Pages

Showing posts with label التحرير. Show all posts
Showing posts with label التحرير. Show all posts

Monday, July 18, 2011

ميدان التحرير يتحدث عن نفسة




رجال ونساء وأطفال يريدون اختيار حكومتهم, ويطالبون بمعاقبة المتورطين في قتل المحتجين                                        

Sunday, July 17, 2011

أنت لست شيخي



شاب سلفي مصري في ميدان التحرير, ينتقد بشدة السلفيين لتأييدهم النظام السابق, وإحجامهم عن تأييد مطالب الثوار. وقد كان هذا الشاب وأفراد عائلته من المشاركين في الثورة المصرية, وقد عولج هو وأفراد عائلته من جراء اسنشاقهم للغاز المسيل للدموع, وفي حديثه عن السلفيين, يذكر سلفيين مصر واليمن وفلسطين الذين شاركوا في المقاومة, ويستثنيهم من التحريف الذي وقع فيه السلفيون للتاريخ والتراث الذي يحض على مقارعة الظلم والطغاة.

Wednesday, July 13, 2011

أداء صلاة الفجر في ميدان التحرير




بدأ المعتصمون في ميدان التحرير يومهم الأربعاء بأداء صلاة الفجر.
وهذا هو اليوم الخامس من اعتصامهم, الذي بدأوه يوم الجمعة في الثامن من يوليو, الذي أطلقوا عليه جمعة "القصاص والتطهير". ويطالبون بمحاكمات عادلة لرموز النظام السابق, وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك, وأبناؤه, وأركان حكمه, والمسئولين الأمنيين والضباط الذين أمروا بإطلاق النار وقتلوا المتظاهرين, وقد وافق مجلس القضاء الأعلى على جعل المحاكمات علنية. ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم, بالمطالبة بإنهاء سيطرة وإدارة حكم المجلس العسكري الأعلى, واتهموه بأنه يحمي النظام. وهناك دعوات تصعيدية ومنها الإعلان عن العصيان المدني, إن لم يستجب المجلس العسكري لمطالب الثوار.

Tuesday, July 12, 2011

صورة رائعة من ميدان التحرير


روح الثورة المصرية لم تمت في ميدان التحرير

 ثوار ميدان التحرير مسلمين ومسيحيين ضد العنصرية والاستبداد 
يلا يا مرقص يلا يا مينا
يلا محمد مستنينا
يلا يا مينا يلا بلال
أصل الثورة صليب وهلال



