ما يكونش الرئيس القادم منوفي -
- ألا يستخدم بعض المصطلحات مثل: محدودي الدخل، ولا مساس، والمرحلة المقبلة، وغيرها من العبارات التي تتردد علي أسماع الشعب أول مايو من كل عام
يسمع كل يوم الصبح أغنية «دامت لمين
مايفكرش إنه عشان بقي ريس يبقي قائد الثورة
يصدر قرار بمنع عبارة «بناء علي تعليمات السيد الرئيس» واللي يقولها يتحاكم فورا
يكون بيتكلم وبيفهم إنجليزي من غير مايطرطق ودانه
يكون عارف إننا انتخبناه هو مش هو ومراته وابنه وجوز خالته وعمه
يبقي عنده فيس بوك، بس ما بيلعبش فارم فيل
يكون متواضع جداااا، بس مش لدرجة إنه يقعد في خيمة زي القذافي
مايقعدش في القصر الجمهوري، ياخدله شقه إيجار جديد
ياكل عيش من أبو شلن، ويشرب من مية الحنفية
مايكونش عمل أي ضربات جوية ولا أرضية ولا فضائية، يذل أهلنا بيها
ما يعطلش المرور عشان يروح مشوار، عايز يوصل بسرعة يركب طيارة
مايكونش راعي الرياضة والرياضيين ولا الثقافة ولا المثقفين ولا الفن ولا الفنانين ويسيب الناس دي في حالها
مايضحكش علينا ويروح يفتتح نفس المكان عشرين مرة
يبطل كلمة نشجب وندين
مايكونش بيصلي العيد قبل ما يبدأ وتنزل صورته وهو بيصلي في الأهرام يوم الوقفة بالليل في الطبعة الأولي.
عبد الرحمن الشريف

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية مواصفات الرئيس :بيسمع كل يوم أغنية «دامت لمين» 

Monday, June 20, 2011

أراء أبرز الشخصيات المصرية حول الدستور أولا أم الانتخابات أولا





 منتدى محاورات المصريين

وهناك أيضا تيارات تطالب بأن يتم وضع دستور للبلاد أولا ، وبناء على ذلك الدستور تجري كل الإنتخابات بعد ذلك.

يرى البعض أن مجلس الشعب هو من سيضع الدستور الجديد.

ويرى المعارضون لتلك الفكرة أن وضع الدستور يجب أن يتم من خبراء مستقلين ليس لهم مصلحة حيث انهم لن يترشحوا في أي إنتخابات.

والبعض الآخر المعارض يقول بأن لو ترك الأمر لأعضاء المجلس الجديد فسوف يكون الدستور الجديد متوافقا مع مصالحهم السياسية والشخصية ، كل حسب توجهه.

البعض قال ان المناداة بوضع الدستور أولا فيه التفاف على نتائج الإستفتاء.

والفريق الآخر يرد بأن المواد التي تم الإستفتاء عليها كانت على تعديل مواد في دستور 1971 الذس القاه المجلس العسكري فى سلة المهملات والذي أتى بإعلان دستوري أو دستور مؤقت لإدارة البلاد ، وأن هذا الدستور المؤقت لم يتم الإستفتاء عليه.

وهناك العديد والعديد من الآراء ، يراها فريق انها الأصوب ويراها الفريق الآخر عكس ذلك

وفريق يرى أن كل الآراء صحيحة ولكن يجب تغليب مصلحة الوطن قبل أى منافع فئوية او سياسية أو شخصية.
وما بين هذا وذاك ، يظل الترقب لما يمكن أن يسفر عنه الحوار.


 عصام شرف: أتمنى وضع دستور جديد للبلاد قبل أى انتخابات




قال الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، إنه شخصيًا كان يتمنى أن يتم وضع دستور جديد أولا للبلاد قبل انتخابات مجلس الشعب أو أى انتخابات أخرى، كما كان يتمنى مزيدًا من الوقت لعمل ذلك. 

