Pages

Monday, July 18, 2011

السوريون وحدهم في مواجهة أشرس نظام بلا سند دولي



مضت أكثر من أربعة أشهر على بدء الاحتجاجات السلمية في الغالب في سورية والداعية للإصلاح السياسي ولتنحي الرئيس السوري. غير أن ردة فعل السلطات السورية على مطالب شعبها كانت حتى الآن وحشية في أقل ما يقال في وصفها.


فحسب بحث أجرته منظمة العفو الدولية، فإن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن السورية والجيش منذ بدء المظاهرات الجماهيرية في منتصف شهر مارس/آذار تشمل القتل الغير شرعي والتعذيب، ويبدو أنها قد ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج
على السكان المدنيين, وبعض من تلك الانتهاكات ترقى إلى حد اعتبارها جرائم ضد الإنسانية.

ودعت منظمة العفو الدولية إحالة الوضع في سورية إلى مجلس الأمن وطالبت بتجميد ودائع الرئيس وكبار أعوانه في الخارج, وفرض حظر للإسلحة. لكن مجلس الأمن التزم الصمت حتى الآن بهذا الخصوص، وأخفق في حماية المحتجين السلميين في سورية.

وقدم بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي مسودة قرار تتعلق بإحالة ملف سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وحالياً، تعيق ست دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي التصويت على مسودة القرار. يعتقد بعض المراقبين أن ثلاثة من بين هذه الست دول - وهم البرازيل وجنوب أفريقيا والهند-  الأكثر قابلية لتغيير مواقفها إذا ما تعرضت لضغط دولي كاف.



0 comments:

Post a Comment