Friday, July 8, 2011

الشعب يريد التطهير والقصاص




تصوير تحسين بكر


تدفق آلاف المواطنين على ميدان التحرير في الساعات الأولى لصباح الجمعة، لينضموا إلى آلاف آخرين قرروا الاعتصام بداية من مساء الخميس في قلب ميدان التحرير استعداداً لفاعليات «جمعة الثورة أولا»، التى دعا لها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وائتلاف شباب الث
ورة وحركات 6 أبريل وشباب العدالة والحرية، وانضم إليهم عدد كبير من الأحزاب، والقوى السياسية.
وتشكلت مجموعات عمل منذ مساء الخميس لتجهيز المكان ونصبت منصتان على الأقل حتى الساعات الأولى لصباح الجمعة، فيما قضى النشطاء والمعتصمون وعدد من أهالي الشهداء المعتصمين في الميدان منذ اشتباكات 28 يونيو، ليلتهم على أنغام أغاني الشيخ إمام عيسى، وسط حالة من الحماس والتفاؤل بتوحد القوى الوطنية ربما للمرة الأولى بعد إزاحة أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق عن منصبه.
وطالب المتظاهرون الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء بالعودة إلى «ميدان التحرير حيث استمد شرعيته»، كما طالبوا بإقالة وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي، وإعادة هيكلة الوزراة، و«تطهيرها من قتلة الشهداء، وأتباع العادلي الذين لا يزالون يمارسون دورا في قمع الثورة والانتقام من الثوار»، منددين بإخلاء سبيل «قتلة الشهداء في السويس»، وأحكام البراءة الصادرة بحق عدد من رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وشدد المتظاهرون على عدم قبول «أي مساومة مالية أو ضغوط للتنازل عن دماء شهداء الثورة تحت أية دعاوى»، وكان عدد من أهالي الشهداء قد كشفوا عن توسط قيادات التيار السلفي بالإسكندرية، منهم الشيخ ياسر برهامي، للتفاوض مع أهالي الشهداء لقبول مبالغ مالية مقابل تنازلهم عن الدعاوى المقامة ضد ضباط شرطة متهمين بقتل شهداء الثورة.
وقال عدد من النشطاء إن أحد أهم المطالب لهذه المظاهرة هو «ضم المخلوع إلى وزير داخليته في قضية قتل المتظاهرين، فليس معقولاً أن يكون مبارك هو رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للشرطة، وصاحب السلطات المطلقة في البلاد، ولا يتهم بقتل أكثر من 850 شهيداً»، منددين بتصريحات وزير الداخلية الذي قال إن من قتلوا برصاص الشرطة أمام الأقسام «بلطجية»، وهتفوا ضده عدة مرات مساء الخميس مطالبين بإقالته بعد وصفه لـ«أهالي الشهداء والمتضامنين معهم في اشتباكات 28 يونيو بأنهم مثيري شغب»، ورفض المتظاهرون «الإعلام المضلل الذي سعى بكل قوة لتشويه ما حدث في 28 يونيو أمام مسرح البالون وفي ميدان التحرير».
وكان رئيس صندوق رعاية ضحايا الثورة، قد أعلن القواعد المنظمة لصرف التعويضات لأهالي الشهداء والمصابين، مؤكدا أن «كل من قتل أو جرح أو أصيب في الأحداث التي امتدت من 25 يناير وحتى 24 مارس الماضي هو من ضحايا الثورة، حتى وإن توفي الشخص جراء الجرح أو الإصابة بعد ذلك»، مؤكدا أن تلك القواعد سوف تطبق على جميع الشهداء والمصابين «دون تفرقة أو تمييز».
وشكل المتظاهرون لجانا شعبية لتسيير حركة المرور في محيط الميدان، كما بدأت اللجان عملها في تأمين مداخل ومخارج التحرير، لحماية المتظاهرين.
وطالب نشطاء الأحزاب الذين تجمعوا في الميدان بـ«إطلاق يد الدكتور عصام شرف» لتطهير البلاد، مشددين على ضرورة «انتزاع صلاحياته، باعتباره الأقرب إلى التمثيل الشعبي»، وطالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بوقف إحالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية، وعدم «التباطؤ في محاكمة قتلة الشهداء، ومن سرقوا الشعب تحت أي دعاوى أو مسميات»، منتقدين «التعامل العنيف مع المتظاهرين، وتصريحات التخوين ومحاولات إثارة فزع المواطنين»، وهي المحاولات التي وصفوها بأنها «تحاول إفراغ الثورة من مضمونها وإعادة عقارب الزمن إلى ما قبل 25 يناير».
وشهدت ساحة ميدان التحرير في القاهرة، منذ صباح أمس، وضع اللمسات الأخيرة، استعداداً لمليونية «الثورة أولاً»، اليوم، التى يشارك فيها مختلف الأحزاب والقوى السياسية، للمطالبة بتحقيق باقى أهداف الثورة، وتشمل القصاص من قتلة المتظاهرين وتطهير 
البلاد من الفاسدين.
ورصدت «المصرى اليوم» استعدادات القوى السياسية ووزارتى الداخلية والصحة لهذا اليوم. ففى ميدان التحرير، استمرت التدريبات على الهتافات وكتابة اللافتات، وانشغلت مجموعة من الشباب بوضع مظلة لساحة الميدان تصل إلى ٥ آلاف متر للوقاية من أشعة الشمس، وتنظيم مجموعة أخرى للمرور، فيما قال شباب: إن نحو ٣ آلاف فرد يرتدون زياً موحداً سيتولون عملية تأمين دخول وخروج المتظاهرين اليوم.
ومن المقرر أن تخرج القوى السياسية اليوم فى مسيرات بالقاهرة والمحافظات، ثم تتجمع بالميادين الرئيسية. وأعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى عن تنظيم ٣ مسيرات بالقاهرة، تبدأ الأولى من أمام مسجد الاستقامة بالجيزة، والثانية من مسجد الفتح برمسيس، والثالثة من ميدان طلعت حرب وتنتهى جميعها بميدان التحرير. قال بلال دياب، المسؤول الإعلامى بالجبهة: «المسيرات سترفع ٣ مطالب رئيسية هى «المحاكمة الجادة للمسؤولين عن قتل الشهداء، وإقالة وزير الداخلية، ووضع مبادئ فوق دستورية".
وأعلنت حركة شباب ٦ أبريل أنها لن تنظم مسيرات فى القاهرة وستخرج فى محافظات الإسماعيلية والسويس والإسكندرية وأسيوط والمنيا وأسوان. وقال طارق زيدان، منسق ائتلاف ثورة مصر، إن حركته وحركة الوعى المصرى ستتحملان مسؤولية حماية وزارة الداخلية، محذراً من أن أخطر ما ستتعرض له المظاهرات اليوم هو الصدام بين الشعب والشرطة.
وقال الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، إن المشاركة فى المظاهرات هدفها توحد المصريين ليكونوا يداً واحدة لتحقيق أهداف الثورة.
من جانبه، أعطى اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، أمس، تعليمات لمساعديه بضرورة عدم التواجد فى الميدان، واحترام حق التظاهر، وقال: «الضباط والجنود لن يدخلوا التحرير إلا حال استدعائهم»، مشيراً إلى أنه استعرض الخطة الأمنية مع مساعديه وحذرهم من أى محاولات لاستفزازهم مع التصدى بكل حسم لأى أعمال شغب وتأمين المنشآت الحيوية والمبانى المهمة والمعسكرات والأقسام على مستوى الجمهورية، وعدم الاعتداء على أى متظاهر أو إطلاق رصاصة واحدة إلا فى حالة الخروج على الشرعية.
المصري اليوم