قال د.عصام شرف هذا الكلام فى مداخلة مع الإعلامى محمود سعد لبرنامج فى "الميدان" على قناة "التحرير " مساء اليوم وسأله محمود سعد متعجبًا: إذا كنت أنت رئسس وزراء مصر ومن بيده القرار وتقول إنك تتمنى.. فماذا نفعل نحن بقية الشعب؟ 

رد د. شرف ضاحكًا: اتمنوا مثلى.. ثم استطرد سعد قائلا: إذا كانت تلك هى رؤيتك يا دكتور عصام، وأنت رئيس الوزراء وترى أنه الأفضل عمل دستور جديد للبلاد، أولا، فلماذا لا تقنع به المجلس العسكرى وتتخذ قرارًا بأن يكون الدستور أولا وقبل أى شىء؟ 

قال د. شرف: أنا قلت لك إن هذه رؤيتى الشخصية وليس معنى أننى رئيس الوزراء أن أتخذ قرارات مقتنع بها دون مراعاة التوجه العام.. فقال له سعد: عذرًا يا دكتور شرف، أنت تمثل التوجه العام الذى اختارك من ميدان التحرير.. وبما أن التوجه العام يرى أنه يجب وضع دستور جديد أولا، وأنت ترى ذلك، فلماذا لا يتم اتخاذ قرار من جانبك لأنك ممثل الشرعية؟ 

اكتفى شرف بالقول: ربنا يسهل والفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من الجهد.

يحيى الجمل: رأيى الشخصى أن نضع الدستور أولاً ثم نجرى الانتخابات



قال الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، إنه يرى"شخصيا" أولوية إعداد دستور للبلاد قبل إجراء الانتخابات التشريعية، إلا أن أى شىء يتعلق بذلك الأمر يحتاج إلى اتفاق قومى واسع من جميع أطياف الشعب، لذا هو مطروح للمناقشة فى جلسات الوفاق القومى.

وأشار الجمل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى احتمالية أن يتم مناقشة كافة القوانين التى من المقرر أن تصدر وميعاد إجراء الانتخابات التشريعية خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، موضحاً أن قانون مجلس الشعب الذى أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء وأرسلته للمجلس العسكرى، يطرح للنقاش المجتمعى حالياً، وفقا لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة وصولا لاتفاق عام قبل إصدار القانون بشكله النهائى. 

وحول رأيه فى تشكيل مجلس مدنى، قال الجمل" المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقوم بدورة على أكمل وجه"، مضيفا "لقد دعونا كافة القوى السياسية لحضور مؤتمر الوفاق القومى إلا أن البعض لم يأت، ربما يعتقدون أنهم يمتلكون الحقيقة، والتى لن تخرج إلا بالنقاش".

نصار: الدستور أولا أو مبارك جديد




حذر د. جابر نصار الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة من تأجيل كتابة الدستور بعد الانتخابات الرئاسية، قائلا إننا سنكرر تجربة جمال عبد الناصر وأنور السادات والمخلوع حسني مبارك إذا فعلنا غير ذلك.

وأكد نصار - خلال لقاء رابطة المرأة الذي عقدته مكتبة مصر العامة مساء أمس - على أهمية وجود الديمقراطية في النظام القادم والتي لابد أن تتوافق مع صلاحيات الرئيس مشيراً بأهمية الاتفاق على نظام برلماني بديلاً عن النظام الرئاسي الديكتاتوري الذي عاشه الشعب خلال العقود الماضية فلم يشهد النظام الرئاسي نجاحاً إلا في الولايات المتحدة على عكس الدول العربية ويفتح هذا النظام البرلماني الفرصة لتدخل البرلمان في شئون الحكومة والعكس بحيث لا تستمد أي منهما السلطة.
وتابع نصار عندما قامت ثورة 25 يناير فضحت الواقع الدستوري والسياسي حيث أن كل هذه السلطات التي كنا ندعى إلى انتخابها عن طريق كوتة للفلاحين والمرأة فهى سلطات شكلية وتساءل نصار هل كوتة البرلمان اطلقت كرسيا واحداً للمرأة وهل افرزت عاملا او فلاحا تبنى قضايا العمال والفلاحين؟ ففي ظل هذا الانتخاب الشكلي لم تستطع أن تراقب الحكومة ما يجرى داخل الانتخابات, لذلك لا بد أن يكون هناك برلمان قوي يملك سلطات فعلية.
وحول النتيجة قال إما أن نصنع نظاماً دستورياً جديداً يحترم الفصل بين السلطات فمازال لدينا الآن الذين يفكرون في السلطة يفكرون في منصب رئيس فعلي لكننا نريد رئيسا لا يمارس سلطات فعلية إلا عن طريق البرلمان.
في سياق آخر قال د. علي الصاوي أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة في بحثه حول المرأة في الدساتير العربية متسائلاً هل إعداد الدساتير مسألة فنية أم سياسية؟ وهل نريد برلمانا يصنع سياسة أم يراقب أداء الحكومة؟ وهل التمكين مطلب سياسي أم أخلاقي؟ وعن مشاركة المرأة تساءل ايضاً هل تمكين المرأة أو تمثيلها في السياسة فقط أم في البرلمان؟.
من جانبها، نوهت د. فائقة الرفاعي وكيل محافظ البنك المركزي الأسبق عن أهمية مشاركة وزارة الثقافة والمجلس الاعلى للثقافة في التوعية بالديمقراطية مع تقديم نهضة ثقافية بجميع المحافظات. 

