قضايا : السيد النائب العام الفلسطيني

بروفيسور عبد الستار قاسم

19/أيار/2011

القانون يخدم من يقوم على تنفيذه

رسالة استاذ جامعي إلى النائب العام

أنا لن أنسى حقي

أذكر السيد أحمد المغني النائب العام والسيد بهاء الأحمد النائب العام بنابلس أنكما أوقفتماني يوم 20/نيسان/2009 توقيفا مدنيا في النظارة ومع أصحاب القضايا المدنية ولمدة ثلاث ليالي. ذهبت يومها إلى الشرطة لأشتكي السباب والشتائم والتهديدات التي تلقيتها، فتم توقيفي بسرعة بناء على شكوى من عنصر من الأمن الوقائي، وأخرى من عنصر من المخابرات، والطريف أن هذه الشكوى تزامنت مع تلك في ذات اللحظة.

وقد شهر بي في اليوم التالي 21/نيسان/2009 السيد جمال المحيسن عبر إذاعة جامعة النجاح وذلك في برنامجها الصباحي. لم تتصل إذاعة الجامعة بعائلتي لتستوضح صحة ما قاله السيد المحيسن، وماطل الموظفون عندما طلبت منهم نص أقواله، وحتى الآن لم أحصل على النص.

طبعا أنتما تعرفان أنكما خسرتما القضيتين، ومن ثم خسرتما الاستئناف. وأنتما تعلمان أنكما قمتما بتوقيفي بدون أدلة إطلاقا، علما أنني أستاذ جامعي وممنوع من السفر خارج البلاد ومعروف جيدا، واحتمالات هربي من وجه عدالتكم ليست واردة. لقد استخدمتما القانون تعسفيا لأسباب كيدية مصدرها أجهزة تنسق أمنيا مع إسرائيل. وقد التقط الميجور جنرال عدنان الضميري الأمر ليزف إلى الناس عبر أكثر من شاشة تلفاز خبر اعتقال عبد الستار قاسم مدنيا.

وقد قمت من ناحيتي باستشارة عدد من المحامين لرفع قضية ضدكما وضد من شهر بي، لكن الجميع توافقوا على أن القانون يخدم من يقوم على تنفيذه، وعلي أن أصبر حتى تتوفر أجواء عدالة في البلاد.

لا يوجد في هذه الأرض من يستطيع إهانتي، واعتقالكما لي يرفع من رصيدي، لكنكما ألحقتما بي أذى وبزوجتي وأولادي. وإذا كان هناك من يظن أنه يستطيع تشتيت جأشي فهو واهم، وأنا لا أنسى حقي.