Thursday, July 7, 2011

تسليط الضوء على المظاهرة المليونية



يوم الثامن من يوليو في ميدان التحرير وميادين محافظات مصر


د. محمد السعيد إدريس

التزاماً بشعار “الشعب يحمي ثورته”، قرر المجلس الوطني المصري الذي اكتسب شرعية تمثيل قوى ثورة 25 يناير المصرية، وعدد كبير من الحركات والمنظمات والقوى السياسية والشبابية المؤسسة لهذا المجلس، النزول إلى الشارع مجدداً يوم الجمعة الثامن من يوليو/تموز الجاري، للتظاهر والاعتصام في ميدان التحرير وسط القاهرة، وغيره من ميادين الثورة في محافظات مصر، ليس فقط استجابة لدعوة سابقة للمجلس بالتظاهر في هذا اليوم من أجل فرض دعوة “الدستور أولاً”، لحسم الجدل العقيم المثار في مصر منذ ذلك الاستفتاء حول التعديلات الدستورية، الدستور أولاً أم الانتخابات أولاً، ولكن من أجل فرض مطلب “الثورة أولاً”، ما يعني أن القوى الشعبية التي وجدت أنها قد استدرجت إلى هذا الجدل والانقسام حول مسائل إجرائية، قد وصلت إلى يقين بأن الثورة في خطر، وأن أهدافها يجري تجاوزها، وأن أشباح النظام السابق تتقدم يوماً بعد يوم للانقضاض على الثورة والعودة مجدداً إلى عهد ما قبل الثورة .

العودة إلى ميدان التحرير وإلى كافة الميادين ابتداء من يوم الثامن من يوليو/تموز الجاري، يبدو أنها دعوة للاعتصام المفتوح، وعودة مجدداً إلى الثورة من أجل تحقيق أهدافها التي لم تتحقق حتى الآن بعد مرور أكثر من خمسة أشهر لم يشعر فيها الشعب بالتغيير الذي كان ومازال يطالب به، لذلك فإن هذه العودة تبدو شديدة الأهمية، لكنها تبدو أيضاً محفوفة بمخاطر كثيرة .

أهمية العودة إلى تجديد الثورة تأتي من خلال وجود مضامين ومطالب محددة تتعلق بالتغيير الجذري على خلاف المرحلة الأولى من الثورة التي جاءت مدفوعة بمشاعر كراهية النظام وممارساته والمطالبة بإسقاطه، كانت مجمل الأهداف التي جرى إعلانها من العمومية لدرجة وفرت للثورة غطاء شعبياً واسعاً، لكنّ هذه المرة تأتي الأهداف محددة، وليس هذا فقط، بل هي أهداف تدخل ضمن مطالب التغيير الجذري والعميق، ومن هنا تأتي المخاوف .