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية نصار: الدستور أولا أو مبارك جديد 


«عقدة» الدستور..!



ما الأفضل لأمة خرجت للتو من ثورة تاريخية ضد حقبة قاسية: أن تبنى مستقبلها على أساس متين يحظى بتوافق الجميع.. أم تقيم بنياناً هشاً من تصميم وتنفيذ فئة تحترف لعبة «من أين تؤكل الكتف»؟!

هذا السؤال هو الحاكم للجدل الدائر الآن حول معضلة «الدستور أولاً أم مجلس الشعب».. لا أحد ممن يطالبون بوضع دستور عصرى وقوى يشكك فى نوايا المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. غير أن التجارب الثورية، ونماذج بناء الدول الحديثة، قامت على نظرية واحدة، تحولت تاريخياً إلى «وصفة مضمونة النجاح»: هدم النظام السابق بكل مؤسساته الفاسدة، وبناء نظام جديد من رحم دستور تضعه نخبة مستقلة يتم انتقاؤها بدقة بالغة.. نخبة تجمع كل التيارات والأطياف السياسية والفكرية، وتحرص على تحصين الدستور ضد أى هوى فئوى أو نزق حاكم أو ديكتاتورية سلطة واحدة..!

هل فى ذلك مغالطة.. هل فيه مصلحة لشخص أو فئة؟!.. هل هو صعب على من تصدى بشجاعة لمهمة إنقاذ البلد من المصير المجهول؟!.. لماذا يحاول البعض تصوير الجدل، وكأن فئة ما تعارض المجلس العسكرى، رغم أن المطالبين بـ«الدستور أولاً» يقدمون مطالبهم للمجلس ذاته.. كيف تشتعل الثورة من أجل مستقبل أفضل، ثم نضع «كل المستقبل» فى «جيب» أعضاء مجلس الشعب، الذين نعرف مسبقاً كيف سيأتون، وبأى وسائل سينجحون؟!..

هل بيننا من يحلم ببرلمان مختلف عن «سوابقه»، وقد رصد البعض من الآن ميزانية «شراء أصوات الغلابة والمساكين»، و«سنّ» آخرون السكاكين والسنج وخزنوا «طلقات الرصاص»؟!، من أى مصنع سيخرج النواب القادمون، ونحن لم ننشئ مصنعاً جديداً للأصوات الحرة والوجوه المحترمة؟!

تخيل أنك تؤسس كياناً كبيراً يعمل به عدد من الأشخاص.. هل ستأتى بأحدهم وتقول له «ضع لى نظام العمل والإنجاز» بينما هو جزء منه.. أم ستضع النظام الملائم، ثم تلزم الجميع بالعمل فى إطاره؟!.. هذا ما يحدث الآن.. سوف نأتى ببرلمان تتصدره الوجوه نفسها التى كانت ترفع أيديها بالموافقة على الفساد والقمع والديكتاتورية، وسنضع «الدستور» وديعة بين أيديها!

