العصيان المدني وحده القادر على فرض إرادة الجماهير

9 يوليو 2011

لقد خرجت الملايين من جماهير الشعب المصري في الثامن من يوليو إلى ميدان التحرير والعديد من المدن المصرية لتعلن أن ثورتها مازالت مستمرة وأنه بعد مرور خمسة أشهر على الإطاحة بالدكتاتور مبارك وتسلم المجلس العسكري سلطات رئيس الجمهورية والبرلمان، وبعد مرور أربعة أشهر على تعيين حكومة عصام شرف، مازالت سياسات الرئيس المخلوع في الوقوف ضد مصالح الفقراء والكادحين من أبناء هذا الوطن والانحياز لمصالح الأثرياء من رجال الأعمال الذين مارسوا نهبا منظما لثروات البلاد مستمرة، فمشروع الموازنة العامة للدولة يتجاهل المطالب الملحة لوضع حد أدنى آدمي للأجور ويحمل الفقراء عبء الأزمات الاقتصادية لصالح طبقة رجال الأعمال، ومازال القتلة والفاسدون في مواقعهم القيادية في أجهزة الدولة وبتواطؤ العديد من المسئولين في الحكم لتمكينهم من الإفلات من المحاسبة القانونية والقصاص العادل. لقد أدركت هذه الجماهير أن التستر على القتلة وحماية اللصوص لا ينفصلا عن الانحياز الواضح لهذه الطبقة التي مارس نظام حكمها استبدادا وقمعا بوليسيا ضد الشعب لحماية فسادها ولصوصيتها. إن تحويل المدنيين من أبناء الشعب الفقراء بعماله وفلاحيه، إلى المحاكم العسكرية لا ينفصل عن حماية الدكتاتور المخلوع وحاشيته وجلاديه الذين وجهوا رصاصاتهم إلى صدور الشعب.

 إن إعلان الاعتصام المفتوح في الميادين والشوارع كان هو رد الفعل الشعبي ضد استمرار هذه السياسات، وضد استمرار حكم هذا النظام الذي لا يعبر عن الفقراء ويقف في وجه مصالحهم، وان الدعوة إلى الإضرابات العامة المتصاعدة وصولا إلى العصيان المدني هي التطور الطبيعي للنضال الجماهيري في تلك اللحظة، وهى وحدها القادرة على فرض إرادة الجماهير. إن ذاكرة ثورتنا القريبة تخبرنا بذلك، فقد كان لاتساع الإضرابات العمالية بدءا من السابع من فبراير دور هام في الإسراع بالإطاحة بمبارك. إن صمت المجلس العسكري وحكومة شرف أمام مطالبات الثوار واعتصامهم يؤكد عجزهما عن تلبية هذه المطالب في ظل بقاء نظام مبارك الذي لم يسقط بعد، كما يؤكد أنهما يعبران عن مصالح هذا النظام وأركانه. ان حزب العمال الديمقراطي يعلن مشاركته في الاعتصام المفتوح في ميدان التحرير وشوارع مصر ومشاركته وتضامنه الكامل مع كل الإضرابات العمالية التي تشكل السلاح النضالي الفعال للطبقة العاملة. وان حزبنا سيستمر في النضال بين صفوف الجماهير الثائرة من أجل تحقيق مطالبات الثورة وعلى رأسها:

-       عودة الجيش إلى ثكناته فورا وتسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدني منتخب لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية.

-       إقالة الحكومة الحالية التي تضم وزراء من رجال جمال مبارك وتشكيل حكومة ثورة يشارك الثوار في اختيار وزرائها.

-        محاكمة المخلوع مبارك وأسرته وحاشيته عن جرائم قتل المتظاهرين والفساد السياسي أمام دوائر قضائية  خاصة.

-       محاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل شهداء الثورة بصورة عاجلة وإيقافهم عن العمل لحين انتهاء المحاكمات.

-       إيقاف تحويل المدنيين إلى محاكم عسكرية والإفراج الفوري عن المحكوم عليهم عسكريا وإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني.

-       إسقاط قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات والتظاهر.

-   إلغاء مشروع الموازنة العامة للدولة ووضع مشروع جديد يلتزم بوضع حد أدنى للأجور 1500 جنيه شهريا، وحد أقصى للأجور لا يتجاوز 15 ضعف، وفرض ضرائب تصاعدية على الدخل.

-       تطهير جهاز الشرطة من الفاسدين وتعيين وزير داخلية مدني وإخضاع الجهاز للرقابة القضائية والشعبية.

-       تطهير القضاء من فلول نظام مبارك وإقالة النائب العام الحالي.

هذه المطالب تمثل الحد الأدنى لاستحقاقات الثورة المصرية، وجماهير الشعب الثائرة لن تقبل بثمن بخس لدماء الشهداء الطاهرة.

عاش نضال الشعب المصري بعماله وفلاحيه وطبقاته الشعبية

المجد للشهداء...وإنها لثورة حتى النصر

حزب العمال الديمقراطي (تحت التأسيس)

9 يوليو 2011