فعندما لا تتصف الأهداف بالعمومية على نحو أهداف الحرية والعدالة والكرامة التي رُفعت في المرحلة الأولى من الثورة، فإن الانقسام على هذه الأهداف بين الطبقات والفئات الشعبية يبدو شبه مؤكد، فالأهداف المرفوعة هذه المرة تكاد تقترب من مطالب الثورة الاجتماعية، أو ثورة الفقراء والمعدمين، ما قد يدفع الطبقة فوق الوسطى والأثرياء من الانصراف عن الانخراط في الثورة بدوافع مصلحية بحتة، وهذا خطر على الثورة المتجددة .

وعندما يجري التركيز هذه المرة على شعارات وأهداف محددة، فإن قطاعات شعبية بعينها قد تشارك من دون غيرها في دعوة تجديد الثورة، في حين أن قطاعات أخرى قد تنصرف عنها، بل إن هناك من يرون وجود ارتباط بين دعوة تجديد الثورة ودعوة الدستور أولاً، وهي دعوة وقفت ضدها أطراف بعينها خاصة “الأخوان المسلمون”، وأيدتها قطاعات شعبية صوتت ب”نعم” على التعديلات الدستورية التي أعطت الأولوية للانتخابات، وأجلت وضع الدستور إلى مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، والتي صوتت بدافع الخوف على الاستقرار، وبدافع الحرص على حماية البلاد من خطر الفوضى وأشباح الانقسام .

كل هذا معناه أن الدعوة إلى تجديد الثورة يمكن أن ينقسم الناس حولها، ولا تحظى بالإجماع الشعبي الذي تحقق في المرحلة الأولى من الثورة، لكن الخطر لا ينحصر في الانقسام فقط، وإنما أيضاً في إمكان حدوث مواجهة بين قوات الشرطة والمعتصمين في ظل وجود احتمال وقوع صدامات شبه مؤكدة بين فلول النظام السابق وفرق البلطجية المنظمة المدعومة من هذه الفلول والممولة منها . بعض هذه الصدامات وقع في ميدان التحرير مساء الأحد الماضي، وقبله كانت صدامات يوم الجمعة أمام مسرح البالون، ثم في ميدان التحرير يومي الجمعة والسبت (24 و25 يونيو/حزيران الماضي)، بين هؤلاء البلطجية وبين الشباب المدافعين عن أهالي الشهداء الذين تظاهروا اعتراضاً على تجاوز حقوق أبنائهم الشهداء .

خطورة وقوع مثل هذه الصدامات تأتي من وجود احتمالات لدخول الجيش طرفاً في الصدام مع الشباب المعتصمين في الميادين الرافضين لتلكؤ المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إنجاز الأهداف والمطالب التي قامت الثورة من أجلها، والتردد في الإجهاز على النظام السابق، والاعتماد على رموزه في إدارة شؤون البلاد بعد قيام الثورة .

شعارات ثورة 25 يناير، وبالذات العلاقة بين الشعب والجيش، معرّضة لاختبار شديد الحرج والقسوة إذا تطورت المواجهات بين الشعب والبلطجية وفلول النظام وقوات الأمن، وتحولت إلى مواجهة بين الشعب والجيش، ما قد يؤدي إلى تجاوز الخطوط الحمر في هذه العلاقة شديدة الأهمية والخصوصية، هذا التجاوز لم يعد مستبعداً في ظل حالة احتقان في العلاقة بين قوى الثورة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بسبب ما يراه الثوار من وجود خطوط علاقة ومصالح بين المجلس الأعلى والنظام السابق، يراها الثوار سبباً في تباطؤ المجلس الأعلى في الإجهاز على النظام وفلوله، والتصدي لجيش البلطجية المدعوم من أثرياء هؤلاء الفلول ورموزهم الذين ما زالوا غير ملاحقين، وما زالوا متنفذين في مؤسسات الحكم كافة، وفي ظل تدخل أطراف خارجية في أوساط بعض الحركات الشبابية وقوى الثورة من ناحية، وفي أوساط الحكم من ناحية أخرى، هناك ضغوط قوى دولية وإقليمية ومؤسسات مالية على الحكم في مصر لاستمالته باتجاه تعميق الارتباط بالخارج، والحفاظ على منظومة العلاقات والتحالفات للنظام السابق، مع تلك الأطراف الدولية والإقليمية، وهناك على الجانب الآخر اختراقات في صفوف قوى الثورة من جانب معاهد ومراكز ثقافية أوروبية وأمريكية وكندية تحت شعارات التثقيف السياسي واكتساب المهارات السياسية المطلوبة للمرحلة المقبلة، خاصة انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية، هناك دعوات للمشاركة في ندوات ومؤتمرات بالخارج، وهناك تمويل للأنشطة، وفي الإجمال هناك محاولات وجهود لاختراق وتجنيد للشباب من أجل احتواء الثورة والسيطرة على توجهاتها بما يخدم أهداف ومصالح كل تلك الأطراف .