سنقول لكل الأطراف التى تسعى لصياغة المستقبل وفقاً لأهوائها وأهدافها الخاصة «حسناً.. لقد روى شبابنا ميدان التحرير بدمائهم الطاهرة لكى تضعوا لنا دستوراً يرسم مستقبلنا مائة عام أو يزيد.. فيا أيها الناجحون بأموالهم وعصبياتهم ونفوذهم اختاروا كل شىء.. نعم كل شىء فى حياة أبنائنا وأحفادنا.. ويا 50٪ عمال وفلاحين اجلسوا حيث كان من المفترض أن يجلس فقهاء القانون والدستور وعقول الفكر والسياسة، واخرجوا علينا بدستور يضع مصر فى صفوف الدول الحديثة والمتقدمة»!

أعرف أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية يتضمن تعديل المادة 179، بحيث تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء البرلمان، إعداد مشروع الدستور.. وأعرف أيضاً أن الشعب قال «نعم» لهذه التعديلات.. ولكننى أطرح هذه الأسئلة: كيف تتولى السلطة التشريعية وحدها وضع الدستور الذى من مهامه الرئيسية توزيع السلطات المختلفة.. وأى مواءمة تأتمن برلماناً غير مؤهل بطبيعته التاريخية على ذلك.. وما الحال إذا تضمن الدستور الجديد مثلاً إلغاء نسبة الـ50٪ عمال وفلاحين؟! ساعتها سيكون مجلس الشعب الذى وضع الدستور منحلاً بفعل الدستور ذاته!

..
معادلة ملغومة وتنذر بالخطر.. وفى ظنى أن حل «العقدة» واجب على من «عقدها».. فنحن جميعاً نحلم بمستقبل أفضل.. هذا حقنا.. وليس من حق أحد أن يصادر على هذا الحلم.. فقد دفعت مصر ثمناً غالياً حين صادر النظام «أحلامنا»..!



الدستور أولاً.. أم ثانيًا؟




سؤال: ما الذى يخيف جماعة الإخوان المسلمين ويجعلها ترفض بإصرار وضع الدستور الدائم قبل الانتخابات البرلمانية؟!.

من حق الإخوان أن يجيبوا بالقول إنهم متمسكون بما وافق عليه الشعب فى التعديلات الدستورية يوم 19 مارس الماضى بالتسلسل الزمنى الذى يجعل الانتخابات التشريعية تسبق وضع الدستور.

سألت القيادى الإخوانى الكبير عصام العريان هاتفيا عصر الجمعة أمس الأول عن تنامى مخاوف القوى السياسية وإحساسهم بأن الإخوان يحاولون «التكويش» على البلد بأكملها بنفس منطق أحمد عز وحزبه الوطنى «المحروق»، فقال العريان إنهم ليسوا طامعين فى الحكم وعرضوا على بقية القوى السياسية تكوين قائمة موحدة فى الانتخابات المقبلة، لكن بعض هذه القوى ترفض و«تلاوع».

قلت للرجل «عدَّاكم العيب».. لكن عندما سألت نفس السؤال للقيادى فى حزب الوفد عصام شيحة فى اليوم نفسه عبر مداخلة مع برنامج «على مائدة الحوار» على إذاعة البرنامج العام، قال إن الإخوان عرضوا برنامجا فعلا لكنه يتبنى كل أفكارهم فقط.

شخصيا أتمنى أن تدخل كل القوى السياسية فى قائمة موحدة كى تتمكن من إنجاز دستور توافقى، لكن المشكلة التى ستثور هى: كيف يمكن تقسيم النسب بين هذه القوى المختلفة، ومن الذى سيحدد الأوزان النسبية لكل قوة.

أغلب الظن أن حظوظ القائمة الموحدة قد تراجعت كثيرا على خلفية التراشق الإعلامى العنيف بين الإخوان وبقية هذه القوى على جمعة الغضب الثانية.

السؤال مرة أخرى: هل هناك ما يمنع الإخوان من قبول فكرة الدستور أولا إذا كان ذلك سيعيد التوافق إلى القوى التى أنجزت الثورة؟!.

