أخبار الساحة الفلسطينية

الحقيقة أن أخبار اليوم عن الساحة الفلسطينية تسمم البدن, كل الأمور تجري في مسارات خاطئة, وتدار من قبل قوى معادية للشعب, نختصرها اليوم بثلاثة قضايا:

أولا: مسألة التوجه إلى الأمم المتحدة.  أشارت الانباء إلى أن الكونغرس الأمريكي قد صوت بأغلبية ساحقة  (406 أصوات مقابل 6) على قرار يوجه رسالة قاسية إلى السلطة الفلسطينية يحذّرها فيها من "النتائج الخطيرة على  المساعدات الأميركية للفلسطينيين وللسلطة الفلسطينية" في حال أصرت على السعي لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة خارج التفاوض مع إسرائيل.

القرار جاء بعد أسبوع من تبنى مجلس الشيوخ قراراً مماثلاً، يطالب فيه المجلس الرئيس باراك أوباما بوقف المساعدة الأميركية للسلطة الفلسطينية نظراً إلى المصالحة الوطنية التي سيتم التوقيع عليها بين حركتي "حماس" و"فتح". 

وجاء في القرار، الذي قدمه مسؤولون ديموقراطيون وجمهوريون، أن "أي حكومة وحدة وطنية فلسطينية عليها أن ترفض علناً ورسمياً الإرهاب والقبول بحق إسرائيل في الوجود والتأكيد مجدداً على الاتفاقات الموقعة مع اسرائيل"، مُجدداً التأكيد على "الدعم الأميركي لقيام دولتين مع دولة إسرائيل اليهودية الديمقراطية ودولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة تعيشان الواحدة إلى جنب الأخرى بسلام وأمن واعتراف متبادل".

الأمر الثاني: توقف الرواتب, واشتداد الضائقة المالية والاقتصادية على المواطن الفلسطيني, الضحية رقم واحد للسياسات والممارسات الخاطئة الدولية والإقليمية والمحلية. يراد للشعب الفلسطيني الصابر الذي لم يتحرك بعد, ليسقط العروش والأنظمة, أن يبقى عبدا, ويقبل أن يجري ابتزازه, من قبل هذه القوى, التي ربطت اموره المعيشية بالموقف السياسي. وكأن هذه القوى, وعلى رأسها إسرائيل والولايات المتحدة, وحتى السلطة الفلسطينية, يريدون من الشعب الفلسطيني أن يخرج إلى الشوارع ليتظاهر ضد نفسه, وضد وحدته, وضد طموحاته, وضد تداول السلطة, ليحظى بالدعم المالي, وإلا فـ "الدونرز" سيمتنعون عن دفع المخصصات. فإن لم يخرج الشعب للتظاهر ضد وجوده, فإنه سيعاني, وستتوقف الرواتب أسابيع, ولكن هذه السياسة المتبعة, ستؤدي إلى نتائج عكسية, الشعب الفلسطيني سيقلب الطاولة, عاجلا أم آجلا, وسيهدم أركان الفساد والاستبداد والتآمر.

الأمر الثالث: هو فشل اسطول الحرية 2 في الانطلاق من موانىء اليونان وتركيا, والوصول إلى قطاع غزة لفك الحصار عليها, وذلك لرضوخ هذه الدول للإبتزاز والضغط الإسرائيلي. حكومة تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، امتنعت بدورها في البدايات، عندما أمرت منظمة «IHH»، التي نظمت الأسطول الأول وبدأت في تنظيم الأسطول الثاني، عن المشاركة في الأسطول الثاني وأغلقت موانئها في وجه السفن، بينما تركت اليونان سفن الأسطول الثاني تصل الى موانئها ثم احتجزتها وعرقلت انطلاقها ولم تتورع عن قمع هذه السفن واعتقال ربان أميركي لإحداها.

وقد أراح الدور الشرطي التركي واليوناني اسرائيل من القيام بقمع اسطول الحرية, وكأن إسرائيل على حق, وكأن القانون الدولي يجيز فرض الحصار على أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة. 
سعيد الغزالي- القدس المحتلة