في ظل هذه الظروف هناك خطر الانقسام، وهناك خطر المواجهة بين الجيش والشعب، لكن الخطر الأكبر هو أن تتحول جهود الحفاظ على الثورة وأهدافها إلى تطورات غير محسوبة وغير محكومة، قد تؤدي إلى النيل من الثورة وأهدافها، وحدوث ما لم يستطع أعداء الثورة تحقيقه في المرحلة الأولى، وبالذات سلمية الثورة وحماية الجيش لها .

Sunday, May 29, 2011

موقف حزب التحرير تجاه الثورات العربية



كان يؤخذ, ولا يزال على حزب التحرير الإسلامي أنه لم يمارس أي  نشاط مقاوم ضد الإحتلال الإسرائيلي, وذلك من منطلقات أيدولوجية, تعتبر أن مهمة تحرير فلسطين من النهر إلى البحر, هي مهمة دولة الخلافة الإسلامية, لذلك اقتصر نشاطه داخل الأراضي المحتلة على دور التوعية السياسية والإيدولوجية, من خلال المؤتمرات والندوات والمسيرات والنشرات والبيانات, وللحزب وجود بارز في مدينتي الخليل والقدس, ومدن أخرى وكذلك في قطاع غزة حيث تنشط خلاياه في عقد الاجتماعات التثقيفية وإصدار النشرات والكتيبات التي تبين مواقفه.