للمرة الثانية من حق الإخوان الرفض، لكن لو كنت مكانهم لرحبت فورا بالفكرة لأن الذى بدأ يترسخ فى أذهان الكثيرين الآن هو أن الإخوان لديهم اعتقاد بأنهم سيكتسحون البرلمان، الأمر الذى سيمكِّنهم تلقائيا من التأثير فى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ثم إقراره ــ كما يريدون ــ بحكم أغلبيتهم المفترضة.

يضيف هؤلاء أن العكس ــ أى الدستور أولا ــ سيتيح لكل القوى المشاركة فى صياغة الدستور مما سيجعله معبرا عن كل الأمة، وبالتالى الانطلاق فى حياة سياسية قائمة على أسس سليمة.

هذا التصور سمعته من كثيرين، لكننى سألت أحدهم السؤال الآتى: سنفترض أن الإخوان وافقوا على هذا التصور، وتم وضع الدستور أولا ثم أجريت الانتخابات البرلمانية وحصد الإخوان أغلبية كبيرة تتيح لهم الدعوة لطلب إجراء تعديلات دستورية تتضمن مثلا تطبيق الشريعة الإسلامية بما فيها الحدود، فما الذى سيمنعهم من ذلك طالما أنه يتفق مع القانون والدستور؟!.

ألم يتكرر هذا السيناريو ــ تقريبا ــ فى تركيا على يد حزب العدالة والتنمية عندما أسقط الكثير من القوانين العلمانية وحدَّ من سلطة الجيش رغم تكتل الأحزاب القومية والليبرالية ضده؟!.

مرة أخرى من حق القوى السياسية أن تختلف وتطلب الحد الأقصى من المطالب، لكن عليها أن تدرك أننا نمر الآن بمرحلة غاية فى الخطورة وأن التاريخ سيحاسب الجميع بقدر ما يفعلون الآن.

علينا أن نجتهد فى بناء أسس المستقبل بطريقة سليمة وبعدها يمكننا أن نختلف كما نشاء.

على الجميع التيقن أنه يستحيل على قوة واحدة أن تدَّعى امتلاكها اليقين المطلق.. نحن نعيش الآن لحظات التضحية وعلى من يعتقد أنه يقترب من قطف الثمار أن يراجع نفسه حتى لا يخسر كل المستقبل.

كشف المستور فى موقف الإخوان من الدستور




يدافع الإخوان المسلمون عن حق الأعضاء المنتخبين فى مجلس الشعب القادم فى وضع الدستور الجديد من خلال تشكيلهم للجنة صياغة الدستور على اعتبار أن أكثر من 77% من الشعب قد أقر ذلك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة. 

وبصرف النظر عن استخدام الدين فى التأثير على إرادة الناخبين فإن الاستفتاء الأخير تم بأسلوب تحميل السلعة الرديئة على السلعة الجيدة الذى تم فى أواخر عهد الرئيس السادات، فغالبية المصريين صوتوا وقتئذ على مادتين الأولى تتيح للرئيس أن يحكم مدداً غير محددة بأى سقف بدلاً من مدتين فقط والثانية تقضى باعتبار مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. 

فهل يمكننا القول إن الشعب اختار إطلاق الحكم لرئيس الجمهورية مدى الحياة وقتئذ – أم أن هذا ينطوى على مغالطة فادحة، فالأصح أن نقول إن الشعب المصرى كأى شعب يمكن خداعه ووضعه فى خيار يضطر فيه لقبول إطلاق مدة الحكم الرئاسى حتى يقر الهوية الإسلامية فى التشريع. 
أو بمعنى آخر أنه قبل مادة من أجل مادة أخرى.

والسؤال الآن من يستطيع أن يؤكد أن الشعب المصرى فى الاستفتاء الأخير على تعديل دستور 71 لم يقع فى الخدعة نفسها واضطر لقبول بعض المواد من أجل رغبته فى اقرار مواد أخرى. 

ومن هنا فإن المادة التى تقضى بحق اعضاء مجلس الشعب فى تشكيل لجنة وضع الدستور يمكن أن تكون السلعة الرديئة التى قبل بها الشعب لإقرار مواد أخرى فى هذه التعديلات تمثل السلعة الجيدة مثل الاشراف القضائى الكامل وقصر الحكم الرئاسى على مدتين فقط هذا احتمال لا يستطيع أحد أن ينفيه.