للحزب مواقف كثيرة بشأن كافة القضايا, وهو حزب تغييري جذري, لا يقبل بالحلول الإصلاحية, وهو معاد للأنظمة الإستبدادية العربية التي ترى في أهدافه وأفكاره ومراميه تهديدا لوجودها. ويرى هو في تمسكها بحدودها التي رسمتها "سايكس بيكو" قوقعة للأمة الإسلامية وتعطيلا لانفتاحها وامتدادها في أرض الرباط وعلى امتداد الجزيرة العربية وأفريقيا والعالم لاستعادة سلطانها وصولا نحو إعلان الخلافة الإسلامية التي يرى الحزب أنها الحل الوحيد لكل المشكلات التي تتخبط فيها المجتمعات. لذلك فان "حزب التحرير", ومنذ نشأته في القدس الشريف على يد الشيخ تقي الدين النبهاني في العام 1953، قدّم نفسه كحزب تغييري, لكنه لا يمارس العنف ولا يستخدم السلاح، معتمدا "منهج الكلمة الطيبة ومبدأ الإقناع"، فواجه قمع الأنظمة العربية والإسلامية، وعانى الأمرين من الحظر كتنظيم سياسي، ومن الملاحقات والتعقبات بحق نشطائه في كثير من البلدان، لذلك فان "حزب التحرير" يدعم اليوم "كل الثورات الشعبية في كل الدول العربية لكنه يتحفظ في الوقت نفسه على التدخلات الغربية أو القطرية لأن الهدف من هذه الثورات بنظره هو مقدمة للتخلص من الأنظمة الاستبدادية وتمهيد لاجتماع الأمة وإعلان الخلافة الإسلامية، وليس لاستبدال هذه الأنظمة بوصايات أجنبية أو عربية قد تكون أشد على الأمة من الأنظمة القائمة".
لا يعترف "حزب التحرير" بالقوانين الوضعية في أي من بلدان العالم، بل يعتبر "أن من الواجب تطبيق الإسلام تطبيقا شاملا في جميع شؤون الحياة, وأن يكون دستور المسلمين وسائر قوانينهم أحكاما شرعية مأخوذة من كتاب الله وسنة نبيه", وبالنسبة له فإن كل نظام غير نظام الاسلام هو نظام كفر, من دون تكفير الحاكم بالضرورة", وأن غير الاسلام من المبادئ الأخرى كالرأسمالية والشيوعية والاشتراكية والقومية والوطنية "هي مبادئ فاسدة تتناقض مع فطرة الانسان كونها من وضع البشر, لذلك فان أخذها حرام وحملها حرام والدعوة إليها حرام، والتكتل على أساسها حرام".
تعرض الحزب للملاحقة في أواخر الخمسينات من قبل الأردن وسوريا, ونشط في لبنان, ثم فرض الحظر عليه من قبل السلطات اللبنانية عام 1961, فلجأ إلى العمل السري.
لقد باتت العدسة المكبرة مسلطة على نشاطات الحزب لتنامي وتعاظم قوته في اسيا الوسطى وأندونيسيا وماليزيا والباكستان وبنغلادش وفي اوروبا وفي روسيا وأمريكا, بالإضافة إلى بلدان العالم الإسلامي. يرى حزب التحرير أن انتفاضة الشعوب في وجه الحكام من أجل استعادة سيادة الاسلام وسلطان الأمة أمر مطلوب، وإنطلاقا من ذلك يعتبر الحزب أن الثورات العربية القائمة اليوم بوجه الظلم هي ظاهرة صحية لا بل تشكل منعطفا تاريخيا مهما في مسار نهوض الأمة الاسلامية، لذلك هو لا يميز في دعمه لهذه الثورات بل هو خرج في تظاهرات واعتصامات دعما لثورة ليبيا, ولثورات مصر وتونس وسوريا, وأصدر بيانات حول ثورة البحرين واليمن، لأن هذه الثورات بنظره "بدأت تزعزع أنظمة القهر والاستبداد، بعدما فاجأت الغرب وجعلته يضع جداول أعمال جديدة، لمواكبة الثورات ومحاولة إجهاضها واستيعاب بعض منها كما حصل في مصر، وكما يحصل الآن في سوريا التي كانت ردة فعل الادارة الأميركية حيالها ألطف من ردة فعلها حيال كل الثورات العربية"، لأن النظام السوري (برأي "حزب التحرير") "قدم على مدى عشر سنوات خدمات للسياسة الأميركية وعمل على استيعاب ولجم الكثير من حركات المقاومة في وجه إسرائيل، تحت شعار الممانعة وكي تكون حركات المقاومة ورقة تفاوض بيده وليست وسيلة لتحرير فلسطين". ولا يخفي "حزب التحرير" مشاركته في ما يجري من أحداث على أرض سوريا و"لكن بشكل سلمي ومن دون استخدام السلاح الذي لا نؤمن بجدواه".

وهذه هي وجهة نظر أيمن خلف أحد الناشطين في حزب التحرير تجاه القضية الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير وحركة حماس.



ما الذي يبحث عنه قادة الفصائل الفلسطينية؟ وأين يبحثون عما يطلبونه ؟ وما هو مشروعهم السياسي بعد أن ينجحوا -بشق الأنفس- باقتسام السلطة ؟ تساؤلات تقفز للذهن لدى متابعة تحركات القيادات والرموز التي تربعت على عرش "المملكة الوطنية الفسلطينية"، طيلة عقود من الشقاء والانهزامية تمخضت عن حالة مقيتة من الضعف السياسي، وهي اليوم تطير من دمشق ومن عمان إلى القاهرة، ومن موسكو لأنقرة، بل وهي ترجو عطف أوباما وترقب إيماءات الاتحاد الأوروبي.
إن المتبّصر بتاريخ القضية الفلسطينية يدرك أن أمريكا وضعت رؤيتها لحل القضية منذ اجتماع ممثليها الدبلوماسيين في الشرق الأوسط في استبنول سنة 1950، حيث شجعت هيئة الأمم المتحدة على تنفيذ مشروع تقسيم فلسطين إلى دولتين: عربية ويهودية، ومن ثم بلورت رؤيتها مع نهاية حكم آيزنهاور - عام 1959- في معالم حل الدولتين، والذي ارتكز على تدويل القدس، وإعادة قسم من اللاجئين وتعويض الأكثرية وتوطينهم خارج فلسطين.
وبعد أكثر من ستة عقود، لا زالت مفردات الحديث هي ذاتها ولا زالت الرؤية هي الرؤية، بل مع الأسف تسربت تلك المفردات إلى تصريحات القادة فيما يشبه أناشيد المقاومة، بعد أن لم يعد أحد من الفصائل الفلسطينية يغرّد خارج ذلك السرب الساعي لحل الدولتين. أليس هذا هو العبث السياسي بعينه ؟
لا بد أن تجيب تلك القيادات على تساؤلات أتباعها: ما الذي يمكن ان تقدمه موسكو خارج سياق حل الدولتين الهزيل؟ وهل يمكن لعراب السلام التركي أن يخرج عن هذا السياق وهو قد أقرّ أنه عمل على إقناع حماس في العام 2006 بالإعتراف "بإسرائيل" ؟
وهل يمكن أن يسلّح الاتحاد الأوروبي المقاومة الإسلامية للقضاء على الكيان الذي تؤكد الحركة الإسلامية أنها لن تعترف به ؟ بل وهل يمكن لأوباما المحارب أن يخرج عن سياق حل الدولتين الذي طرحته أمريكا منذ منتصف القرن الماضي ؟
وفي خضم هذه التحركات العبثية، تؤكد تلك القيادات أنها صاحبة الحق الأوحد في شأن القضية الفسلطينية لأن مليون فلسطيني أو أكثر قد قسّموا أصواتهم بين هذه الفصائل، فيما هنالك أضعاف هذا العدد في فلسطين وخارجها ممن لم يشاركوا في تلك الانتخابات، ثم هنالك مليار ونصف من المسلمين ممن لم يعطوا -ولن يعطوا- تفويضا لأي فصيل أو قائد حقَ التفاوض عن جزء من أرض فلسطين.
إذ ليس ثمة شك أن الوعي السياسي يفضي إلى أن تلك الفصائل تُجمع اليوم على وهم الدويلة الفلسطينية منزوعة السلاح على جزء من الأرض، وهو حل كان يُعتبر من يقبل به خائنا، بل أدى ذلك لأن يندفع الإسلامبولي رحمه الله لقتل السادات، فأين يقف قادة يرفعون شعارات المقاومة في الحد الفاصل بين السادات والإسلامبولي؟
جواب قادة التيار العلماني معروف، فهم قد أكّدوا مرارا وتكرارا أن لا خيار عندهم إلا خيار المفاوضات، بل قد صرّح كبيرهم أنه سيمنع أي انتفاضة جديدة بالقوة، ولمثل ذلك الموقف، أعد عدة من الأجهزة الأمنية المدربة أمريكيا.
ولكن البصمة العلمانية على المشروع الأمريكي لم تكف لتمريره، وخصوصا بعدما عمل الكيان "الإسرائيلي" على مسخ ذلك المشروع وتشويهه أكثر وأكثر حتى مزّق الأرض المعدة للدويلة الفسلطينية بشبكة من المستوطنات لا تتوقف عن الاتساع، كنقطة زيت في اسفنج!