وإذا أردت أن تقول إن الشعب قد اختار فعلاً هذا الأسلوب لوضع الدستور الجديد فلتستفت الشعب على هذه المادة وحدها وتخيره فيها بين أساليب مختلفة لوضع الدستور منها هذه الأسلوب.

ولو كنا كمجتمع موقنين بأن الشعب قد وافق على كل المواد فى الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية وليس بعض هذه المواد دون بعضها الآخر لكنا مجبرين على عدم إلغاء دستور 71. 

ومن هنا لا يجوز لأى فصيل سياسى أن يفرض تسليماً مطلقاً بكل مواد الاستفتاء على تعديل دستور 71 مادام لم يعترض على إلغاء دستور 71 الذى تقتضى نتائج الاستفتاء إحياءه وليس إلغاءه وفقاً للمنطق ذاته حتى لا يصبح هذا الفصيل ممن يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض.

ولهذا أدعو الإخوان المسلمين إلى تقديم مبادرة لطمأنه المجتمع المصرى من أنهم لن يحتكروا وضع الدستور ولاسيما القواعد المنظمة لعمل الأحزاب المدنية ذات المرجعية الإسلامية حتى لا تتحول فى الممارسة إلى أحزاب دينية، والضمانات اللازمة لعدم التحول عن الديمقراطية بعد الوصول إلى الحكم من خلالها.

فلا يمكن الاكتفاء بأن الشعب الذى قام بالثورة هو الضامن لذلك اعتماداً على نضج الشعب ووعيه، لأن بعضاً من هذا الشعب نفسه كان مستعداً للاقتتال الطائفى حتى لو أهلك البلاد والعباد.

نحن ننتظر من الإخوان المسلمين الذين أنقذوا الثورة فى موقعة الجمل أن يتساموا على مصالحهم كجماعة كما كان الأمر منهم فى بداية الثورة حتى لا يضيع الإجماع بين القوى السياسية ويمزق الثورة.

فليبادر الإخوان المسلمون بإعلان موقفهم من الدستور الجديد قبل إجراء انتخابات مجلس الشعب القادمة حتى يطمئن المجتمع أن مشروع الدستور الذى سيلتزم به الإخوان المسلمون بعد الانتخابات به من الضمانات ما يحافظ على مدنية الدولة ويحميها من الاتجاهات الدينية الطائفية التى تهدد استقرار المجتمع.


•
نائب رئيس قسم الإعلام – كلية الآداب جامعة حلوان

البرادعي يطالب بوضع دستور جديد لمصر قبل الانتخابات

القاهرة ـ طالب المرشح لانتخابات الرئاسة في مصر محمد البرادعي السبت بوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقال البرادعي في صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "في ضوء الفوضى والتشرذم حان وقت تصحيح المسار: دستور جديد يضيء الطريق ويحدد الثوابت، انتخابات برلمانية عندما يستوي الملعب، ثم انتخابات رئاسية".

وأكد البرادعي ضرورة الاهتمام بالأمن والاقتصاد المصري خلال المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد وإدارك الارتباط القوي بينهما للخروج من المأزق الذي تعيشه مصر.

وحذر البرادعي من إهمال الحوار بين المجلس العسكري والحكومة والقوى السياسية بشأن القوانين التى يصدرها المجلس مثل قانوني تشكيل الأحزاب، ومباشرة الحقوق السياسية، معتبرا ذلك "تقليصاً لمضمون أي حوار وطني ويفقده جانباً كبيراً من مصداقيته".

ويصر المجلس العسكري الذي يحكم مصر منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير/ شباط الماضي على اجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر/ايلول المقبل واجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام على ان يعقبها الاستفتاء على الدستور الدائم.

ويقول مراقبون ان تسلسل خطوات عملية الانتقال الى حكومة مدنية في مصر كما وضعها الجيش قد يؤخر عملية الاستقرار ويساعد على سيطرة القوى الاكثر تنظيما وخاصة جماعة الاخوان المسلمين على اغلبية مقاعد البرلمان القادم في ضوء عدم اتاحة وقت كاف للاحزاب الجديدة لتنظيم صفوفها.