بعد الانبطاح التام للتيار العلماني وتحوّل "المناضلين القدامى" إلى موظفين في مشروع خدماتي يموّله المانحون، وبعد لملمة بنادق المقاومة العتيقة في مقار الأجهزة الأمنية التي تنفّذ المشروع الأمني، صار لا بد من أن يُمهر المشروع الأمريكي لحل الدولتين بخاتم إسلامي في يد حماس، لأن تلك البصمة "الإسلامية" قد تسهم – في منظور المخططين- بجعل أفئدة المسلمين المنتشرين في شتى بقاع الأرض تهوي إليه، وخصوصا أنهم يصرّون على قراءة سورة الإسراء، فتتحرك عيونهم نحو القدس.
ومن هنا كانت التحركات السياسية وحملة العلاقات الدولية مع حماس طيلة السنوات السابقة للترويض بقبول حل الدولتين، بعدما تم توريطها في مشروع السلطة، حتى صار مقبولا لديها أن يصرّح زعيمها في خطاب المصالحة في القاهرة، أن الحركة ستعطي فرصة سنة لنهج المفاوضات، ثم لا تثور الحركة ولا يصرُخ أتباعها، ولا أحد يتذكّر أن السادات قُتل لأنه سار في ذلك النهج التفاوضي!
وبالطبع ظهرت تصريحات فردية لبعض القيادات والمفكرين من داخل الحركة الإسلامية ضد تصريحات "الفرصة"، ولكن الحركة استوعبت بوادر الخلاف عندما اعتبرت التنوع الداخلي إثراءً، وسكت الجميع لبعض الوقت.
وهنا حق للناس أن تتساءل عن المشروع السياسي الذي تحمله المقاومة الإسلامية إذا كانت قيادتها تريد –حقا- أن تعطي فرصة سنة لعباس للتحقق من فشل المفاوضات. وفي هذه الحالة، إذا أرادت أن تكون المقاومة ورقة ضغط على طاولة المفاوضات فهي تدفع أهل فلسطين نحو طريق يفضي للمفاوضات، وهنا يلتقي المشروعان في منتصف الطريق، وتكون المصالحة مشروعا سياسيا لا تصالحا أخويا لحقن الدماء. وهنا يصح تفسير المصالحة على أنها "ملاقحة" سياسية بين أقطاب المفاوضات وأقطاب المقاومة.
إذاً، فهي قيادات انتسبت للوطنية والمقاومة واختطفت القضية من أصحابها، ثم صارت تمارس ألعاب القفز من محطة لأخرى، وهي تسعى في أروقة غربية وشرقية لا يمكن أن يخرج الحديث السياسي فيها عن إطار الدولة اليهودية القوية وهي تحيط بدويلة فلسطينية هزيلة لا تعيش إلا تحت برابيش الإنعاش من التمويل الأجنبي الموجّه.
وبالطبع لم يعد من المجدي عند الفصائل الفلسطينية أن يُطرح عليها سؤال الرنتيسي رحمه الله: هل السلطة في ظل الاحتلال إنجاز وطني أم إنجاز للاحتلال؟ (كما هو عنوان مقاله المنشور على موقع المركز الفلسطيني للإعلام) لأنه سؤال تشكيك بالإنجازات الوطنية، ولأن الرنتيسي رحمه الله لم يعد يعاصر متطلبات المرحلة، ولأنه قضى قبل نجاح محاولات الترويض السياسي.
لقد اتقنت الفصائل الفسلطينية لعبة تسجيل الرصيد "الوطني" من خلال شعارات الكفاح المسلح لتحتكر حق الحديث في شأن القضية، ثم ما لبثت أن وظّفت ذلك الرصيد لوضع "الشعب الفلسطيني" بين معادلة "الانبطاح أو السلاح"، ثم صارت غايتها المرحلية ترتيب أمر السلطة الهزيلة التي أفرزتها اتفاقيات أوسلو، بعدما وضعت الشعب أمام معادلة "الانقسام أو الاقتسام"، وهو يتشوف اليوم معادلة الخيار للمرحلة القادمة لأنه تعود أن يتلاعب به القادة والرموز ويتقاذفونه من معادلة لأخرى!
أيها القادة المنهزمون والمروَّضون: لقد ملتكم الأمة وملّت تفاهاتكم وأنتم تتلاهثون في ترتيب ملفات أجهزة أمنية دربتها جنرالات أمريكية، وطالما أنكم تصرّون على مسيرة العبث السياسي، وطالما أنكم قد تشرّبتم فقه سايكس بيكو، وخصوصا بعدما كشفت أحداث سوريا أولئك الذين لبسوا عباءة المقاومة ثم وقفوا يدافعون عن نظام يقمع الثائرين، بعدما مارس مهمة حرس الحدود للاحتلال طيلة عقود من الزمان، يصبح التساؤل مشروعا:
هل يحق لمن يعبث بهذه القضية التي تستقطب عقول وقلوب المسلمين أن يحتكرها عن الأمة بدعوى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ؟ أليس ثمة خيار أصيل يعرفه الصغير قبل الكبير بينما لا زلتم تتخذونه ظهريا!
وإذا كنتم لا تستطيعون العمل ضمن حدود الخيار الأصيل: فأريحوا واستريحوا !
29/05/2011